ابزار مشتقه چه كاربردي در بازار دارد؟
ابزار مشتقه به قرارداد يا اوراقي گفته مي‌شود كه ارزش آنها وابسته به ارزش اوراق بهادار، كالا، شمش يا ارز اصلي است و هيچ گونه ارزش مستقلي ندارند. پيمان آينده و اختيار معامله دو گونه از اين ابزارها هستند كه به‌طور معمول در بورس‌هاي معتبر جهان داد و ستد مي‌شوند. ابزار برگرفته ابزاري است كه از بازارهاي پايه‌اي مثل كالا، انرژي، ارز، پول و سرمايه مشتق شده‌اند و در بورس‌هاي مربوط معامله مي‌شوند.
ابزار مشتقه به قرارداد يا اوراقي گفته مي‌شود كه ارزش آنها وابسته به ارزش اوراق بهادار، كالا، شمش يا ارز اصلي است و هيچ گونه ارزش مستقلي ندارند. پيمان آينده و اختيار معامله دو گونه از اين ابزارها هستند كه به‌طور معمول در بورس‌هاي معتبر جهان داد و ستد مي‌شوند. ابزار برگرفته ابزاري است كه از بازارهاي پايه‌اي مثل كالا، انرژي، ارز، پول و سرمايه مشتق شده‌اند و در بورس‌هاي مربوط معامله مي‌شوند.
در معاملات اين ابزارها، اصل دارايي جابه‌جا نشده و عملكرد قيمت آن ناشي از تغييرات قيمت كالاي مربوط است. معاملات در اين بازار نسبت به بازار نقدي سرعت و قدرت نقدشوندگي بيشتري دارد و هزينه كم‌تري در بازار ايجاد مي‌كند و مي‌تواند از نظر اقتصادي در انتقال خطر بازار و كاهش هزينه تأمين مالي، افزايش بازده دارايي، تعديل سريع ساختار جريان نقدي و گريز از ماليات و در نهايت تغيير نرخ ثابت بدهي به نرخ شناور موثر باشد و به دليل مشروع بودن نرخ شناور از نظر اسلام، اين ابزار در كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است و زمينه‌هاي استفاده از آن در ايران هم در حال پايه‌ريزي است.
هدف از سرمايه‌گذاري آن است كه جامعه با تخصيص بهينه منابع و امكانات به رفاه و آسايش بيشتري دست يابد. صاحبان شركت‌ها، كارآفرينان و دولت‌ها براي توليد كالاها و خدمات به منابع مالي نياز دارند تا بتوانند پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را اجرا نموده و با احداث كارخانجات و توسعه محصولات جديد به نيازهاي رو به رشد جامعه پاسخ دهند. منابع مالي كه در اختيار اين افراد قرار دارد، به تنهايي كفاف مخارج طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را نمي‌دهد، بلكه نياز است تا ساير افراد جامعه نيز از طريق پس‌اندازهاي خود مشاركت نمايند .درواقع بايد راهي پيدا كرد تا بتوان منابع مازاد را به جاهايي كه كمبود منابع وجود دارد، هدايت كرد. براي اين منظور بايد بسترهاي مختلفي فراهم شود. ازجمله مهم‌ترين آنها ايجاد بازارها و نهادهاي مالي است كه به عنوان يك واسطه ميان وام‌دهندگان و وام‌گيرندگان عمل مي‌نمايند و با كاركردهاي مختلفي كه به لحاظ تسهيل انتقال وجوه و نقدشوندگي از خود بروز مي‌دهند، فرآيند تشكيل سرمايه را ميسر مي‌سازند. در كنار موارد اخير لازم است تا نحوه استقراض دولت و شركت‌ها از عموم مردم و مشاركت آنها در منافع آتي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نظام‌مند شود. ابزارهاي مالي اين مهم را انجام مي‌دهند. ابزارهاي مالي بيان‌كننده نوعي ادعا نسبت به منافع آتي يك دارايي است كه براي دارنده آن عوايد مشخصي را در آينده به ارمغان مي‌آورد. سهام و اوراق قرضه در زمره ساده‌ترين اشكال دارايي‌هاي مالي است كه استفاده از آنها براي انتقال مالكيت وجوه ميان قرض‌دهندگان و قرض‌گيرندگان بسيار متداول است. در شرايطي ساده كه سهام و اوراق قرضه تنها ابزارهاي مالي قابل معامله مي‌باشند، تنها ريسك موجود به تغييرات ارزش بازار و احتمال نكول وام‌گيرندگان محدود مي‌شود. در محيط ساده اخير، مديريت ريسك تنها به معاملات سهام و اوراق قرضه محدود مي‌شود. براي مثال، مدير يك پرتفوي ممكن است سبدي متشكل از سهام ريسكي و اوراق قرضه بدون ريسك در اختيار داشته باشد و وزن هر يك از اين دو نوع دارايي را برحسب ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران تنظيم نمايد. چنانچه مدير پرتفوي بخواهد ريسك را كاهش دهد، تنها معاملات ممكن در اين راستا كاهش وزن دارايي ريسكي يعني فروش سهام موجود در پرتفوي و افزودن اوراق قرضه بدون ريسك است.
