دادهها نشان ميدهند در فاصله سالهاي ۱۳۸۰ الي ۱۴۰۱، حدود ۳۷.۶ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت از طريق اشخاص حقوقي يا همان سود شركتها تأمين شده كه اين امر حكايت از فشار نظام مالياتي بر روي بخش خصوصي دارد؛ اين در حالي است كه بخش دولتي كه بخش اصلي اقتصاد ايران را تشكيل ميدهد و يك رقيب جدي براي بخش خصوصي است، ماليات بسيار كمي ميپردازد؛ به نحوي كه سهم بخش دولتي از كل ماليات اشخاص حقوقي برابر با ۱۲.۵ درصد، و سهم بخش خصوصي برابر با ۸۷.۵ درصد است. به گزارش اقتصاد آنلاين، ماليات، همواره يكي از موارد بحث برانگيز در بودجه دولت در ايران بوده است. در حال حاضر، بسياري از كارشناسان معتقدند كه درآمدهاي مالياتي در ايران بسيار پايينتر از ميزاني است كه در ساير كشورهاي دنيا اخذ ميشود. از سوي ديگر، بسياري از كسب و كارها همواره از پرداخت مالياتهاي بالا در كشور انتقاد كردهاند و آن را مانع بزرگي بر سر راه توسعه كشور ميدانند. نكته جالب اين است كه دادههاي موجود، هر دو ادعاي بالا را تأييد ميكند. از طرفي ايران نسبت به ساير كشورهاي دنيا ماليات كمتري دريافت ميكند و از سوي ديگر، پايههاي مالياتي فعلي، فشار بالايي را به كسب و كارهاي كشور وارد ميآورد. اين نكته بر كسي پوشيده نيست كه در سرتاسر دنيا، ماليات مهمترين منبع درآمدي براي دولتها به شمار ميرود. همچنين ماليات نوعي تأمين مالي سالم است كه در بيشتر موارد، منجر به افزايش نرخ تورم نميشود؛ ضمن اينكه يكي از مهمترين ابزارها براي كاهش نابرابري در جامعه به شمار ميرود و دولتهاي مختلف سعي ميكنند تا زيرساختهاي كشور را براي رشد اقتصادي آماده كنند و با اخذ ماليات از افرادي كه با استفاده بيشتر از امكانات عمومي، درآمد بيشتري دارند، منابع لازم براي كمك به فقرا را فراهم كنند. در اين ميان، مطالعات مختلفي در سرتاسر دنيا وجود دارد كه تأثير مالياتها بر كاهش نابرابري را تأييد ميكند؛ اما نكته مهم استفاده درست از ابزارهاي مالياتي است؛ چراكه تعريف ناصحيح پايههاي مالياتي، نه تنها اهداف اين سياست را محقق نميكند، بلكه باعث فشار بيشتر به جامعه ميشود.
آيا ماليات در ايران كم است؟
بهطور كلي، براي مقايسه ميزان استاندارد دريافت ماليات در ساير كشورهاي دنيا، از شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي استفاده ميشود. بهطور ميانگين، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو OECD برابر ۳۴.۱ درصد است كه در اين بين، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشور دانمارك برابر با ۴۷.۴ درصد، در فرانسه برابر با ۴۵.۲ درصد، در ايتاليا برابر با ۴۲.۴ درصد، و در آلمان برابر با ۳۹.۳ درصد است؛ اين در حالي است كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال ۱۴۰۱ تنها ۵.۵ درصد است. همچنين اين نسبت تنها در سال ۱۹۹۹ ميلادي به بيشترين مقدار خود در سطح ۸.۵ درصد رسيده است. در حال حاضر درآمدهاي مالياتي حدود ۴۳ درصد از درآمدهاي دولت را در بودجه سال ۱۴۰۲ تأمين ميكند و اين در حالي است كه بهطور ميانگين اين نسبت در كشورهاي عضو OECD برابر با ۷۳.۶ درصد است. در اين بين، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشور دانمارك برابر با ۸۷ درصد، در فرانسه برابر با ۸۵.۸ درصد، در ايتاليا برابر با ۹۱ درصد، در تركيه برابر با ۷۳.۱ درصد، و در ايالات متحده برابر با ۸۰.۸ درصد است. در حالي كه در دنيا تلاش ميشود تا با استفاده از ماليات به عنوان درآمد پايدار هزينههاي دولتي تأمين شود، در ايران اتكاي بودجه دولت به نفت باعث شده تا ماليات به عنوان يك ابزار تأمين مالي پايدار، به فراموشي سپرده شود؛ هر چند در سنوات گذشته اين روند به دليل تحريمها و كاهش دسترسي به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، كمي اصلاح شده است؛ اما بايد توجه داشت كه عدم توجه به درآمدهاي پايدار، كسري بودجه ساختاري و احتمال افزايش كسري بودجه را افزايش ميدهد؛ چراكه درآمدهايي مانند درآمدهاي نفتي، فصلي هستند و در مواقع بسياري مانند شرايط تحريم، تغييرات قيمت نفت در دورههاي مختلف، امكان تحقق صد درصدي را ندارند.
