دبـير شوراي اطلاع‌رساني دولت اخيرا در مطلبي با اشاره به سفر آقاي رييسي به تاجيكستان و ازبكستان عنوان داشت كه در اجلاس اكو سران پنج كشور عضو اين سازمان از جايگاه مهم ايران در مسير تجارت شرق و آسياي ميانه و غرب تاكيد كردند و «يكي از روساي جمهور براي نشان دادن اهميت موضوع، آن را روي نقشه ارايه كرد و بدين‌ترتيب كريدوري ايران و شاهراه بودن آن براي اتصال شرق و غرب، به عنوان يك راه امن، مطمئن و كم‌هزينه به موضوع داغ نشست سران تبديل شد.» (ايران- 20/8)
بسط ارتباطات و تعاملات اقتصادي و سياسي با همسايگان از ضرورت‌هاي توسعه‌اي كشورمان است. ضرورتي حياتي كه كم توجهي به آن و لحاظ نكردنش در نقشه توسعه كشور نشانه عدم درك و شناخت از الزامات تحقق چنين هدف بزرگي براي يك كشور است. سفر هفته گذشته آقاي رييسي به تاجيكستان و ازبكستان و حتي سفر هيات اقتصادي و تجاري طالبان (كه البته نماينده مردم افغانستان نيستند و از سوي ايران به رسميت شناخته نمي‌شوند) به كشورمان و ساير ديدارها وگفت‌وگو‌هاي انجام شده با مسوولان ساير كشورهاي همسايه و عضويت در پيمان‌هاي بريكس و شانگهاي و اوراسيا و... در يكي دو سال سكانداري امور توسط دولت سيزدهم، اقداماتي مثبت است. البته مشروط بر آنكه اين اقدامات در قالب يك نقشه بزرگ‌تر و نگاه راهبردي براي گذار از اقتصاد معيشتي به اقتصاد توسعه‌يافته به عنوان يك ضرورت تاريخي از طريق دستيابي به سرمايه، فناوري پيشرفته، مديريت نوين صنعتي معنا شود و هدف از اتخاذ اين سياست، مشاركت در زنجيره‌هاي توليد جهاني و پيوند با نهادها و فرآيندهاي اقتصاد آزاد باشد و نه بهره‌برداري صرف سياسي و تبليغاتي و در چارچوب قرائتي بسته و يك سويه از مناسبات داخلي و جهاني آنچنانكه دبير شوراي اطلاع‌رساني در همين مطلب فوق به آنها اشاره مي‌كند.
وي ضمن تقدير از دولت متبوع خود و اينكه «تكميل كريدورهاي شمال –جنوب و شرق – غرب يكي از برنامه‌هاي راهبردي دولت كنوني است» دو عامل كم‌توجهي به اين ضرورت را، طبق گفتار رايج دولت سيزدهم، يكي دولت گذشته عنوان كرده «كم‌توجهي به اين مساله در گذشته موجب فعال شدن برخي مسيرهاي موازي شده است كه تبعات منفي اقتصادي و سياسي و امنيتي براي كشور دارد» و مانع ديگر را راهبرد امريكا در منطقه دانسته كه «حذف ايران از نقشه تجارت جهاني و در گير كردن همسايگان با ايران» را در نظر داشته است.
اين در حالي است كه بر هر نگرنده منصفي كاملا آشكار است كه دولت گذشته فارغ از هر ضعف وكمبودي كه به آن وارد باشد (بخصوص كوتاهي غيرقابل گذشت در انجام اصلاحات اساسي اقتصادي در دولت دوم) اما بر روابط و مناسبات باز و گسترده با كشورهاي مختلف جهان تاكيد بسيار مي‌نهاد.
رويه آن دولت كه به‌نظر معقول و منطقي و در چارچوب يك نگاه كلان راهبردي و از منظر اقتصاد سياسي حاكم بر جهان بود، حل مهم‌ترين پرونده سياست خارجي كشور يعني پرونده هسته‌اي و لغو تحريم‌ها و خروج از فهرست سياه «اف‌اي‌تي‌اف» در كنار «برجام دو» به عنوان چارچوب بهبود روابط با همسايگان و حل و فصل مسائل منطقه‌اي بود تا نه فقط از منظر كاهش تنش‌ها بلكه از منظر كسب منافع اقتصادي و تكنولوژيك كشور بتواند از اين ارتباطات منتفع شود. در واقع تا زماني كه الگوي توسعه اقتصادي كشور مشخص نباشد و جهان را عرصه جنگ و تضاد بدانيم و ندانيم با دنيا چگونه كار كنيم و اينكه آيا قرار است بازيگري فعال يا منتقد نظام جهاني باشيم و في المثل اروپا و امريكا و متحدان آنها در نقاط مختلف جهان را از دايره شمول علاقه سياست خارجي كشورمان خارج كنيم (بند الف- ماده 101 برنامه هفتم توسعه) و با مداخلات شديد دولت در تمامي حوزهاي كسب و كار مردم و قيمت‌گذاري دستوري و... هر روز ظرفيت‌هاي صادراتي كشور را تحليل ببريم («سهم صادرات صنعتي از كل صادرات ايران دوسوم ميانگين جهاني است»- يونيدو) و به‌عبارتي با نگاه ايدئولوژيك تعامل با جهان را به «تسليم» در برابر نظام جهاني و فقر را «استقلال» معنا كنيم و...، از اين سفرها و بده‌بستان‌هاي سياسي متاسفانه كمتر چيزي عايد ايران عزيزمان مي‌شود.