ابزارهاي مشتقه از جمله ابزارهاي نوين مالي هستند كه امروز در بورس‌هاي سراسر دنيا رواج زيادي پيدا كرده و شامل بخش غالب معاملات بورس‌ها مي‌شود. كاربردهاي متعدد اين ابزارها از جمله قابليت پوشش ريسك نوسانات آينده و نيز امكان كسب سود از آن سبب شده است معامله‌گران، سرمايه‌گذاران و فعالان بازارهاي مالي از آن استقبال كنند؛ همچنين در ايران نيز از سال ۱۳۸۷ با راه‌اندازي قراردادهاي آتي در بورس كالاي ايران، بازار مشتقه رسماً فعاليت خود را آغاز كرد و در همان سال‌هاي آغازين، با استقبال گسترده سرمايه‌گذاران مواجه شد.
به‌طور كلي، دارايي پايه يك ابزار مشتقه در رونق معاملات آن تأثير قابل توجهي دارد. همچنين هرچه دارايي پايه‌اي كه براي قراردادهاي مشتقه در نظر گرفته مي‌شود، از كاربرد و مقبوليت عمومي بيشتري برخوردار باشد، ابزار مشتقه مبتني بر آن نيز با استقبال بيشتري مواجه خواهد شد. تجربه معاملات قراردادهاي آتي سكه طلاي تمام بهار آزادي در بورس كالاي ايران به خوبي اين موضوع را تأييد مي‌كند؛ اين ابزار مشتقه در سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ در بورس كالاي ايران معامله شد و با استقبال چشمگيري مواجه شد؛ به نحوي كه تنها در سال ۱۳۹۶، بيش از ۶۵ هزار ميليارد تومان قرارداد آتي سكه در بستر بورس كالاي ايران مورد معامله قرار گرفت. اين استقبال چشم گير از قرارداد آتي سكه طلا به دليل نوع دارايي پايه و قابليت آن در پوشش ريسك نوسانات قيمتي آينده بوده است.
به‌طور كلي، هدف از راه‌اندازي قراردادها و ابزارهاي مشتقه، امكان پوشش ريسك نوسانات قيمتي و نيز ايجاد فرصتي براي سرمايه‌گذاري و كسب سود است؛ در قراردادهاي آتي به دليل تعيين قيمت قطعي و سررسيد معامله براي دارايي پايه، ريسك كاهش قيمت آن دارايي براي فروشنده و ريسك افزايش قيمت دارايي براي خريدار از بين رفته و طرفين نسبت به قيمت معامله خود در تاريخ مورد نظر، اطمينان حاصل مي‌كنند.
در قراردادهاي اختيار معامله نيز، خريدار اختيار به واسطه مبلغي كه به عنوان قيمت اختيار به فروشنده مي‌پردازد، اين حق را براي خود ايجاد مي‌كند كه در سررسيد معين بتواند دارايي پايه مورد نظر خود را با قيمتي تعيين‌شده بخرد يا بفروشد. ايجاد اين حق براي خريدار اختيار معامله، طبيعتاً ريسك تغييرات قيمت دارايي پايه در آينده را براي وي از بين مي‌برد و هزينه اين پوشش ريسك، همان مبلغي است كه به عنوان قيمت اختيار معامله به فروشنده اختيار معامله مي‌پردازد. در مقابل، فروشنده نيز در ازاي دريافت مبلغي، اين ريسك را مي‌پذيرد كه با وجود نوسانات احتمالي قيمت دارايي پايه، متعهد به انجام تعهد خود در مقابل خريدار اختيار معامله باشد.