اگر سهم ماليات از درآمد دولت كم است چرا كسب و كارها ناراضياند؟
حال اين سوال پيش ميآيد كه اگر سهم مالياتها از درآمدهاي دولت كم است، چرا كسب و كارها ناراضياند و شاخصهاي مختلف وضعيت كسب و كارها در پرداخت ماليات را در موقعيت نامناسبي نشان ميدهد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد سهم پايههاي مالياتي مختلف از كل درآمدهاي مالياتي در بودجه را در دو دهه گذشته بررسي كنيم. از سال ۱۳۸۰ الي ۱۴۰۱، حدود ۳۷.۶ از درآمدهاي مالياتي دولت را ماليات اشخاص حقوقي تشكيل ميدهد كه همان ماليات بر سود شركتها است و اين در حالي است كه سهم ماليات بر سود شركتها در بسياري از كشورها بسيار پايين و كمتر از ۱۰ درصد است. ميانگين سهم ماليات بر سود شركتها از كل درآمدهاي مالياتي دولت در كشورهاي عضو OECD، برابر با ۹.۸ درصد است؛ ضمن اينكه در اين بين، سهم ماليات بر سود شركتها از كل درآمدهاي مالياتي دولت در كشور دانمارك برابر با ۷.۹ درصد، در فرانسه برابر با ۵.۶ درصد، در ايتاليا برابر با ۴.۴ درصد، در تركيه برابر با ۱۰.۷ درصد، و در ايالات متحده برابر با ۶.۰۳ درصد است. در واقع در حالي كه تمام دنيا سعي ميكنند تا سهم ماليات از سود شركتها را كاهش دهند، تغييرات جدياي در اين عنوان در ايران صورت نگرفته است و اتفاقا يكي از اصليترين پايههاي مالياتي، ماليات بر سود شركتها است. اين در حالي است كه بخش دولتي كه بخش اصلي اقتصاد ايران را تشكيل ميدهد و يك رقيب جدي براي بخش خصوصي است، ماليات بسيار كمي ميپردازد. سهم بخش دولتي از كل ماليات اشخاص حقوقي برابر با ۱۲.۵ درصد، و سهم بخش خصوصي برابر با ۸۷.۵ درصد است. اين مساله باعث ميشود تا بخش خصوصي توان خود را براي فعاليت و رقابت در بازار از دست بدهد. در واقع در صورتي كه دولت بخواهد درآمدهاي مالياتي خود در سالهاي آينده را افزايش دهد، بايد به جاي افزايش ماليات بر سود شركتها، سراغ پايههاي مالياتي موثرتري برود كه سالها است در دنيا در حال استفاده است ولي در ايران كاربردي ندارد.
