اختلال در سامانه اينماد هرچند شايد به چشم مسوولان دولتي نيايد اما واقعيت اين است كه اختلال در همين دوره كوتاه نيز تقريباً چهار هزار و ۵۰۰ كسب‌وكار را دچار مشكل فعاليت كرد. از اواخر شهريور كه به‌روزرساني سامانه اينماد شروع شد، بسياري از كسب‌وكارها كه مي‌خواستند فعاليت خود را آغاز كنند پشت درهاي بسته ماندند و فعاليت برخي ديگر از كسب‌وكارهاي فعال متوقف ماند. به عبارتي به‌روزرساني سامانه اينماد بخش الكترونيكي تجارت كشور را با شوك تازه‌اي مواجه ساخت؛ چراكه از آذرماه ۱۴۰۰ كه اخذ اينماد براي دريافت درگاه پرداخت اينترنتي الزامي شد، اينماد تاثير مستقيم و معناداري بر مسير تجارت الكترونيكي در ايران گذاشته است. در واقع، سياست نظارتي و كنترلي بانك مركزي و مركز توسعه تجارت الكترونيكي، اينماد و درگاه پرداخت اينترنتي را به يكديگر گره زد؛ از يك طرف اينماد را از يك نماد اعتماد به يك مجوز پيشيني تبديل كرد و از طرف ديگر روند رشد درگاه پرداخت اينترنتي را متوقف كرد. با اين همه، به‌روزرساني سامانه اينماد كه در روزهاي آخر تابستان بدون اطلاع قبلي انجام شد، بار ديگر مساله الزام اينماد و تاثير آن بر تجارت الكترونيكي را به صدر مسائل اكوسيستم نوآوري و صنعت پرداخت آورد.
صف طولاني انتظار
اگرچه در لحظه تنظيم اين گزارش دوباره سامانه اينماد فعال شده است، برخي كاربران همچنان از مشكل‌هاي متعدد بر سر راه اخذ اينماد ناراضي هستند و اينماد را مانعي براي شروع كسب‌وكار خود ميدانند. مركز توسعه تجارت الكترونيكي اعلام كرده است در زمان به‌روزرساني در سامانه اينماد ۲۰۰ كسب‌وكار دچار مشكل شده‌اند. در واقع اكثر اين كسب‌وكارها با مشكل تمديد اينماد روبرو بوده‌اند و چند پرداخت‌ياري نيز به دليل اين مشكل درگاه پرداخت اينترنتي‌شان از سوي شاپرك مسدود شده و نتوانسته‌اند درگاه پرداخت به پذيرندگان خود ارايه دهند. از طرفي، اختلال دوهفته‌اي طبق گفته مديران مركز تتا در سامانه اينماد، كسب‌وكارهايي را كه براي فعاليت خود نيازمند دريافت اينماد بودند در صف انتظار قرار داد. در واقع، همان‌گونه كه ندا مصطفوي سرپرست معاونت تسهيل تجاري مركز تتا به پيوست اعلام كرده است: به‌طور متوسط روزانه ۳۰۰ اينماد صادر مي‌شود. او معتقد است اگر كسب‌وكار تمام شرايط و الزام‌ها را رعايت كنند، صدور اينماد پنج تا شش روز كاري و اينماد بدون ستاره نيز يك روز كاري زمان مي‌برد. بر اين اساس، اگر متوسط صدور روزانه اينماد را با دو هفته‌‌اي كه مركز تتا براي عدم فعاليت سامانه اينماد اعلام كرد نظر بگيريم، نزديك به چهار هزار و ۲۰۰ كسب‌وكار براي دريافت اينماد به مشكل برخورده‌اند. اين عدد در كنار ۲۰۰ كسب‌وكاري كه در تمديد اينماد چالش داشته‌اند، وضعيتي را كه در دسترس نبودن سامانه اينماد براي تجارت الكترونيكي و كليت اقتصاد ديجيتالي كشور رقم زده روشن مي‌سازد. گفتني است طبق اعلام مركز تتا، بعد از شروع به‌روزرساني سامانه، تعداد ۱۰۴۳ اينماد جديد صادر شده و فعاليت اين سامانه به حالت عادي درآمده است.
