در سال‌هاي گذشته بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه اگر بناست تغييري در وضعيت مالياتي كشور به وجود بيايد، بايد همزمان در دو سمت اقدامات لازم را در دستور كار قرار داد. نخست آنكه بايد فرهنگ پرداخت ماليات در ايران تغيير كند و از سوي ديگر با تغيير در قوانين مالياتي بايد راهي تازه براي عبور از شرايط فعلي و برخورد با دور زدن مالياتي به وجود بيايد.
تحت تاثير همين فضا از مدت‌ها پيش بحث تغيير يا اصلاح قوانين مالياتي كشور مطرح بوده و در اين بين قانون ماليات‌هاي مستقيم يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها بوده است. در چنين فضايي دولت مي‌گويد اصلاحيه به مراحل نهايي خود رسيده است. معاون پارلماني رييس‌جمهور با اعلام خبر ارسال لايحه قانون ماليات‌هاي مستقيم به مجلس شوراي اسلامي گفت: از ابتداي استقرار دولت سيزدهم اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان شاكله نظام مالياتي كشور در دستور كار دولت قرار گرفته است.
سيد محمد حسيني معاون امور مجلس رييس‌جمهور درخصوص ضرورت تقديم اين لايحه اظهار داشت: با توجه به گستردگي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيررسمي و سوداگري‌هاي اختلال زا و چالش‌هاي نظام مالياتي كشور، از جمله ناكارآمدي از حيث باز توزيع درآمد و محدود بودن پايه مالياتي، تحول در نظام مالياتي كشور بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسيد. لذا از ابتداي استقرار دولت سيزدهم اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان شاكله نظام مالياتي كشور در دستور كار دولت قرار گرفت و در نهايت دولت لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را نهايي و تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. معاون امور مجلس رييس‌جمهور افزود: از مهم‌ترين اصلاحات مورد نظر دولت در لايحه مذكور مي‌توان به تغيير روش ماليات ستاني از نظام منبع محور به ماليات مجموع درآمد، همسوسازي ابزار ماليات با سياست‌هاي جمعيتي، ساماندهي معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي از جمله پذيرش هزينه‌هاي معيشتي به عنوان هزينه‌هاي قابل كسر از درآمد، حركت از سمت نظام مالياتي مميز محور به سمت نظام مالياتي هوشمند داده‌محور، كاهش بار ماليات بر توليد و ايجاد ارتباط موثر و سازنده ميان نظام مالياتي كشور و نظام حمايتي دولت و پياده‌سازي وضع ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي را برشمرد. حسيني افزود: يكي از راهبردها در نظام‌هاي مالياتي توسعه يافته در راستاي تقويت سرمايه‌گذاري كاهش ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي همزمان با وضع ماليات بر سود تقسيم شده است كه در اين رويكرد ماليات بر شركت‌ها به دو بخش ماليات بر درآمد شركت و ماليات بر سود تقسيم شده تفكيك مي‌شود و سود تقسيم نشده اشخاص مذكور كه سرمايه‌گذاري شود از پرداخت ماليات معاف مي‌گردد لذا بدين‌ترتيب اشخاص حقوقي انگيزه بيشتري براي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي (سود تقسيم نشده) خواهند داشت اين در حالي است كه به موجب قانون فعلي سود اشخاص حقوقي فارغ از اينكه تقسيم شود يا نشود مشمول ماليات با نرخ ۲۵ در صد است. بر همين اساس در اصلاحات پيشنهادي دولت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ايراني انتفاعي از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد كاهش يافته و همزمان سود تقسيم شده مشمول ماليات شده است.
با اين وجود اما هنوز مقاومت‌هايي حتي در ميان حاكميت وجود دارد كه رسيدن به اهداف مالياتي كلان كشور را با اما و اگر مواجه مي‌كند. در سال‌هاي گذشته همواره اين بحث مطرح بود كه در شرايطي كه اقشار كم درآمد و درآمد ثابت‌ها مانند كارمندان، كارگران و بازنشستگان ماليات خود را به شكل دقيق پرداخت مي‌كنند، پولدارها مسيرهاي فراواني را براي دور زدن قوانين مالياتي پيدا كرده و از آن استفاده مي‌كنند.
