وزير دادگستري درباره انعقاد تفاهمنامه همكاري بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان زندان‌ها كه با مساعدت وزارت دادگستري و به‌منظور تسريع در اجراي قانون انتقال زندان‌ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها از طريق مولدسازي دارايي‌هاي مازاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور انجام شد، اظهار داشت: سال‌هاست كه طبق قانون و به نام ضرورت، زندان‌هاي داخل شهرها بايد به خارج از شهرها منتقل شوند، اما اين امر مستلزم آن است كه سازمان زندان‌ها بتواند محلي را فراهم كند تا زندانيان خود را آنجا مستقر كند و پس از آن بتواند كار انتقال را انجام دهد. وي افزود: از سويي، طبق قوانين و مقررات اگر بخواهيم چيزي را بفروشيم بايد پول حاصل از فروش آن را به خزانه واريز كنيم و در عمل يك دور ايجاد مي‌شد و به هيچ‌وجه قابل انجام نبود؛ زيرا زندان را نمي‌توان تخليه كرد و از آن‌طرف بايد بفروشيم و پول آن را به خزانه واريز كرده و سپس برويم و پول را بگيريم. رحيمي ادامه‌داد: با مصوبه مولدسازي و ابتكاري كه وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي‌سازي به كار گرفته‌اند، قرار شد كه سازمان زندان‌ها با سازمان خصوصي‌سازي به عنوان دستگاه متولي مولدسازي، اقدامات مقدماتي را انجام دهند.
انتقال زندان‌ها به خارج از شهر با مولدسازي تسريع مي‌شود
وزير دادگستري درباره انعقاد تفاهمنامه همكاري بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان زندان‌ها كه با مساعدت وزارت دادگستري و به‌منظور تسريع در اجراي قانون انتقال زندان‌ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها از طريق مولدسازي دارايي‌هاي مازاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور انجام شد، اظهار داشت: سال‌هاست كه طبق قانون و به نام ضرورت، زندان‌هاي داخل شهرها بايد به خارج از شهرها منتقل شوند، اما اين امر مستلزم آن است كه سازمان زندان‌ها بتواند محلي را فراهم كند تا زندانيان خود را آنجا مستقر كند و پس از آن بتواند كار انتقال را انجام دهد.
ارسال نظر
