۲۰اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود كه همزمان با سفر رييس دولت به مازندران كلنگ پروژه پتروشيمي ميانكاله توسط وزير كشور به زمين زده شد. پروژه‌اي كه طي اين دو سال همچنان محل مناقشه بين مردم محلي، سازمان محيط زيست و سرمايه‌گذار آن بوده است. مناقشه‌اي كه بارها و بارها باعث شد تا از روند پيشبرد پروژه فوق جلوگيري شود و البته با تمام سخت‌گيري‌هاي سازمان محيط زيست و... سرمايه‌گذار همچنان به كار خود در اين منطقه ادامه داده است. حتي بعد از اينكه در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ رسما دستور توقف پروژه صادر شد اما چند روز بعد دوباره كار از سر گرفته شد. احداث پتروشيمي ميانكاله يكي از آن اتفاق‌هايي بود كه اگر به بار مي‌نشست علي‌رغم تمام تبليغاتي كه سرمايه‌گذاران و مسوولان محلي براي آن انجام داده بودند، زندگي مردم بومي منطقه را دستخوش تغييرات ناخوشايندي مي‌كرد ضمن اينكه آسيب‌هاي فراواني به محيط زيست ميانكاله وارد مي‌آورد. در تمام اين دو سال و اندي بارها و بارها سازمان محيط زيست اعلام كرد كه هيچ مجوزي براي اجراي اين پروژه صادر نكرده است اما در مقابل مقامات محلي مازندران از امام جمعه گرفته تا استاندار و... اجراي آن را ايجاد اشتغال در منطقه مي‌دانستند و معتقد بودند اجرايي شدن پتروشيمي ميانكاله مي‌تواند به اقتصاد منطقه كمك شاياني كند در حالي كه مردم محلي معتقد بودند اجرايي شدن اين پروژه دامپروري را كه شغل اصلي مردم ميانكاله است از بين خواهد برد. همچنين محيط زيست منطقه را تحت تاثير قرار داده و زندگي در اطراف پتروشيمي ديگر امكان پذير نخواهد بود و مردم مجبور به كوچ اجباري مي‌شدند.
پايه‌هاي اساسي احداث پتروشيمي ميانكاله فرو ريخت
اما حالا بعد از گذشت بيش از دو سال از قانون شكني سرمايه‌گذاران اين پروژه بالاخره خبر خوبي كه مردم منطقه و دوستداران محيط زيست منتظر آن بودند منتشر شد. بر اساس اخبار منتشره وزارت نفت موافقتنامه مقدماتي ساخت مجموعه پتروشيمي ميانكاله را باطل اعلام كرده است و اين بدان معناست كه پايه‌هاي اساسي احداث پتروشيمي ميانكاله فرو ريخت. مديركل دفتر ارزيابي سازمان محيط‌زيست با تاكيد بر اينكه ابطال موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشيمي ميانكاله به معناي آن است كه پايه‌هاي اساسي احداث اين مجموعه به‌طور كامل فرو ريخت، گفت: بخشي از عمليات اجرايي انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشيمي ميانكاله به خصوص در ماه‌هاي اخير كاملا غيرقانوني بوده است و نه‌تنها نبايد بابت اين فعاليت‌هاي غيرقانوني، هيچ‌گونه حقوق مكتسبه‌اي به سرمايه‌گذار پروژه پرداخت شود، بلكه بايد خسارت‌هاي واردشده به محيط‌زيست منطقه بر اثر انجام عمليات اجرايي غيرمجاز از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به اين سو نيز ارزيابي و از سرمايه‌گذار دريافت شود. بر اساس اين خبر هوشنگ فلاحتيان، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت در اين نامه كه در تاريخ ۷ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي گهر مازندران (همان شركتي كه قبلا با نام صنايع پتروشيمي اميرآباد مازندران فعاليت مي‌كرد و متقاضي احداث مجموعه پتروشيمي ميانكاله است)، اعلام كرده است كه «عطف به اعلام معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در تاريخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ مبني بر لغو موافقتنامه صادره براي آن شركت و همچنين عطف به گزارش مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در تاريخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ مبني بر لزوم عدم تمديد و لغو موافقتنامه مقدماتي و با توجه به عدم انجام تعهدات اصلي مندرج در موافقتنامه توسط مجري پروژه و همچنين به دليل ناترازي گاز طبيعي در كشور، موافقتنامه مقدماتي مذكور از درجه اعتبار ساقط و ابطال مي‌شود.»