حبس درگاه پرداخت اينترنتي
آخرين گزارش تجارت الكترونيكي به‌خوبي وضعيت اينماد و تاثير آن بر تجارت الكترونيكي را نشان مي‌دهد. طبق اين گزارش تعداد تراكنش‌هاي درگاه‌هاي اينترنتي از دي ۱۴۰۰ تا دي ۱۴۰۱ كاهش پيدا كرده كه در مجموع روند تراكنش‌هاي پرداخت اينترنتي را با كاهش ۱۷ درصدي نسبت به دوره مشابه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ مواجه كرده است. كاهشي شدن تعداد تراكنش‌هاي اينترنتي با الزام دريافت اينماد براي اخذ درگاه پرداخت اينترنتي ارتباط مستقيمي دارد و آمارها نشان مي‌دهد روند پرداخت تجارت الكترونيكي نيز از درگاه پرداخت اينترنتي به پرداخت الكترونيكي (شركت‌هاي پرداخت الكترونيكي) حركت كرده است. با اين همه، در سال ۹۸ بود كه آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به ارايه‌كنندگان خدمات پرداخت تكليف كرد قبل از ارايه هرگونه ابزار پذيرش، مجوز نماد اعتماد الكترونيكي را از پذيرنده دريافت كنند. اين آيين‌نامه در نهايت براي پرداخت‌يارها نيز به اجرا درآمد و درگاه پرداخت اينترنتي به اخذ اينماد وابسته شد. حال كه نزديك به دو سال از اجراي اين سياست دولتي مي‌گذرد تاثير آن بر تجارت الكترونيكي مشخص شده است. در واقع، اگر در دسترس نبودن نزديك به يك‌ماهه كسب‌وكارها به سامانه اينماد، آنها را دچار زيان چشمگيري كرد، كليت اين الزام به رشد تجارت الكترونيكي در كنار سايههاي سنگيني چون تورم، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اينترنتي لطمه زده است.
دو مجوز براي يك كسب‌وكار
اگرچه الزام دريافت اينماد براي درگاه پرداخت اينترنتي اجرايي شده اما همچنان بخشي از بدنه دولت با آن مخالف است. در واقع، با تكليف قانون بودجه ۱۴۰۱ به صدور هرگونه مجوز كسب‌وكار از طريق درگاه ملي مجوزها، وزارت صمت همچنان بر الزام اينماد تاكيد دارد. امير سياح رييس مركز بهبود محيط كسب‌وكار وزارت اقتصاد در گذشته اعلام كرده بود از نظر حاكميت اينماد مجوز كسب‌وكار نيست چراكه به تاييد هيات مقررات‌زدايي (مرجع تشخيص مجوزها) نرسيده است. با اين حال، پيوست در استعلام از مركز تتا اطلاع يافته كه سرويس‌هاي اين مركز به درگاه ملي مجوزها متصل شده اما همچنان صدور اينماد از طريق سامانه اينماد صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه درگاه ملي مجوزها نيز صدور مجوز كسب‌وكاري را بر عهده دارد. در واقع دو وزارتخانه اقتصاد و صمت در كنترل و ساماندهي كسب‌وكارها، موازي‌كاري را انتخاب كرده‌اند و هر يك بر استدلال‌هاي خود تاكيد دارند. اين رويكرد موازي يا بهتر بگوييم دو مجوز براي شروع يك كسب‌وكار روند توسعه و رشد اقتصاد ديجيتالي را با اما و اگر مواجه كرده است. در واقع، قطعي دوهفته‌اي سامانه اينماد تنها به ضرر و زيان مقطعي كسب‌وكارها محدود نيست و مشخصاً آينده كسب‌وكارها نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين تاثير شامل كليت تجارت الكترونيكي در كشور شده و محدوديتي بر محدوديت‌هاي كسب‌وكاري افزوده است.