از حيث سرمايه‌گذاري و كسب سود نيز قراردادهاي مشتقه كاربرد زيادي دارند. همچنين معامله‌گران و سرمايه‌گذاراني كه داراي پيش‌بيني و تحليل نسبت به روند قيمتي يك دارايي پايه در آينده هستند، مي‌توانند متناسب با پيش‌بيني و تحليل خود، اقدام به اخذ موقعيت تعهدي خريد يا فروش در قراردادهاي آتي كرده يا اقدام به خريد يا فروش اختيار معامله براي دارايي پايه مورد نظر نمايند. در اين صورت، سرمايه‌گذاراني كه پيش‌بيني آنها مطابق با واقع باشد، به سود دست پيدا خواهند كرد.
با وجود مزايا و كاربردهاي متعددي كه ابزارهاي مشتقه شامل قراردادهاي آتي و قراردادهاي اختيار معامله و رونق چشمگيري كه اين ابزارها در دنيا دارد، اما هنوز اين قراردادها در ميان شمار زيادي از سرمايه‌گذاران و فعالان بازارها ناشناخته است. هر چند كه بازارهاي قراردادهاي آتي و اختيار كالا و سهام در حال حاضر به بلوغ خوبي رسيده ولي ظرفيت بالايي براي توسعه اين بازارها وجود دارد. براي عدم استقبال كافي از قراردادهاي مشتقه مي‌توان دلايلي را ذكر نمود كه از آن جمله، پيچيدگي معاملات قراردادهاي مشتقه و ريسك بالاي آن است. معاملات ابزارهاي مشتقه كه از جمله ابزارهاي نوين مالي محسوب مي‌شوند، نياز به سطحي از دانش مالي دارد كه تمام سرمايه‌گذاران و معامله‌گران از آن برخوردار نيستند؛ علاوه‌بر اين، ريسك بالاي معاملات ابزارهاي مشتقه و خاصيت اهرمي آنها ايجاب مي‌كند كه حتي معامله‌گران حرفه‌اي كه از دانش كافي براي معاملات قراردادهاي مشتقه برخوردار هستند، با احتياط بيشتري وارد اين بازار شده و جوانب گوناگون را هنگام اخذ موقعيت‌هاي تعهدي خريد و فروش در نظر بگيرند. در نتيجه عدم رعايت اين مسائل و بي‌توجهي به ريسك بالاي بازار مشتقه، مي‌تواند ضرر و زيان قابل توجهي را به سرمايه‌گذار تحميل كند؛ از اين رو، ابزارهاي مشتقه با وجود مزايا و جذابيت‌هاي خود، خالي از محدوديت نيستند و همين امر سبب مي‌شود تنها طيف خاصي از فعالان بازار و سرمايه‌گذاران به اين بازار روي آورند. البته كه نهادينه نمودن آموزش حرفه‌اي و بالا بردن سطح دانش فعالان بالقوه بازارهاي مشتقه بسيار راهگشا خواهد بود.
موضوع ديگري كه مانع رونق بيشتر ابزارهاي مشتقه شده، نقدشوندگي پايين اين قراردادها است كه ريسك مضاعفي را به فعالان بازار مشتقه وارد مي‌كند كه البته حضور فعالان بزرگ بازار مانند نهادهاي مالي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، بازارگردان‌ها و معامله‌گران حرفه‌اي در بازار مشتقه موجب افزايش نقدشوندگي و رونق اين بازار خواهد شد. از اينرو ترغيب نمودن فعالان بزرگ و حرفه‌اي و تسهيل ورود آنان به بازار مشتقه بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. از طرف ديگر به ويژه در حوزه مشتقات كالايي، نگاه حمايتي از سوي دولت و مجلس و اطمينان به فعالان بازارهاي مشتقه نسبت به اين موضوع و جلوگيري از مداخله‌هاي ويرانگر نيز موجب افزايش مشاركت و اقبال عمومي نسبت به اين بازارها مي‌شود.