آغاز و پايان ماجرا
بنا به اخبار منتشر شده در تاريخ ۱۵ دي ماه ۱۳۹۹ وزارت نفت به سرمايه‌گذار و مجري اين پروژه اعلام كرده كه يك سال زمان دارد تا مجوزهاي لازم از جمله مجوز محيط زيستي براي احداث اين مجتمع را دريافت كند. از آنجايي كه بعد از گذشت دو سال و اندي اين اتفاق رخ نداده و سرمايه‌گذار موفق به گرفتن موافقت سازمان محيط زيست در اين باره نشده است. قراردادي كه با وزارت نفت بسته از درجه اعتبار ساقط و ملغي شده است. در واقع صدور موافقتنامه اوليه براي پتروشيمي ميانكاله در سال ۹۹ نيز به اين معنا بود كه وزارت نفت در آن زمان مي‌خواست سهميه‌اي را از گاز طبيعي كشور براي اين مجموعه در نظر بگيرد، اما حالا معاون برنامه‌ريزي اين وزارتخانه در نامه اخير خود صراحتا اعلام كرده است كه به دليل وجود ناترازي گاز طبيعي در كشور، عملا تامين خوراك پتروشيمي ميانكاله مقدور نيست و حتي اگر هيچ مشكل محيط‌زيستي هم وجود نداشته باشد، بازهم امكان ساخت اين مجموعه وجود ندارد.
حمايت سازمان محيط‌زيست از ابطال موافقتنامه مقدماتي پتروشيمي ميانكاله
سعيد كريمي، مديركل دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست درباره اين تاخير دو ساله وزارت نفت به ايلنا گفت: ممكن است مسائلي به لحاظ حقوقي يا اداري در مجموعه وزات نفت وجود داشته است كه ما از آنها بي‌اطلاع هستيم و همين مسائل باعث شده باشد كه فرآيند ابطال موافقتنامه مقدماتي احداث پتروشيمي ميانكاله تا آبان ۱۴۰۲ طول بكشد، اما خوشبختانه اكنون معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت در اقدامي صحيح و به صورت كاملا قانوني اين موافقتنامه را از درجه اعتبار ساقط كرده است و سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز از اين اقدام حمايت مي‌كند.
تاييد سازمان محيط‌زيست و وزارت نفت
او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: در يكي از بندهاي مربوط به تعهدات اجرايي سرمايه‌گذار پتروشيمي ميانكاله در موافقتنامه مقدماتي، ذكر شده بود كه مجري پروژه بايد مشاور ذي‌صلاح را انتخاب و فعاليت‌هاي لازم براي اخذ مجوز محيط‌زيستي را آغاز كند. همچنين در تبصره اين بند آمده بود كه متقاضي بايد پيش از آغاز عمليات اجرايي طرح و در مرحله امكان‌سنجي و مكان‌يابي، مطالعات ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح را مطابق روش ابلاغي اداره‌كل HSE وزارت نفت را انجام دهد و به تاييد سازمان حفاظت محيط‌زيست برساند و مسووليت هرگونه سهل‌انگاري و قصور در اين زمينه برعهده متقاضي است. مديركل دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست ادامه داد: براساس متن موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت، سرمايه‌گذار بايد پيش از اينكه هرگونه عمليات اجرايي را شروع كند، تاييد گزارش ارزيابي زيست‌محيطي خود را از سازمان محيط‌زيست دريافت مي‌كرد، اما همانطور كه بارها گفته شده است، سازمان ما هيچگاه چنين تاييديه‌اي را براي پتروشيمي ميانكاله صادر نكرده و از نظر سازمان محيط‌زيست، شروع عمليات اجرايي اين پروژه از همان ابتدا غيرقانوني بوده است؛ چراكه سرمايه‌گذار پروژه به تعهدات خود در موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت عمل نكرده و حتي براساس روش ابلاغي اداره‌كل HSE نيز سرمايه‌گذار بايد براي شروع عمليات اجرايي از خود وزارت نفت نيز تاييديه مي‌گرفت كه اين وزارتخانه نيز هيچگاه چنين تاييديه‌اي را براي پتروشيمي ميانكاله صادر نكرده است.
