با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته بسياري از تصميم‌گيران در نظام اقتصادي ايران بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه بايد حركت دولت از اتكا به درآمدهاي نفتي به سمت درآمدهاي پايدار و به‌طور خاص ماليات باشد اما آنچه كه در عمل رخ داده بيشتر يك انتظار طولاني براي از بين رفتن تحريم‌ها و بازگشت درآمدهاي نفتي بوده و در حوزه قوانين مالياتي همچنان نوعي از سردرگمي ديده مي‌شود. هرچند در سال‌هاي گذشته قوانين متعددي در حوزه‌هايي مانند ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر خودرو و خانه‌هاي لوكس و ماليات از خانه‌هاي خالي تصويب شده و برنامه‌ريزي براي گرفتن ماليات ارزش افزوده به راهكارهايي جديد رسيده اما هنوز بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي دولت از ماليات بر درآمد و ماليات از واحدهاي توليدي، كارمندان و كارگران برنامه‌ريزي شده و مشخص نيست كه چه زماني لازم است تا اين مسير تغيير كند. در چنين فضايي، نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته بررسي برنامه هفتم توسعه به‌طور خاص در حوزه‌هاي مربوط به ماليات را دنبال كرده‌اند و به نظر مي‌رسد كه برخي از اين مصوبات تلاش دارد تا فضاي مالياتي كشور را شفاف‌تر از گذشته كند. در جديدترين تصميم‌ها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در طول اجراي برنامه هفتم توسعه مخالفت كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني و در جريان ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۲۷ لايحه را حذف كردند. در بند پ ماده ۲۷ لايحه آمده بود كه؛ نرخ موضوع ماده (۷) ماليات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، يك واحد درصد تا سقف ده درصد ( %۱۰) به عنوان ماليات سهم دولت اضافه مي‌شود. منابع حاصل از اين موضوع متناسب با شاخص جمعيت ميان استان‌ها توزيع شده و صرف طرح‌هاي عمراني استاني با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام مدارس (احداث، تخريب، بازسازي و مقاوم‌سازي)، سلامت، آب و راه مي‌شود. منابع مذكور مازاد بر اعتبارات عمراني بودجه‌هاي سنواتي مي‌باشد. بر اساس ماده ۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ اين قانون، به استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده ۲۶ اين قانون تصريح شده، ۹ درصد مي‌باشد. محمد باقر قاليباف در جريان بررسي اين بند از لايحه با بيان اينكه دولت افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده را در طول اجراي برنامه هفتم توسعه ۴ درصد پيش بيني كرده بود، گفت: هيچ كدام از كالاهاي اساسي كه وارد كشور مي‌شود نه تنها ماليات بر ارزش افزوده شامل آنها نمي‌شود بلكه سود بازرگاني و گمركي آنان نيز صفر است. بيش از ۷۵ كالايي كه مردم مصرف مي‌كنند اصلا شامل ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود. كالاهاي خاص كه افرادي كه توان مالي بيشتري دارند از آن استفاده مي‌كنند مشمول اين ماليات مي‌شود. در نهايت نمايندگان با حذف اين بند از لايحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند. همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره موارد ارجاعي به اين كميسيون، با تصويب بند الف ماده ۲۷ اين لايحه به شرح زير موافقت كردند: «۱- وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد به جز مواردي كه منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود در سال‌هاي برنامه ممنوع است. اعتبار مالياتي موضوع ماده ۱۱ قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب سال ۱۴۰۱ مشمول اين جزو نمي‌شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانوني در حوزه مالياتي با رعايت اين بند صرفاً از طريق قوانين و مقررات مربوطه و با ذكر نام قانون ذي ربط امكان پذير است. ۲- در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي برنامه هفتم مبني بر رونق توليد و عدالت مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پايان سال اول برنامه تمهيدات قانوني منفك شدن فرآيندهاي دادرسي مالياتي از سازمان مالياتي و دادرسي بيمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ايجاد مراكز دادرسي مستقل مالياتي و بيمه را فراهم نمايند. با اين وجود همچنان سوال اين جاست كه دو قوه براي كاهش فرارهاي مالياتي چه برنامه‌اي دارند و به چه شكل مي‌توان درآمدها را از مسير توليدكنندگان شناسنامه‌دار به سمت دلال‌ها و سفته بازها حركت داد. در چنين شرايطي يك مقام دولتي براي اطمينان دادن به مردم بر اين موضوع تاكيد داشته كه نبايد نگراني در پرداخت ماليات وجود داشته باشد و مردم بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند. رييس مركز دادرسي سازمان امور مالياتي گفت: سازمان مالياتي و مركز دادرسي مالياتي در دوره جديد براي عدالت مالياتي نقش زيادي قائل است و اين مساله در افزايش رضايت مردم از پرداخت ماليات موثر خواهد بود. محمد طاهري‌نژاد اظهار كرد: دو سال اخير در حوزه تظلم‌خواهي و رسيدگي به اعتراضات مالياتي يك تحول بزرگ رخ داده و آن هم استقلال هيات‌هاي حل‌اختلاف از اداره كل مالياتي و تشكيل مركز دادرسي مالياتي بوده كه اين موضوع از جهت رفع تعارض منافع ساختاري يك گام بسيار مهم در حوزه نهادهاي شبه‌قضايي كشور بوده است. وي افزود: با استقلال اين مركز، ما شاهد افزايش اعتماد عمومي در رسيدگي به اعتراضات، افزايش كارايي، تسريع در وصولي‌ها، كاهش پرونده‌ها و كاهش اطاله دادرسي پرونده و ارتقاي تمكين مالياتي خواهيم بود.
طاهري‌نژاد با بيان اينكه دادرسي در سازمان مالياتي يك مفهوم عام براي رسيدگي به اعتراضات و تظلم‌خواهي برشمرده مي‌شود گفت: موديان مالياتي وقتي وارد سازمان و فرآيندهاي ماليات‌ستاني مي‌شوند ممكن است به دلايلي ناظر به فرآيندي كه طي كرده و به‌خصوص آنچه براي آنها مالياتي تعيين شده، اعتراض داشته باشند و ما طبيعتا به عنوان يك ركن تخصصي در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد براي مساله رسيدگي به اعتراضات موديان مالياتي و تظلم‌خواهي مردم به معناي عام تدابيري داشته باشيم و قانونگذار سازمان را موظف كرده كه در مراحل مختلفي و طي فرآيندهاي مختلفي بتواند به اين اعتراضات و تظلم‌خواهي موديان رسيدگي كند. رييس مركز دادرسي سازمان امور مالياتي تصريح كرد: مراحل دادرسي در فهم عمومي معمولا هفت مرحله دارد. مراحل بدوي و تجديدنظر كه مهم‌ترين و گسترده‌ترين حلقه دادرسي و تظلم‌خواهي مردم است در اين بازه يعني از ابتداي ماده ۲۳۸ تا انتهاي مرحله تجديدنظر كه اصطلاحا به آن قطعي‌سازي پرونده‌ها مي‌گوييم، حدودا قريب به شش ماه زمان مي‌برد. البته براي پرونده‌هاي مختلف ممكن است اين زمان متفاوت باشد و گاهي اين مرحله به دلايل متعدد مثل قرارهاي كارشناسي طولاني‌تر مي‌شود و در هر يك از سه مرحله‌اي كه بيان كردم اين امكان وجود دارد.طاهري‌نژاد درخصوص اهميت مساله دادرسي مالياتي گفت: براي سازمان مالياتي به معناي عام و به‌خصوص در دوره مديريتي جديد سازمان، مساله عدالت مالياتي و احساس رضايت موديان مالياتي از رفع تبعيض‌هاي احتمالي خيلي مهم است، به اين خاطر مساله دادرسي هم در دوره جديد مديريتي سازمان جزو اولويت‌هاي اصلي سازمان قرار گرفته و ما در مراحل مختلف رسيدگي به اعتراضات مردم و دادرسي‌هاي مالياتي تمهيدات و برنامه‌هايي را در اين حوزه طراحي كرده و پيگيري مي‌كنيم. رييس مركز دادرسي سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي در دو سال اخير حركت و عزم جدي را در حوزه اصلاح و تحول در فرآيندهاي ماليات‌ستاني خود آغاز كرده و توفيقات خوبي هم در حوزه شناسايي موديان جديد و وصولي مالياتي كشور محقق شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است با توجه به تورم موجود برخي افراد بخواهند با كشاندن پرونده مالياتي به فرآيند دادرسي كه فرآيند زمان‌بري است از محل پرداخت ديرهنگام ماليات سود ببرند؟ گفت: بله، اين موضوع تا حد زيادي درست است به‌خصوص در تورم چندساله اخير كه بيشتر از سنوات گذشته بوده اين انگيزه طبيعتا در فعال اقتصادي و موديان ما ممكن است به وجود بيايد كه با اعتراض كردن به پرونده مالياتي خود و ورود به فرآيندهاي دادرسي مي‌تواند زمان بيشتري را بخرد و با توجه به ارزش زماني پول احتمالا منفعت بيشتري را كسب كند.
