دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران، سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور را نقشه راه و موتور محرك اقتصاد كشور توصيف كرد و گفت: اجراي سياست‌هاي 9 گانه توسعه دريامحور نيازمند «فرماندهي واحد» است. در همين حال، معاون وزير راه و شهرسازي، وزارتخانه متبوع خود را «متولي» اجراي اين سياست‌ها خواند. مسعود پل‌مه، دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در گفت‌وگو با فارس، در مورد ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور كه به تازگي صورت گرفت، اظهار كرد: ابلاغ اين سند راهبردي مي‌تواند بسياري از مشكلات و خلاءهاي موجود در حوزه دريا كه موانع اصلي پيشبرد اهداف اقتصادي كشور هستند را برطرف كند. وي افزود: سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور يك سند بالادستي و كلان است تحقق آن نيازمند تدوين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اجرايي و عملياتي است. دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران با بيان اينكه دولت بايد نگاه راهبردي براي تدوين آيين‌نامه‌ها به منظور تحقق حداكثري سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور داشته باشد، عنوان كرد: قطعا آيين‌نامه‌هاي تدوين‌شده بايد همسو با سياست‌هاي ابلاغي كلي توسعه دريامحور به عنوان سند بالادستي باشد و در اين صورت شاهد نتايج مطلوب در توسعه دريامحور و اقتصاد كشور، خواهيم بود. پل‌مه با اشاره به اينكه توسعه دريامحور موتور محرك اقتصاد كشور است، اظهار داشت: براي دستيابي به اين هدف، نيازمند مديريت و فرماندهي واحد در حوزه دريا هستيم كه از صدر تا ذيل دستگاه‌هاي مرتبط بر اساس يك برنامه مشخص، عمل كنند.
ضرورت دوري از فعاليت جزيره‌اي
وي با تاكيد بر اينكه نبايد شاهد فعاليت جزيره‌اي و مستقل ارگان‌هاي مختلف در حوزه توسعه دريامحور باشيم و هيچ دستگاهي نبايد خود محور عمل كند، گفت: همه دستگاه‌هاي ذيربط بايد توسط يك مديريت واحد براي تحقق حداكثري سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور حركت كنند در غير اينصورت ماحصلي جز تناقض و تعارض منافع در اقتصاد دريا به دنبال نخواهد داشت. دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران با بيان اينكه سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور يك بسته جامع در شقوق مختلف حمل و نقل است، گفت: بايد با هم افزايي بين دستگاه‌هاي مختلف شاهد اجرا و ارتباط تمامي بندهاي 9 گانه سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور باشيم.
وزارت راه «متولي» اجراي سياست‌هاي كلي است
در اين حال، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان كه وزارت راه متولي اصلي اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور است، گفت: از وعده سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ۶۰۰۰ ميليارد تومان قرارداد امضا شده است. به گزارش تسنيم، علي‌اكبر صفايي با اشاره به اينكه تجارت دريابرد 12 درصد رشد داشته كه برگرفته از تجارت خارجي است، اظهار كرد: توسعه دريامحور به نحوي به فعاليت‌هايي كه در دريا اتفاق مي‌افتد مربوط مي‌شود و صرفا شامل كشتيراني نيست. بلكه فعاليت‌هاي دريايي حداقل 70 رشته و فعاليت جانبي هستند كه شامل مواردي نظير ثبت كشتي، سكو، مقابله با آلودگي، هيدروگرافي، موسسات رده‌بندي، تعمير و نگهداري، سوخت‌رساني و… مي‌شود و پس از آن ادامه فعاليت به بندر مي‌آيد و به ساير شقوق حمل و نقل تسري پيدا مي‌كند. صفايي با بيان اينكه مجمع تشخيص نظام روي بند بند سياست‌هاي تعيين شده، زمان گذاشت و بررسي‌هاي لازم را صورت داد، بيان كرد: با توجه به اينكه ابلاغ اين سند دو سال به طول انجاميد، سازمان بنادر و دريانوردي دست روي دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگاني طرح جامع توسعه دريامحور كه شش فاز است، در موردپنج فاز آن مطالعه كامل صورت گرفته است. وي ادامه داد: اقدام ديگري كه از دو سال قبل در دستوركار قرار گرفت، طرح توسعه جزاير است و با توجه به وجود 34 جزيره در خليج فارس كه بكر هستند، مي‌توانند تاثيرات اجتماعي، اقتصادي و امنيتي داشته باشند. معاون وزير راه با تاكيد بر اينكه مجموعه اين فعاليت‌ها مي‌تواند حركت و جهش عظيمي را همراه با سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور از سوي مقام معظم رهبري رقم بزند، گفت: بخش عمده‌اي از سياست‌هاي ابلاغي مربوط به وزارت راه و شهرسازي و بخشي ديگر مربوط به ساير وزارتخانه‌ها است؛ وزارت راه و شهرسازي در قالب پروژه ايران-راه در بسياري از موارد ورود كرده است و برخي بندهاي سياست‌هاي كلي ابلاغي توسعه دريامحور نيز به ساير وزارتخانه‌ها باز مي‌گردد كه اميدواريم طي شش ماهه آينده قوانين و مقررات لازم چه در بعد نگاشت نهادي و چه در فاز اجرايي پيش برويم و تا پايان دولت سيزدهم اميدوار هستيم در بخش دريايي عملكرد بسيار خوبي در حوزه سياست‌هاي كلي ابلاغي توسعه دريامحور داشته باشيم. صفايي در مورد يكپارچه‌سازي سياست‌گذاري‌ها در حوزه دريايي نيز، خاطرنشان كرد: يكپارچه‌سازي سياست‌گذاري‌ها مساله بسيار مهمي است. در كشو ما نيازمند هستيم از سياست‌گذاري جداگانه در حوزه دريا فاصله بگيريم چرا كه در بسياري از مواقع اين سياست‌ها هم راستا نيستند و مباحث را براي بخش خصوصي و مردم پيچيده مي‌كند. وي افزود: زماني كه سياست‌گذاري يكپارچه صورت مي‌گيرد، در منطقه انحصاري اقتصادي دريا، نوار ساحلي، ساحل، پسكرانه شهرها و مناطق لجستيكي از يك مرجع سياست‌گذاري كلان و شفاف در راستاي مهم‌ترين اهداف شكل مي‌گيرد و بايد شاهد افزايش سهم فعاليت‌هاي دريامحور از سهم رشد اقتصادي باشيم چرا كه در حال حاضر اين سهم پايين و پيش بيني شده است به دو برابر افزايش يابد، بنابراين نيازمند كار جهادي هستيم و تمامي وزارتخانه‌ها بايد در يك مسير حركت كنند تا انشاءالله به اين رشد اقتصادي برسيم.