ماليات بر مجموع درآمد
در صورتي كه بسياري از كشورها از ماليات بر درآمد به عنوان يك پايه مالياتي بسيار موثر براي شناسايي درآمد شهروندان و اخذ ماليات از آنها استفاده ميكنند، بودجه دولتي در ايران توجه قابل قبولي به اين مساله ندارد؛ به نحوي كه بهطور ميانگين سهم ماليات بر درآمد از كل درآمدهاي مالياتي از سال ۱۳۸۰ الي ۱۴۰۱، برابر با ۱۴.۸ درصد بوده و اين در حالي است كه سهم ماليات بر درآمد از كل درآمدهاي مالياتي بهطور ميانگين در كشورهاي عضو OECD برابر با ۲۳.۹ درصد است. همچنين سهم اين نوع ماليات از كل درآمدهاي مالياتي در كشور ايالات متحده برابر با ۴۲.۱ درصد، در دانمارك برابر با ۵۲.۲ درصد، در ايتاليا برابر با ۲۵.۹ درصد، و در آلمان برابر با ۲۶.۶ درصد است. اما اين پايه مالياتي چيست؟ بهطور كلي در طول يك بازه مالي، مردم از طريق فرمهايي تمام درآمدهاي خود در مدت زمان مورد نظر را اعلام ميكنند؛ ضمن اينكه اين درآمدها لزوما از طريق شغلهاي كارمندي نيست و تمامي درآمدهاي فرد بايد لحاظ شود. در عين حال بايد توجه داشت در صورتي كه درآمدهاي اظهار شده با درآمد واقعي افراد تفاوت داشته باشد، فرد مشمول جريمههاي سنگين خواهد شد. سپس با توجه به ميزان درآمد فرد از وي ماليات اخذ ميشود. به عنوان مثال، به بررسي ماليات بر درآمد در ايالات متحده ميپردازيم. اين توضيح براي ماليات متأهلين در سال ۲۰۲۲ ميلادي تهيه شده است. در صورتي كه درآمد سالانه تا ۱۹۴۰۰ دلار باشد، بايد بين ۰ الي ۱۰ درصد از آن به عنوان ماليات پرداخت شود. در صورتي كه درآمد بين ۱۹۴۰۰ الي ۷۸۹۵۰ دلار باشد، بايد الي ۱۲ درصد از آن به عنوان ماليات پرداخت شود. در صورتي كه درآمد بين ۷۸۹۵۰ الي ۱۶۸۴۰۰ دلار باشد، بايد الي ۲۲ درصد از آن به عنوان ماليات پرداخت شود. در صورتي كه درآمد بين ۱۶۸۴۰۰ الي ۳۲۱۴۵۰ دلار باشد، بايد الي ۲۴ درصد از آن به عنوان ماليات پرداخت شود. در صورتي كه درآمد بين ۳۲۱۴۵۰ الي ۴۰۸۲۰۰ دلار باشد، بايد الي ۳۲ درصد از آن به عنوان ماليات پرداخت شود. در صورتي كه درآمد بين ۴۰۸۲۰۰ الي ۶۱۲۳۵۰ دلار باشد، بايد الي ۳۵ درصد از آن به عنوان ماليات پرداخت شود. در صورتي كه درآمد فرد بيشتر از ۶۱۲۳۵۰ دلار باشد، بايد ۳۷ درصد از آن را به عنوان ماليات پرداخت كند. تاريخچه ماليات بر مجموع درآمد به حدود دو قرن پيش باز ميگردد. ماليات بر مجموع درآمد، از سال ۱۷۹۹ در زمان جنگهاي ناپلئوني در انگلستان وضع شد. در امريكا نيز از سال ۱۹۱۳ اين نوع ماليات راه خود را به ايالات متحده باز كرد. در حال حاضر نيز بسياري از كشورها از اين قانون جهت تأمين مالي سالم و پايدار استفاده ميكنند. در ايران نيز براي نخستينبار از سال ۱۳۰۹ پاي ماليات بر درآمد در نظام مالياتي كشور باز شد. طبق اين قانون، بر درآمد اقشار، تجار، اصناف، دلال، حق العمل كار، وكلا، اطبا و كساني كه از عوايد مملكتي و بلدي ايران حقوق ميگيرند به استثناي بعضي از گروهها مانند نظاميان، ماليات وضع شد. همچنين جريمههايي مانند پرداخت دو برابري، براي كساني كه از ماليات فرار كرده يا در اظهار درآمدهاي خود كوتاهي ميكنند وضع شد. اين شروعي بود بر تحول نظام مالياتي ايران. در سالهاي پس از آن نيز اين قانون توسعه پيدا كرد اما نهايتا در سال ۱۳۸۰ از قوانين مالياتي كشور حذف شد.
راهحل چيست؟
همانطور كه پيشتر گفته شد، قطعا بايد دولت درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد اما افزايش فشار بر پايههاي مالياتي فعلي كمكي به اقتصاد كشور نخواهد كرد و تنها فشار را بر روي مردم و بخش خصوصي افزايش ميدهد. در واقع يكي از دلايل اصلي نارضايتي موجود از نظام مالياتي، همين فشار بالا به بخش خصوصي است. بنابراين راه خروج از بن بست فعلي نظام مالياتي، افزايش پايههاي مالياتي جديد، همانند ماليات بر مجموع درآمد است و اين سياست، ميتواند با شناسايي منابع مختلف درآمدي، تا حد زيادي درآمدهاي دولت را افزايش دهد و حتي مواردي مانند امكان فرار مالياتي را گسترش دهد. در واقع اين پايه مالياتي حتي انگيزههاي سوداگري را نيز كاهش ميدهد؛ چراكه از تمام منابع درآمدي افراد اعم از سهام، سوداگري در بازار مسكن، ماليات اخذ ميشود.