از اين به بعد هرگونه اعلام موافقتي با پتروشيمي ميانكاله غيرمنطقي است
كريمي با تاكيد بر اينكه ابطال موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشيمي ميانكاله به معناي آن است كه پايه‌هاي اساسي احداث اين مجموعه به‌طور كامل فرو ريخته است، اظهار داشت: منظور از پايه‌هاي اساسي، يكي مجوز محيط‌زيستي است كه بارها گفته شده اين پروژه هيچگاه مجوزي از سازمان محيط‌زيست دريافت نكرده است، دوم هم تامين خوراك لازم توسط وزارت نفت كه حالا خود اين وزارتخانه اعلام كرده است كه به دليل وجود ناترازي گاز طبيعي در كشور نمي‌تواند خوراك اين مجموعه را تامين كند، بنابراين حتي اگر پتروشيمي ميانكاله توانسته بود مجوز محيط‌زيستي خود را اخذ كند، بازهم به دليل اينكه وزارت نفت اعلام كرده است كه نمي‌تواند ماده اوليه لازم را در اختيار آن بگذارد، بازهم امكان ساخت اين مجموعه وجود ندارد. اين مقام مسوول در سازمان حفاظت محيط‌زيست تصريح كرد: با ابطال موافقتنامه اوليه وزارت نفت، از اين به بعد هرگونه اعلام موافقتي توسط هر نهادي با پتروشيمي ميانكاله غيرمنطقي است و اميدواريم نمايندگان مجلس و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادهاي كشور به اين نكته توجه داشته باشند كه ديگر هيچ دليلي براي موافقت با اين پروژه وجود ندارد. ضمن اينكه در شرايط موجود، حتما بايد فرآيند بازپس‌گيري زمين تخصيص‌يافته به سرمايه‌گذار پروژه به صورت جدي توسط سازمان‌هاي منابع طبيعي و امور اراضي كشور پيگيري شود، البته از قبل هم مكاتباتي در اين زمينه انجام شده است، ولي اميدواريم با انتشار نامه اخير معاون وزير نفت، بازپس‌گيري زمين هرچه زودتر انجام شود.
غيرقانوني بودن عمليات اجرايي انجام‌شده از خرداد ۱۴۰۲
مديركل دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به روال طي‌شده در عمليات اجرايي مجموعه پتروشيمي ميانكاله، آيا در صورت بازپس‌گيري زمين، حقوق مكتسبه‌اي هم از بودجه عمومي دولت به سرمايه‌گذار پروژه تعلق مي‌گيرد يا خير، توضيح داد: تعيين يا عدم تعيين حقوق مكتسبه براي سرمايه‌گذار پتروشيمي ميانكاله، موضوع حقوقي پيچيده‌اي است كه بايد توسط نهادهاي ذي‌ربط به صورت دقيق بررسي شود، اما آنچه كاملا مبرهن است، اينكه بخشي از عمليات اجرايي انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشيمي ميانكاله به خصوص در ماه‌هاي اخير كاملا غيرقانوني بوده است و نبايد بابت اين فعاليت‌هاي غيرقانوني، هيچ‌گونه حقوق مكتسبه‌اي به سرمايه‌گذار پروژه پرداخت شود.
پرداخت خسارت به محيط‌زيست از سوي سرمايه‌گذار پروژه
كريمي در همين راستا تاكيد كرد: با توجه به جميع مكاتبات انجام‌شده با مديران پتروشيمي ميانكاله از خرداد ۱۴۰۲ به اين سو، مي‌توان گفت كه اين افراد با آگاهي كامل از اينكه هيچ‌گونه مجوز محيط‌زيستي ندارند و فعاليت‌هايشان غيرقانوني محسوب مي‌شود و سازمان محيط‌زيست به دليل انجام اين اقدامات غيرقانوني عليه اين پروژه به دستگاه قضايي شكايت كرده است، عمليات اجرايي پروژه را ادامه دادند. بنابراين سرمايه‌گذار پتروشيمي ميانكاله نه‌تنها حق ندارد كه بابت فعاليت‌هاي انجام‌شده از خرداد ۱۴۰۲ به بعد از دولت تقاضاي دريافت حقوق مكتسبه كند، بلكه چون اين فعاليت‌ها به محيط‌زيست منطقه نيز آسيب وارد كرده، لازم است كه ميزان خسارت‌هاي وارده به طبيعت ارزيابي و مبلغ آن از سرمايه‌گذار دريافت شود.