در چنين فضايي، تلاش شده با ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي لوكس، راهي براي ماليات ستاني از اين اقشار هموار شود، با اين وجود اما نه تنها هنوز اين مرحله از كار به اجراي نهايي نرسيده كه به نظر مي‌رسد كه مقاومت‌هايي در ميان دستگاه‌هاي مسوول نيز وجود دارد، موضوعي كه رييس سازمان امور مالياتي از بخشي از آن رونمايي كرده است. رييس سازمان امور مالياتي گفت: بعضا گلوگاه‌هايي در مسيرها و فرآيندهاي اداري دريافت ماليات وجود دارد كه به‌طور مثال شهرداري لواسان از ارايه اطلاعات خانه‌هاي لوكس به سازمان امور مالياتي امتناع مي‌كند. سيد محمد هادي سبحانيان اظهار كرد: كل سازمان امور مالياتي براي شناسايي يك درصد از ثروتمندان جامعه و بررسي عملكرد مالياتي آنها برنامه دارد.
وي با تأكيد بر لزوم همراهي رسانه‌ها با روابط عمومي سازمان امور مالياتي جهت فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني ماليات در جامعه، گفت: بعضي از مسيرها و گلوگاه‌هايي كه در فرآيندهاي بروكراتيك و اداري بسته است را حضور رسانه‌ها باز خواهد كرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نمونه از امتناع شهرداري لواسان براي دادن اطلاعات خانه‌هاي لوكس به سازمان امور مالياتي خبر داد و گفت: نظام مالياتي بدون اشراف اطلاعاتي نمي‌تواند وظيفه‌اش را به خوبي انجام دهد كه مطالبه‌گري رسانه‌ها مي‌تواند هموار‌كننده اين مسير باشد. سبحانيان با بيان اينكه، تأمين مالي دولت يكي از رسالت‌هاي اصلي سازمان امور مالياتي است كه نقش آن در جلوگيري از كسري بودجه، كنترل تورم و رشد اقتصادي كشور بسيار با اهميت است، گفت: ماليات مي‌تواند به يك ظرفيت اميدآفرين براي دولت تبديل شود. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، فضاي حاكم بر نظام مالياتي را مبتني بر دو هدف كلان، اول، تأمين مالي پايدار و غير تورمي منابع مالي دولت و دوم، تسهيل فرآيندها و تكريم موديان عنوان كرد و گفت: ذات سازمان امور مالياتي، گرفتن ماليات است، اما موديان را شريك راهبردي خود مي‌دانيم و تلاش ما اين است كه اخذ ماليات با تكريم و رضايت مردم و موديان همراه باشد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، سنگر اول مواجهه مردم با حاكميت را سازمان امور مالياتي دانست و گفت: اگر تصوير نظام مالياتي مخدوش شود، نگاه مردم به حاكميت و دولت نيز دچار مشكل مي‌شود. شناسنامه‌دار كردن محل مصرف درآمدهاي مالياتي در بودجه كشور يكي از موارد مهم براي افزايش تمكين و رضايت خاطر موديان در پرداخت ماليات است. وي، اشراف اطلاعاتي، تعيين تكليف پرونده‌هاي رسوب شده در محاكم دادرسي، پيگيري پرونده‌هاي بزرگ ادارات كل، توليد اظهارنامه‌هاي برآوردي، قطعي‌سازي پرونده‌هاي ارزش افزوده، تمركز بر شركت‌هاي صوري، مبارزه با فرار مالياتي، واحديابي سيستماتيك، تمركز بر بساز بفروشي‌ها و پيگيري اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس و خودروهاي لوكس را از مهم‌ترين اقدامات تحولي براي وصول ماليات و تأمين مالي دولت در دو سال گذشته دانست. طبق اعلام سازمان امور مالياتي، سبحانيان گفت: اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان يكي از مهم‌ترين و پيچيده‌ترين پروژه‌هاي تحولي اقتصادي كشور است كه اجراي اين طرح بزرگ، هماهنگي و همراهي همه اركان حاكميت را مي‌طلبد.