محدوده‌اي براي محدوديت‌ها
اينماد در حال حاضر فاصله معناداري با تحليل جعفر محمودي، اولين رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي، درباره اينماد دارد. او گفته بود: «در سال ۸۸ تحليل ما اين بود كه بزرگ‌ترين مانع به‌كارگيري و توسعه تجارت الكترونيكي نبود اطمينان نسبت به عرضه‌كنندگان خدمات در فضاي مجازي است.» اينماد خواسته يا ناخواسته به سمت مجوز كسب‌وكاري حركت كرد و با وجود امكان شكايت از كسب‌وكارها و تعليق اينماد كسب‌وكارهاي متخلف، تنها رابطه‌اي دوسويه بين خود و كسب‌وكار رقم زد و در معماري ارتباط با مشتري نهايي عملكرد مناسبي نداشت. اينماد امروز كمتر به نماد اعتماد الكترونيكي شباهت دارد و يك مجوز اوليه تمام‌عيار است. با اين حال، اختلاف نظر بر سر الزام اينماد و تاثير آن بر روند رشد كسب‌وكارها موجب خلق اينماد بي‌استاره شد و تا حدودي توانست محدوديت اينماد را كنترل كند. اينماد بي‌استاره باعث شد در دي‌ماه ۱۴۰۱ تراكنش‌هاي اينترنتي از روند كاهشي خارج شوند. در واقع، با اعطاي اينماد به درگاه‌هاي پرداختِ كمتر از ۵۰ ميليون تومان و افزايش آن تا ۱۰۰ ميليون تومان در ماه‌هاي بعد از آن تعداد تراكنش‌ها نيز تا حدودي مثبت شد اما همچنان درگاه پرداخت اينترنتي در محدوديتي همه‌جانبه قرار دارد. به نظر مي‌رسد سياست كنترلي براي محدوديت درگاه پرداخت اينترنتي با اعطاي اينماد، نتوانسته بخش غيرشفاف و خاكستري را كه مستعد ايجاد ناهنجاري و قانون‌گريزي و كلاهبرداري است كنترل كند. افزون بر اين، گزارش تجارت الكترونيكي نشان مي‌دهد از سه ميليارد تراكنش بيش از ۱.۵ ميليارد تراكنش از طريق درگاه پرداخت اينترنتي انجام شده است. همچنين حجم عمده تراكنش‌هاي تجارت الكترونيكي از نظر مبلغي از طريق درگاه پرداخت اينترنتي انجام مي‌شود و از هزار و ۸۳۳ همت حجم تجارت الكترونيكي بيش از هزار و ۲۸۳ همت از طريق درگاه پرداخت اينترنتي انجام شده است. اين نشان مي‌دهد سياست‌هاي كنترلي اينماد بر تعداد تراكنش‌ها تاثير كاهشي گذاشته است. همچنين برخي از فعالان صنعت پرداخت معتقدند اختلال‌هايي چون قطعي به‌روزرساني مسير پرداخت در تجارت الكترونيكي را به سمت فرايندهايي چون كارت به كارت سوق خواهد داد.
آنها كه اينماد ندارند
گزارش تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد همچنان بخش عمده‌اي از فروشگاه‌هاي فعال، اينماد ندارند. اين گزارش تصريح مي‌كند از ۴۷۰ هزار وب‌سايت تنها ۱۴۰ هزار و ۹۹۰ وب‌سايت اينماد دارند و ۱۶ هزار واحد نيز اينماد خاكستري دارند؛ به عبارتي، تنها ۳۳ درصد از وب‌سايت‌هاي فعال تجارت الكترونيكي داراي اينماد هستند و ۶۷ درصد وب‌سايت‌هاي تجارت الكترونيكي با وجود الزام دريافت اينماد همچنان بدون نماد اعتماد الكترونيكي فعاليت مي‌كنند. اين آمارها حاكي از آن است كه اينماد با وجود تمام الزام‌ها نتوانسته فراگير شود و همچنان ۶۷ درصد از كسب‌وكارها بدون اينماد فعال‌اند. در واقع، آنها كه اينماد ندارند از نظر تعداد بخش چشمگيري از حوزه تجارت الكترونيكي را شامل مي‌شوند و آنها كه اينماد دارند با مشكلات مضاعفي از جمله اختلال‌هاي يادشده روبرو هستند. به نظر مي‌رسد اينماد به يك بازنگري جدي در شكل ارتباطي با بخش خصوصي و كسب‌وكارها نياز دارد. اگر مسير فعلي اينماد همچنان ادامه يابد، حوزه تجارت الكترونيكي نيز در واكنش به سياست‌هاي كنترلي و اختلال‌هاي گاه و بي‌گاه اينماد، به سمت غيرشفاف و خارج از ذره‌بين‌هاي نظارتي حركت خواهند كرد. اين اتفاق سبب مي‌شود اعتماد اجتماعي كه به كسب‌وكارها و فروشگاه‌هاي اينترنتي، جلب شده رفته‌رفته كمرنگ شود و تجارت الكترونيكي با تمام هزينه‌ها و زيرساخت‌هاي ايجادشده به بخش غيررسمي كوچ كند؛ بخش غيررسمي‌اي كه نه اينماد را به رسميت مي‌شناسد و نه الزام درگاه پرداخت اينترنتي را. چنين اتفاقي كابوس حوزه تجارت الكترونيكي خواهد بود.
