علي‌رغم اينكه برنامه ششم تا پايان امسال تمديد شده و طبق آن كليه برقراري‌ها (حقوق و مستمري‌ها) تا پايان اين برنامه مشمول «متناسب‌سازي» مي‌شوند اما براي برقراري‌هاي سال ۱۴۰۰ تاكنون، متناسب‌سازي اجرا نشده است؛ اين درحالي است كه عدم افزايش حقوق‌ها بر اساس ميزان تورم باعث افت ميزان حقوق مستمري‌بگيران شده است.
ناهيد حيدري، كارشناس امور بيمه‌اي و بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: برنامه‌هاي توسعه‌اي موضوعات مختلفي را دربر مي‌گيرد اما يكي از موضوعات مهمي كه در اين برنامه‌ها به آن توجه شده، صندوق‌هاي بيمه‌اي و سازمان تامين اجتماعي است. اصل ۲۹ قانون اساسي به صراحت به برخورداري از تامين اجتماعي به لحاظ بازنشستگي، حوادث و از كار افتادگي كه حق آحاد مردم و تكليف دولت است، اشاره كرده است. سياست‌هاي رفاه و تامين اجتماعي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري نيز بيانگر اهميت صندوق تامين اجتماعي است. او با اشاره به اينكه دو شاخص «تامين امنيت خاطر نيروي كار» و «معيشت جامعه» با صندوق‌هاي بيمه‌اي و سازمان تامين اجتماعي
گره خورده است، گفت: در برنامه‌هاي تحولي موادي را به صورت مستقيم و غير مستقيم به سازمان تامين اجتماعي اختصاص مي‌دهند.
تحقق عدالت اجتماعي حفظ پايداري صندوق
اين كارشناس امور بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي، تحقق عدالت اجتماعي، حفظ پايداري صندوق و پايبندي به حقوق و رعايت تعهدات بين نسلي را از اهداف برنامه‌هاي تحولي در برنامه‌هاي توسعه‌اي عنوان كرد و ضمن تاكيد بر رعايت تعهد بين نسلي، گفت: مسائل مربوط به تامين اجتماعي براي دستيابي به تامين اجتماعي پايدار در كنار داشتن منابعي پايدار و رعايت اصل محاسبات بيمه‌اي (كه موجب ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي شود) در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور گنجانده شده است. حيدري با اشاره به اينكه سازمان تامين اجتماعي نهاد عمومي غيردولتي با ماهيت درآمد و هزينه‌اي است، تصريح كرد: اين سازمان هيچگونه بودجه دولتي ندارد و طبق قانون سازمان، دولت يكي از مشتركان و پرداخت‌كنندگان حق بيمه از محل ۳ درصد و همچنين حق بيمه بيمه‌شدگان توافقي داراي معافيت بيمه‌اي است، لذا دولت يكي از پرداخت‌كنندگان حق بيمه به اين سازمان به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه حدود ۹۰ درصد درآمد سازمان از محل حق‌بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان است.
تاثير مدت و مبلغ بيمه‌پردازي در برقراري مستمري
حيدري با تاكيد بر اينكه طبق ماده ۷۶ و ۷۷ دو شاخص «مدت بيمه‌پردازي» و «مبلغ بيمه‌پردازي»، در صندوق تامين اجتماعي و براي برقراري مستمري‌ها موثر است، خاطرنشان كرد: اين دو شاخص مبناي برقراري تعهدات سازمان است، به همين دليل به موضوع متناسب‌سازي براي بيمه‌شدگان تامين اجتماعي اشاره شده تا حقوق برقرارشده مستمري‌بگيران با توجه به زمان برقراري حقوق و تورم‌هايي كه طي سال‌ها ايجاد شده، متناسب شود. مديركل اسبق امور مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه هر بيمه‌شده‌اي طي بيمه‌پردازي‌اش براساس مبلغ دستمزد، حق‌بيمه خود را به سازمان پرداخت مي‌كند، افزود: تعهدات سازمان براساس اين حق بيمه‌ها و مدت پرداخت‌هاست. او با اشاره به ماده ۹۶ قانون سازمان تامين اجتماعي، يادآور شد: براساس قانون همه ساله بايد حقوق مستمري‌بگيران باتوجه به هزينه‌هاي زندگي افزايش يابد كه در اين ميان ميزان تورم، تعيين‌كننده هزينه‌هاي زندگي است، از سوي ديگر ماده ۴۱ قانون كار نيز در رابطه با حداقل دستمزدها تكليفي را براي شوراي عالي كار تعيين و اعلام مي‌كند كه حداقل دستمزد را براساس دو شاخص «تورم» و «هزينه‌هاي خانوارِ عادي كارگر» تعيين كند. در ماده ۱۱۱ سازمان تامين اجتماعي نيز اشاره شده كه پرداختي به مستمري‌بگيران نبايد كمتر از حداقل دستمزد باشد. با استناد به همين قوانين بايد گفت، زماني كه مستمري برقرار مي‌شود، اگر افزايش سنواتي با لحاظ اين شاخص‌ها لحاظ نشود ميزان مستمري‌ها به تناسب سطح برقراري در زمان برقراري افت پيدا مي‌كند و ارزش خود را از دست مي‌دهد. حال براي حفظ ارزش مستمري‌ها، در قانون برنامه ششم توسعه آمده كه مستمري مستمري‌بگيران متناسب‌سازي و ارزش آن به‌هنگام و به‌روز شود.
اجراي ضريب افزايش‌هاي سنواتي
مديركل اسبق امور مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: اگر همه ساله براساس آنچه كه در قانون آمده، ضريب افزايش‌هاي سنواتي اعمال شود، ديگر افتي در مستمري‌ها تجربه نخواهيم كرد، اما به دليل اينكه طي چند سال گذشته افزايش‌ها بر اساس ميزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمري‌بگيران حادث شده است. او ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد اين ميزان افت در كليه مستمري مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازي پياده شد، ۲۵ درصد باقي مانده آن طي سال جاري نيز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازي اين بود كه ۱۰۰ درصد ميزان ضريب افت مستمري جبران شود. در حال حاضر براي برقراري‌هاي سازمان تامين اجتماعي موضوع متناسب‌سازي تا پايان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علي‌رغم اينكه طبق قانون برنامه ششم كليه برقراري‌ها تا پايان برنامه ششم مشمول متناسب‌سازي مي‌شوند، طبق مستندات موجود، براي برقراري‌هاي سال ۱۴۰۰ تاكنون متناسب‌سازي اجرا نشده و اين درحالي است كه طي چند سال گذشته افزايش‌ها بر اساس ميزان تورم نبوده لذا افتي در مستمري مستمري‌بگيران حادث شده است. حيدري تاكيد كرد: اگر يك‌بار براي هميشه متناسب‌سازي صد در صد طبق رسيدن به سطح زمان برقراري رعايت شود و همه ساله براساس همان ضريب افت، افزايش‌هاي سنواتي صورت گيرد، ديگر هيچگونه افت مستمري براي مستمري‌بگيران نخواهيم داشت زيرا ارزش ريالي مستمري حفظ شده است، لذا اين ضريب افت بايد همه ساله رعايت شود.