اين صحبت‌ها در حالي مطرح شده كه پيش از اين نيز سبحانيان از دشواري در مسير رسيدن به درآمدهاي مالياتي جديد خبر داده بود. وي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي بر اساس اطلاعات اقتصادي موديان ماليات ستاني عادلانه انجام مي‌دهد، گفت: ويژگي ماليات ستاني سنتي بر اساس چانه‌زني است كه طبق قانون، اين نوع اخذ ماليات برچيده مي‌شود. سبحانيان ادامه داد: اطلاعات افراد را بر اساس عملكرد آنها طي يك سال مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ گاهي اطلاعات بر اساس رفتار پرخطر خود موديان است. به عنوان مثال فردي حساب تجاري را معرفي كرده اما هنگام خريد و فروش ملك يا خودرو از اين حساب استفاده مي‌كند كه اين امر منجر به كاركرد حساب و ماليات مي‌شود. وي با اشاره به اينكه بانك‌هايي كه در پرداخت تسهيلات كم كاري كرده‌اند مشمول ماليات مي‌شوند، گفت: بانك مركزي سهميه پرداخت تسهيلات براي بانك‌ها تعيين كرده بود كه برخي بانك‌ها به آن عمل نكرده‌اند و ما براي همه بانك‌ها برگه تشخيص ماليات صادر كرده‌ايم. رييس سازمان امور مالياتي كشور بيان كرد: ۶۰ هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها در اين باره مطالبه شده است كه اين بانك‌ها اعتراض كرده‌اند كه افراد براي دريافت تسهيلات مراجعه نكرده‌اند و اكنون اين موضوع در مرحله دادرسي است. ما به دنبال اخذ ماليات از بانك‌ها در قبال اشخاصي هستيم كه به بانك‌ها مراجعه كردند ولي تسهيلات دريافت نكرده‌اند. وي با بيان اينكه در حوزه خانه‌هاي خالي و خانه‌ها و خودروهاي لوكس طبق قانون عمل مي‌كنيم، گفت: در سال ۱۴۰۱ خودروهاي بالاي يك ميليارد تومان لوكس محسوب مي‌شدند. ما ۲۵۲ هزار خودرو را شناسايي كرديم كه مبلغ ماليات آنها ۲.۳ هزار ميليارد تومان بود. امسال خودروهاي بالاي سه ميليارد تومان لوكس هستند؛ از اين رو تعداد خودروهاي لوكس به ۱۷۰ هزار دستگاه با ماليات 3000 ميليارد تومان رسيد. سبحانيان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ خانه‌هاي بالاي ۱۵ ميليارد تومان لوكس حساب مي‌شدند كه ۴۳ هزار مورد با مبلغ مالياتي ۲.۲ هزار ميليارد تومان شناسايي شد و امسال خانه‌هاي بالاي ۲۰ميليارد تومان لوكس به حساب مي‌آيند كه در اين رابطه ۱۱۰ هزار خانه لوكس در تهران داريم. وي بيان كرد: سازمان امور مالياتي مسوول شناسايي خانه‌هاي خالي نيست بلكه وزارت راه و شهرسازي متولي اين امر است. ما در اين سازمان در راستاي شناسايي فرار‌هاي مالياتي از روش‌هاي مبتني بر دانش استفاده مي‌كنيم.
به اين ترتيب دولت گامي جديد براي اصلاح قوانين مالياتي كشور برداشته اما به نظر مي‌رسد كه براي عملياتي شدن آن، هنوز بايد گام‌هاي جديدي طراحي شوند و در اين بين، استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي حاكميتي اهميت فراوني دارد، موضوعي كه بايد كه چطور از سوي سياست‌گذاران كلان دنبال مي‌شود.
