دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمي شوراي عالي كار برگزار شد؛ موضوع رسمي نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقه‌بندي مشاغل يا خروج كارگاه‌هاي كوچك از شمول قانون كار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترميم مزد را در دستور كار اين نشست بگنجاند. علي خدايي عضو كارگري شوراي عالي كار به نشانه اعتراض به دستور كاري كه تعيين شده بود، در نشست شركت نكرد؛ ديگر اعضاي كارگري نيز قصد داشتند جلسه را ترك كنند كه به گفته آنها، وزير كار قول داد موضوع ترميم مزد را جدي بگيرد و در نشست بعدي احتمالاً اواخر آبان به‌طور جدي به آن پرداخته شود. با اين وجود دو روز بعد، چهارشنبه دهم آبان، صولت مرتضوي در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به خبرنگاران، احتمال ترميم دستمزد را از اساس منتفي دانست و گفت قرار است در نشست بعدي فقط به موضوع مسكن كارگري پرداخته شود. علي خدايي در اين باره به ايلنا گفت: در همان بندِ قانوني كه ادعا مي‌كنند مزد منطقه‌اي را تكليف كرده، به صراحت گفته «مزد براي صنايع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنايع مختلف هستيم و تازه تمام اين شرايط – چه صنايع مختلف و چه مناطق مختلف- براي مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع براي بيشتر از دستمزدي است كه براساس سبد معيشت تعيين شده باشد.
قانونگذار تكليف را مشخص كرده
او با بيان اينكه «در جلسه آتي شوراي عالي كار دنبال اين هستيم كه اگر بشود در حوزه مسكن كارگري بحثي داشته باشيم» گفت: درباره دستمزد كارگران، قانونگذار تكليف را مشخص كرده كه شوراي عالي كار به چه نحوي حداقل حقوق را تعيين كند، ما هم بر همين اساس حداقل حقوق را مشخص كرديم. ما حداقل حقوق را مشخص كرديم نه حداكثر را. توافقات بين كارگري و كارفرمايي هر چه باشد مورد تاييد وزارتخانه هم هست. در جلسات هم اساسا بحث مي‌شود يكي اقناع مي‌شود يكي اقناع نمي‌شود ذات جلسات اساسا به اين شكل است.
او در مورد عدم حضور يك عضو كارگري در نشست دو روز قبل اظهار داشت: خيلي جلسه خوبي بود، مي‌دانيد كه نماينده كارگران سه نفر هستند و دو نفر هم علي البدل كه مي‌شود ۵ نفر. امكان دارد كسي مصاحبه‌اي كند اما استنباطات شخصي است....
رفتار دولت و وزارت كار غيرقانوني است
حالا علي خدايي در پاسخ به اين اظهارات، رفتار دولت و وزارت كار را رفتاري غيرقانوني توصيف كرد و افزود: صحبت‌هاي وزير كار در مورد مذاكرات زمستان سال قبل، فعلاً ديگر هيچ محلي از اعراب ندارد؛ اينكه آخر سال قبل چه تصميمي گرفتيم يا چه تصميمي نگرفتيم، يك بحث تمام شده است. آقاي وزير الان بايد مستقلاً به درخواست گروه كارگري در خصوص ترميم مزد توجه كند. بر فرض كه يك مزدي را براي سال ۱۴۰۲ تصويب كرده‌ايم و به زعم آقاي وزير هم، همه اعضا آن را قبول كرده و امضا گذاشته‌اند، الان گروه كارگري به صورت مستقل و فارغ از اينكه چه مزدي تعيين شده، درخواست تعيين مزد جديد دارد؛ چرا به اين درخواستِ مشخص پاسخ نمي‌دهيد؟ او اضافه مي‌كند: موضوع ديگري كه در صحبت‌هاي آقاي وزير جاي تعجب دارد، اين است كه ايشان مدام به «عدالت مزدي» اشاره مي‌كند و مدعي مي‌شود اگر زماني حقوق كارمندان دولت را افزايش داديم، حقوق كارگران را هم افزايش خواهيم داد. پس فلسفه وجودي شوراي عالي كار چيست؟ اگر بناست حقوق كارگران به حقوق كارمندان گره بخورد، پس چرا اصلاً نهادي به نام شوراي عالي كار در كشور داريم؟
گفته‌هاي وزير تناقض شديد دارد
خدايي مي‌افزايد: گفته‌هاي آقاي وزير تناقض شديد دارد؛ از يك طرف مي‌گويد ما سالي يك‌بار بيشتر نمي‌توانيم حقوق كارگران را اضافه كنيم اما از طرف ديگر مي‌گويد اگر حقوق كارمندان را افزايش داديم، دستمزد كارگران را هم زياد مي‌كنيم؛ خب اين تناقض دارد! اگر دستمزد را فقط سالي يك‌بار مي‌توانيد افزايش دهيد چطور براي افزايش مجدد در ميانه سال شرط مي‌گذاريد؟
اين فعال كارگري با بيان اينكه پيشتر تفسير قانونگذار از ماده ۴۱ قانون كار را منتشر كرده‌ايم كه منظور از سالي يك‌بار، «حداقل سالي يك‌بار» است نه «فقط سالي يك‌بار» مي‌گويد: تفسير مجلس اين بوده كه منظور حداقل سالي يك‌بار است و بنابراين ما قانوناً مي‌توانيم بيشتر از سالي يك‌بار براي دستمزد چانه‌زني و تصميم‌گيري كنيم. به گفته عضو كارگري شوراي عالي كار، به نظر مي‌رسد وزير كار و دولت خود را در جايگاه حاكم بلامنازع در موضوع دستمزد نشانده‌اند و تعيين تكليف مي‌كنند بايد از آقايان پرسيد پس اين وسط قانون چه مي‌شود، تكليف قانون چيست؟
خدايي اضافه مي‌كند: ظاهراً اشراف لازم به قانون در بدنه دولت وجود ندارد؛ دولت خود را در جايگاه حاكم بلامنازع نشانده است و حكم مي‌دهد «به نمايندگان كارگري و كارگري گفته‌ايم بنشينيد در آرامش مزد را براساس منطقه تعيين كنند»! شما نمي‌توانيد تكليف تعيين كنيد كه بنشينيم مزد را منطقه‌اي تعيين كنيم. منِ نماينده كارگر مي‌گويم همان قانوني كه آقايان به آن استناد مي‌كنند گفته مزد در مناطق و صنايع مختلف، من با مزد صنايع موافقم نه مزد منطقه‌اي.
اظهارات مديران وزارت كار تحكم‌آميز است
خدايي تاكيد مي‌كند: اظهارت مديران وزارت كار، سرشار از تحكم است؛ مي‌خواهند براي همه از جمله نمايندگان كارگري تكليف تعيين كرده و حكم صادر كنند! وزير كار صرفاً رييس شوراي مجري قانون است، در جايگاهِ حاكم نيست كه ادعا كند عدالت را برقرار مي‌كنم؛ اگر چيزي تكليف قانون است بايد انجام شود اگرنه، قول شما چه جايگاهي دارد؟
