بر اساس تصميم نمايندگان مجلس در مدت اجراي برنامه هفتم توسعه وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد به جز مواردي كه منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود، ممنوع است. بلافاصله پس از تصويب اين طرح، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص اين مصوبه گرم شد. به نظرم قبل از هرگونه تحليلي لازم است به اين پرسش‌ها پاسخ مناسبي داده شود. معافيت مالياتي كدام افراد، نهادها و ساختارها قرار است حذف شود؟ آيا افزايش دريافت ماليات از هر طيف و گروهي مفيد است؟ آيا اعطاي هر نوع معافيت مالياتي اشتباه است؟ اگر قرار به توزيع معافيت‌هاي مالياتي باشد، كدام بخش‌ها و گروه‌ها در اولويت اين تصميم قرار دارند؟ در ازاي دريافت ماليات چه نوع خدماتي بايد به مردم و شهروندان ارايه شود؟ و ساير پرسش‌هايي كه از اين دست بايد طرح شوند. بايد توجه داشت، ابزار مالياتي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي اقتصادي است كه سياست‌گذاران از طريق آن مي‌توانند به رشد و شكوفايي اقتصادي و توليدي از يك طرف يا بروز مشكلات اقتصادي از سوي ديگر مدد رسانند. به‌طور كلي هر نوع معافيت مالياتي به صورت صفر يا صد درصدي خوب يا بد نيست. ماليات در مثل مانند داروست كه براي برخي از بيماري‌ها ممكن است مفيد باشد و براي برخي ديگر از بيماري‌ها، كشنده است. براي برخي از بيماران ممكن است عافيت و بهروزي را به دنبال داشته باشد و براي گروه ديگر از بيماران، ممكن است مرگ‌آور به نظر برسد. مساله اصلي آن است كه اين دارو در چه دُزي براي چه گروهي تجويز مي‌شود؟ اگر قصد دولت و مجلس آن است كه از بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد دولتي كه سال‌هاست ماليات نداده‌اند و همواره نام آنها علي‌رغم سودهاي كلان ذيل نهادهاي بهره‌مند از معافيت ماليات بوده، ماليات دريافت كند، تصميم درستي است. اما اگر تصميم براي آن است كه برخي معافيت‌هاي پيش روي فعالان اقتصادي و توليدي و تجاري برداشته شود، به نظرم اين تصميم نهايتا به ضد خود بدل مي‌شود. شما يك كشور نفتخيز و داراي درآمدهاي نفتي (به جز نروژ) را پيدا نمي‌كنيد كه دريافت هنگفت ماليات در آن وجود نداشته باشد. اساسا مگر غير از اين است كه ماليات بايد به نفع توسعه زيرساخت‌ها دريافت شود؟ مسوولان بايد پاسخ دهند چرا طي بيش از 4دهه گذشته از ماليات هرگز براي توسعه زيرساخت‌ها و رشد اقتصادي استفاده نشده است؟ دولت از مردم ماليات مي‌گيرد تا هزينه‌هاي چاه ويل و جاري خود را پوشش دهد. هزينه‌هايي كه عملا هيچ خروجي خاصي براي اقتصاد و مردم ندارند و تنها صرف هزينه‌هاي بيهوده مي‌شوند. در ايران ظرفیت‌هاي درآمدي قابل‌توجهي به عنوان جايگزين درآمدهاي نفتي وجود دارد كه دولت به سمت آنها نمي‌رود. نگاه دولت هر سال به جيب مردم و درآمدهاي اندكي است كه دستفروشان و كسبه و مردم عادي دارند. از آنها ماليات مي‌گيرد اما بسياري از كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي در ايران از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند. اگر معناي اين مصوبه دريافت ماليات از اين كارتل‌ها و صنايع عظيم باشد، همه از آن راضي خواهند بود اما اگر به معناي فشار بيشتر به فعالان اقتصادي و كسبه بخش خصوصي باشد، خسارت‌بار است. در صنعت ساختمان ايران، شركت ساختماني و فعالان اين حوزه در حال خروج از ايران هستند، چرا كه مالياتي كه مي‌پردازند با خدماتي كه دريافت مي‌كنند همخوان نيست. نمي‌توان كشور را به سمت تحريم هل داد، ريسك‌هاي اقتصادي را ارتقا داد، بعد مدام بر حجم ماليات فعالان اقتصادي و شهروندان افزوده شود. به نظرم فوكوس كردن برخي افراد بر روي دريافت ماليات از فعالان اقتصادي، انحرافي است. مساله اصلي در اقتصاد ايران رشد اقتصادي و رشد بهره‌وري است. دولت بايد هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش دهد، معافيت مالياتي بايد متوجه فعالان اقتصادي باشد و از كارتل‌هاي بزرگ حكومتي بايد ماليات دريافت شود. از سوي ديگر در ازاي دريافت ماليات بايد خدماتي هم به فعالان اقتصادي داده شود. در ايران اما تله تحريم، تله رشد اقتصادي كم، تله آزادي اقتصادي ضعيف و تله ماليات‌هاي فزاينده وجود دارد. در اغلب موارد كه مصوبه‌اي در خصوص ماليات رسانه‌اي مي‌شود، افكار عمومي و فعالان اقتصادي نگران افزايش دريافت ماليات مي‌شوند. موضوع مهم رفع نگراني مردم و فعالان اقتصادي است حتي اگر به قيمت ناراحتي كارتل‌هاي عظيم اقتصادي شود.