طاهري‌نژاد بيان گفت: قانونگذار سازمان را موظف كرده كه موديان مالياتي بعد از اولين مرحله اعتراض خود، يعني در ابتداي اولين مرحله اعتراض خود بايد ماليات ابرازي خود را پرداخت كنند و در عموم پرونده‌ها و موارد مهم حداقل اين اتفاق رخ مي‌دهد. يعني در عموم پرونده‌ها ماليات ابرازي فرد را سازمان در ابتداي رسيدگي به اعتراضات بايد وصول كند اما طبيعتا اختلاف ارقام بين ماليات ابرازي و ماليات تشخيصي اين چالشي كه بيان كرديد را به وجود مي‌آورد. رييس مركز دادرسي سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: تمهيدات و برنامه‌هايي را در نظر داريم كه هم از ابزارهاي در اختيار امروز سازمان يعني ذيل قوانين و مقررات فعلي بتوانيم از چالش‌هاي اين حوزه بكاهيم و هم نظام انگيزشي را به اين سمت ترغيب كنيم كه موديان سريع‌تر توافق كنند و ماليات خود را زودتر قطعي ساخته و بپردازند. تلاش ما اين است ابزارهايي را به كمك نمايندگان محترم مجلس و ساير ظرفيت‌هاي تقنيني كشور فراهم كنيم تا براي خلأهايي كه در اين حوزه وجود دارد چاره‌انديشي شود. وي درباره چالش‌هاي مركز دادرسي سازمان امور مالياتي گفت: شايد مهم‌ترين چالشي كه مركز دادرسي امروز با آن مواجه است، مساله استقلال مركز دادرسي باشد. در گذشته براي موديان مالياتي برگه تشخيص ماليات ابلاغ مي‌شد. اينها براي اعتراض بايد در مراحل هيات‌هاي حل اختلاف بدوي و تجديدنظر در اداره كل، امورات خود را پيگيري مي‌كردند. اما امروز اين تفكيك ساختاري كه انجام شده، طبيعتا همچنان از يك‌سري ملزومات و ملاحظات و شايد شرايطي كه بتواند اين تفكيك ساختاري به نقطه نهايي خود براي كارآمدي ۱۰۰ درصدي برسد، فاصله دارد. طاهري‌نژاد در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه‌اي براي افزايش كيفيت دادرسي و حل معضل اطاله دادرسي داريد؟ گفت: بحث جدي كه در اطاله دادرسي و كيفيت اثر دارد، به‌كارگيري نيروي انساني توانمند در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و كادر اداري و استفاده از ظرفيت نمايندگان بند دو و سه بر اساس تغييرات قانون است. يكي از برنامه‌هاي مهم، مساله آموزش است. قوانين و رويه‌ها و مقررات حوزه ماليات خيلي پوياست و به‌شدت روزبه‌روز تغيير مي‌كنند و ما نياز داريم همكاران محترم خود را در حوزه بحث‌هاي آموزشي به‌روز كنند. رييس مركز دادرسي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه هر هيات مالياتي سه عضو كليدي يا سه ركن كليدي دارد گفت: نماينده بند يك كه اصطلاحا نماينده‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي در گذشته معرفي مي‌شده، الان هم توسط مركز دادرسي نمايندگان بند يك شناسايي و معرفي و منصوب مي‌شود. نماينده بند دو طبق قانون توسط قوه قضاييه و دادگستري استان‌ها و در تهران هم دادگستري كل استان تهران، معرفي