مبناي دولت سيزدهم حل مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي از مسير قانون است
تزريق منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت مصوبه قانوني است. آنگونه كه قانونگذار ديده و امسال هم در صحن علني مجلس براي ۱۴۰۳ مطرح شد، صندوق توسعه ملي بايد يك درصد از منابع ورودي سالانه خود را به صندوق تثبيت بياورد.
تزريق منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت مصوبه قانوني است.
آنگونه كه قانونگذار ديده و امسال هم در صحن علني مجلس براي ۱۴۰۳ مطرح شد، صندوق توسعه ملي بايد يك درصد از منابع ورودي سالانه خود را به صندوق تثبيت بياورد.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۷.۳۰ روزنامه تعادل با عنوان «بورس دستورپذير نيست!» توضيح داد: در بسياري از مواقع روند بازار سرمايه به عنوان يكي از اركان اصلي شفافيت در اقتصاد به ريسك‌هاي تحميل‌شده بازمي‌گردد؛ به اين معني كه گاه رخدادهاي بورسي بيشتر تحت تاثير رخداده اي خارج از حيطه بورس رقم مي‌خورد؛ به‌طور مثال قيمت‌گذاري دستوري در بازار خودرو، موجب تاثير منفي اين روند بر شركت‌هاي خودرويي بورسي مي‌شود.
به هر حال دولت سيزدهم مبناي كار خود را همواره اقدام بر اساس قانون گذاشته است و همواره سعي كرده از دخالت‌هاي بي‌مورد دولتي در بخش‌هاي مهم اقتصادي از جمله بورس جلوگيري كرده و تمركز خود را صرفا بر جنبه‌هاي حمايتي بگذارد. آنگونه كه قانونگذار ديده و امسال هم در صحن علني مجلس براي ۱۴۰۳ مطرح شد، صندوق توسعه ملي بايد يك درصد از منابع ورودي سالانه خود را به صندوق تثبيت بياورد.
همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه تزريق نقدينگي از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه نيز طبق قانون انجام مي‌شود؛ بنابراين دخالت محسوب نمي‌شود.
وزارت اقتصاد و دولت مجري قانون هستند و تمركز خود را بر حمايت از نهادها و ارگان‌هاي زيان‌ده و مشكل‌دار و حل مشكلات و ركود دستگاه‌هاي مختلف از طريق جمع‌آوري نظرات و پيشنهادات اساتيد و كارشناسان اقتصادي و ارايه راه‌حلي كارشناسي‌شده و البته از مسير قانوني قرار داده است.
