توجه به صادرات و رفع قيمتگذاري دستوري
رسول جاويدي، مدير سرمايهگذاري سبدگردان داريوش با اشاره به مطالبات فعالان بازار سرمايه از تدوينگران بودجه ۱۴۰۳ گفت: كسري بودجه در سالهاي اخير به خصوص بعد از تشديد تحريمها، افزايش قابل توجهي يافت و اگرچه تلاش ميشود بودجه تراز شود، اما عملاً برخي درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه محقق نميشود؛ از همين رو ممكن است برخي نرخها كه منجر به افزايش درآمد دولت ميشود، بالا رود.
سنا| رسول جاويدي، مدير سرمايهگذاري سبدگردان داريوش با اشاره به مطالبات فعالان بازار سرمايه از تدوينگران بودجه ۱۴۰۳ گفت: كسري بودجه در سالهاي اخير به خصوص بعد از تشديد تحريمها، افزايش قابل توجهي يافت و اگرچه تلاش ميشود بودجه تراز شود، اما عملاً برخي درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه محقق نميشود؛ از همين رو ممكن است برخي نرخها كه منجر به افزايش درآمد دولت ميشود، بالا رود. به بياني ديگر؛ نرخهايي چون خوراك و بهره مالكانه معادن مربوط به شركتهاي بزرگ دولتي است كه عمدتاً بورسي هستند و افزايش درآمد دولت به معناي تحميل هزينه بيشتر به اين شركتها خواهد بود. به همين دليل بازار سرمايه معمولاً به بودجه به عنوان يك ريسك نگاه ميكند. وي با تاكيد براينكه در فصل تدوين لايحه بودجه اكثر تحليلگران منتظر مشخص شدن سمت و سوي درآمدي دولت هستند، اضافه كرد: هرچقدر ميزان كسري بودجه دولت بيشتر باشد، احتمال افزايش درآمدهاي دولت به دليل تغيير قوانين و مقررات دور از ذهن نخواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه با بياناينكه تصميمگيري براي صنعت بدون توجه به نظرهاي صاحبان صنايع و پشت درهاي بسته رضايت فعالان اقتصادي را جلب نخواهد كرد، توضيح داد: بهتر است قبل از هرگونه تصميمگيري و وضع قانون و مقررات، با فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و بالاخص صادركنندگان همانديشي و همفكري صورت گيرد؛ چرا كه در شرايط تحريم صادركنندگان نقش قابل توجهي در تامين ارز مورد نياز كشور داشتهاند و بخش قابل توجهي از اين صادرات از سوي شركتهاي بزرگ بورسي ازجمله پتروشيميها و فولاديها صورت گرفته است. او يادآوري كرد: اين شركتها به سبب اعمال تحريمها متحمل هزينههاي زيادي شدهاند بنابراين منطقي نيست كه با تحميل هزينه بيشتر، فرصت تحقيق و توسعه از اين شركتها گرفته شود. جاويدي، ثبات در تصميمها و سياستگذاريها براي پيشبيني پذير شدن اقتصاد وامكان سرمايهگذاري را از مهمترين انتظار فعالان بازار سرمايه از تدوينگران بودجه و تصميمسازان سياسي و اقتصادي برشمرد و گفت: مشكلات مربوط به قيمتگذاري دستوري، نرخ ارز صنايع و... سالها است كه مشكلاتي را براي بازار سرمايه ايجاد كرده و باعث شده بخش قابل توجهي از سود شركتها به جيب دلالان سرازير شود. وي در پايان صحبتهايش با اشاره به وضعيت بازار سهام نيز گفت: در چند ماه گذشته، شاهد اجراي سياستهاي انقباضي در بازارهاي مختلف و افزايش نرخ بهره بانكي بوديم. شرايط سياسي و ناامنيهاي منطقه خاورميانه نيز آثار منفي بر بازار داشته است؛ اما آنچه بيش از همه براي اين بازار اهميت دارد، بحث ثبات در تصميمگيريها است چرا كه با خريد سهام، يك دارايي مالي را خريداري كردهايد كه متضمن ورود جريان نقدي در آينده است. طبيعي است كه سرمايهگذاري در بازار سهام با توجه به پيشبيني وضعيت آينده صنايع صورت ميگيرد و ثبات در تصميمگيريها در افزايش اعتماد سرمايهگذاران و ورود نقدينگي به بازار سهام تاثيرگذار است. جاويدي به اين نكته هم اشاره كرد: در شرايط فعلي از منظر تحليلي وضعيت كلي بازار سرمايه مناسب است؛ اما وضعيت ركودي در بازارهاي مختلف و كاهش نقدينگي در بازار سرمايه موجب شده اين بازار رونق چنداني نداشته باشد.