بانك مركزي زمانبندي در تخصيص ارز را رعايت كند
رييس كميسيون واردات اتاق ايران بيتوجهي بانك مركزي به زمانبندي تعيين شده در تخصيص ارز را براي توليد و تجارت آسيبزا دانست و خواستار تخصيصهاي بهموقع ارز شد. احمد فرشچيان با انتقاد از تخصيصهاي طولانيمدت ارز در روند واردات، گفت: بيانضباطي بانك مركزي در تخصيص ارز و رعايت نشدن دستورالعملها از سوي بانكهاي عامل در درصد كارمزدي كه بابت تخصيص ارز دريافت ميشود، از جمله مواردي هستند كه بايد اصلاح شوند.
رييس كميسيون واردات اتاق ايران بيتوجهي بانك مركزي به زمانبندي تعيين شده در تخصيص ارز را براي توليد و تجارت آسيبزا دانست و خواستار تخصيصهاي بهموقع ارز شد. احمد فرشچيان با انتقاد از تخصيصهاي طولانيمدت ارز در روند واردات، گفت: بيانضباطي بانك مركزي در تخصيص ارز و رعايت نشدن دستورالعملها از سوي بانكهاي عامل در درصد كارمزدي كه بابت تخصيص ارز دريافت ميشود، از جمله مواردي هستند كه بايد اصلاح شوند. او در گفتوگو با اتاق ايران آنلاين، از برگزاري نشست اعضاي كميسيون و نمايندگان تشكلهاي وارداتي با مسوولان اداره تخصيص ارز بانك مركزي به منظور رسيدگي به نابسامانيهاي موجود در روند تخصيص ارز خبر داد. او ضمن انتقاد از طولاني شدن فرآيند تخصيص ارز به بخش واردات، گفت: متاسفانه شاهد بيانضباطيها و نابسامانيهايي در حوزه تخصيص ارز هستيم كه روند ترخيص كالاها از گمركات را بسيار طولاني ميكند. از طرفي چون بيش از ۹۰ درصد آنچه امروز وارد ميشود مواد اوليه توليد و تجهيزات هستند، روند طولاني ترخيص آنها به پروسه توليد لطمه وارد ميكند. فرشچيان همچنين دريافت كارمزد خارج از دستورالعمل صادر شده از سوي بانك مركزي توسط بانكهاي عامل را مورد توجه قرار داد و افزود: طبق دستورالعمل بانك مركزي، بانكهاي عامل بين ۱.۷ تا ۲.۱ مجاز به دريافت كارمزد براي تخصيص ارز هستند؛ اما متاسفانه در اجرا شاهد دريافت مبالغي تا دو برابر حد مجاز هستيم. اين دست از اقدامات بانكها در كنار ساير هزينههايي كه به توليدكنندگان و تجار تحميل ميشود، موجب شده تا شرايط فعاليت بخش خصوصي با چالش جدي مواجه شود. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: بانك مركزي معناي زمانبندي را به خوبي ميداند و اطلاع دارد كه بيتوجهي به اين زمانبندي تا چه حد به فعاليت اقتصادي افراد صدمه ميزند؛ با اين حال در تخصيص ارز، زمانبندي را رعايت نميكند. فرشچيان تاكيد كرد: فعالان اقتصادي در اين شرايط تحريمي كه انواع فشارها بر بخش خصوصي وارد ميشود از بانكهاي عامل ميخواهند تا طبق دستورالعملهايي كه صادر ميشود، عمل كنند. همچنين درخواست آنها از بانك مركزي، رعايت زمانبنديها در تخصيص ارز است.