مي‌شود كه با هدف و اصطلاحا فلسفه رعايت ابعاد حقوقي پرونده‌ها و ملاحظات حقوقي به اين ركن رسيدگي‌ها و دادرسي‌ها كمك مي‌كنند. نماينده بند سه توسط اصناف، مجامع حرفه‌اي و نهادهايي كه در ماده ۲۴۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم نامبرده شده‌اند، معرفي مي‌شوند. وي گفت: اگر نقطه مطلوب را در حوزه ماليات‌ستاني اين نقطه بدانيم كه يك فرهنگ‌سازي خوبي در حوزه ماليات انجام شده باشد و همه فعالان اقتصادي و آحاد مختلف مردم با احساس رضايت بيشتري ماليات خود را پرداخت كنند و نقش ماليات هم طبيعتا در اقتصاد كشور و به‌خصوص آن الگوي مولدي از اقتصاد و رشد اقتصادي كه مدنظر داريم، طبيعتا آشكار شود، شيريني پرداخت ماليات بيشتر آشكار خواهد شد. طاهري‌نژاد اظهار كرد: زماني كه ما از تكيه بر درآمدهاي نفتي به سمت درآمدهاي مالياتي كه هم نقش تنظيم‌گرانه در اقتصاد داشته و هم چرخه پاسخگويي را در حكمراني تقويت مي‌كند حركت كنيم ظرفيت‌هاي درآمدي پايدار كشور در مقابل تكانه‌هاي خارجي بيمه خواهد شد. يكي از اركاني كه مي‌توانيم از طريق آن، اين فرهنگ‌سازي را در جامعه ايجاد كنيم و به يك فرهنگ مالياتي خوبي برسيم كه مردم با رضايت و بدون ترس از ابعاد تنبيه حاكميتي، ماليات خود را پرداخت كنند، آن اركان مساله عدالت مالياتي است. رييس مركز دادرسي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه در دوره مديريتي جديد سازمان مالياتي و مركز دادرسي مالياتي براي عدالت مالياتي نقش زيادي قائل است گفت: ما در مركز دادرسي، هيات‌هاي حل اختلاف را حلقه بازخورد اصلاح نظام ماليات‌ستاني كشور مي‌دانيم. معتقديم اگر در هيات‌هاي حل اختلاف خوب كار كنيم و بتوانيم يك‌سري نقاط و گلوگاه‌هاي مشكل‌دار را در فرآيند ماليات‌ستاني شناسايي و اصلاح كنيم اتفاقات مثبتي خواهد افتاد. با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه دولت و مجلس بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بايد مسيرهايي جديد براي افزايش درآمدهاي مالياتي باز شود، در عين حال اما هنوز معلوم نيست كه اين كار آيا صرفا به افزايش درآمدهاي دولت منجر مي‌شود يا مي‌تواند در نهايت به افزايش شفافيت در اقتصاد ايران نيز ختم شود.
شفافيت يا افزايش درآمدها؛ سياست دو قوه چيست؟
معماهاي مالياتي در برنامه هفتم توسعه
با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته بسياري از تصميم‌گيران در نظام اقتصادي ايران بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه بايد حركت دولت از اتكا به درآمدهاي نفتي به سمت درآمدهاي پايدار و به‌طور خاص ماليات باشد اما آنچه كه در عمل رخ داده بيشتر يك انتظار طولاني براي از بين رفتن تحريم‌ها و بازگشت درآمدهاي نفتي بوده و در حوزه قوانين مالياتي همچنان نوعي از سردرگمي ديده مي‌شود.
ارسال نظر
