افزايش ۸،۳ درصدي جان‌باختگان تصادفات در ۶ ماه ابتدايي ۱۴۰۲
توليد‌كنندگان داخلي به جاي ايمني خودرو به افزايش فروش فكر مي‌كنند هر ساله آماري كه از جان باختگان تصادفات در كشور اعلام مي‌شود روند صعودي دارد. مساله اينجاست كه تا كي قرار است اين روند ادامه داشته باشد.
تعادل|
هر ساله آماري كه از جان باختگان تصادفات در كشور اعلام مي‌شود روند صعودي دارد. مساله اينجاست كه تا كي قرار است اين روند ادامه داشته باشد. در واقع نمي‌توان يك علت واحد براي چنين اتفاق تلخي پيدا كرد هم استاندارد نبودن خودروهاي داخلي كه بارها و بارها از سوي پليس به اين مساله اشاره شده است عامل بروز چنين اتفاقاتي است هم از سوي ديگر استاندارد نبودن خيابان‌ها و جاده‌ها و در نهايت هم بي‌احتياطي رانندگان در هنگام رانندگي عواملي هستند كه باعث مي‌شوند چنين رخدادهايي روز افزون باشد. اينكه ما هر سال با افزايش آمار كشته‌شدگان تصادفات رانندگي مواجه مي‌شويم يك جايي بايد زنگ هشدار را براي مردم و مسوولان به صدا در بياورد. اما در واقعيت نه تنها هيچ مسوولي در اين رابطه كاري انجام نمي‌دهد كه حتي مردم هم در هنگام رانندگي بيشتر از آنكه سعي در دور زدن قوانين دارند براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي هيچ تلاشي نمي‌كنند. نبود خودروهای استاندارد ساخت داخل يكي از بزرگ‌ترين عوامل مرگ و مير در تصادفات به حساب مي‌آيد. خودرو پرايد كه بيشتر به ارابه مرگ معروف است آمار بالايي از تصادفات منجر به فوت را به خود اختصاص مي‌دهد در حالي كه ديگر خودروهاي ساخت داخل نيز از استانداردهاي لازم در اين زمينه برخوردار نيستند. نكته مهم ديگري كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد تصادفاتي است كه منجر به جرح و معلوليت مي‌شود. اضافه شدن هر فرد معلول به جامعه هزينه‌ها و عواقبي دارد كه هم دولت و هم خانواده‌ها را تحت شعاع خود قرار مي‌دهد. در واقع نكته مهم اين است كه شرايط براي معلولان هم در جامعه چندان مساعد نيست و اضافه شدن هر فرد معلول در اين شرايط به جامعه معلولان امكانات را محدودتر و دور از دسترس‌تر مي‌كند. افزايش ۸.۳ درصدي آمار مرگ و مير تصادفات عددي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. اين مساله در نشست خبري روز گذشته پليس راهور فراجا نيز مورد بررسي قرار گرفت. آن چيزي كه مي‌توان از كل صحبت‌هاي مطرح شده در نشست خبري روز گذشته برداشت كرد اين موضوع است كه مساله ايمني خودروها در دستور كار هيچ كدام از توليد‌كنندگان داخلي قرار ندارد و البته تلاش‌هاي پليس براي وادار كردن آنها به رعايت استاندارد و ايمني هم تاكنون به جايي نرسيده است.
هيچ تغييري براي بهبود وضعيت ايمني خودروهاي داخلي انجام نشده است
رييس پليس راهور فراجا با بيان اينكه براساس آمار پزشكي قانوني، در ۶ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، متاسفانه تعداد جان‌باختگان تصادفات رانندگي در سطح كشور ۸.۳ درصد افزايش يافته است، گفت: با وجود تذكرات متعدد پليس راهور در سال‌هاي گذشته، هيچ تغييري براي بهبود وضعيت ايمني خودروهاي داخلي انجام نشده است و دستگاه‌هاي دولتي از جمله سازمان استاندارد و وزارت صمت بايد پاسخ دهند كه چرا اين موضوع به نتيجه نمي‌رسد؟ به نظر مي‌رسد تمركز خودروسازان بيشتر بر افزايش توليد است تا ارتقاي سطح ايمني و كيفيت. سردار سيد كمال هاديان‌فر همچنين نتايج اجراي طرح‌هاي ترخيص موتورسيكلت‌هاي رسوبي در خالي شدن پاركينگ‌ها را مثبت ارزيابي كرد و افزود: در حال حاضر تنها ۲۷۰ هزار موتورسيكلت كه قابليت ترخيص ندارند و فرسوده هستند، همچنان در پاركينگ‌هاي كشور باقي مانده‌اند كه اين موتورسيكلت‌ها بايد اسقاط شود؛ زيرا ديگر مالكان اين وسايل هم تمايلي براي ترخيص اين آنها ندارند. او در ادامه خاطرنشان كرد: تاكنون ۵۴ ميليون جريمه به دليل نداشتن معاينه فني ثبت شده است و پليس به صورت جدي با تردد خودروها و حتي موتورسيكلت‌ها و ساير وسايل نقليه فاقد معاينه فني در كشور برخورد مي‌كند.
روند اسقاط وسايل نقليه فرسوده بايد هرچه سريع‌تر اصلاح شود
هاديان‌فر همچنين با انتقاد از اجرا نشدن طرح اسقاط خودروهاي فرسوده، هشدار داد: با روند كنوني تا سه سال آينده ترافيك در كلان‌شهرها و جاده‌ها قفل خواهد شد؛ چراكه در حال حاضر بيش از ۴۰ ميليون وسيله نقليه اعم از خودرو، موتورسيكلت و ... در كشور وجود دارد، يعني به ازاي هر ايراني ۲ وسيله نقليه شخصي داريم و اين تعداد بسيار بيشتر از ظرفيت كشور است. رييس پليس راهور فراجا ادامه داد: ما بايد به‌جاي اينكه به دنبال افزايش وسايل نقليه شخصي در كشور باشيم، براي رشد تعداد وسايل نقليه عمومي برنامه‌ريزي كنيم. اين در حالي است كه روند توليد خودروها همچنان رو به افزايش است و با آزادسازي واردات خودرو، تعداد وسايل نقليه شخصي موجود در كشور افزايش خواهد يافت. او تصريح كرد: متاسفانه برنامه مشخصي براي تسريع روند اسقاط خودروهاي فرسوده در كشور وجود ندارد و اگر اين فرآيند هرچه سريع‌تر اصلاح نشود، با توجه به افزايش ميزان توليد وسايل نقيله شخصي و وارداتي، بزودي شرايط ترافيكي بحراني را تجربه خواهيم كرد.
برنامه پليس براي صدور گواهينامه‌هاي دوزبانه و رنگ‌بندي‌شده
رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور افزود: در طول سال ۱۴۰۱ فقط در شهرهاي كشور ۳۵ ميليارد تردد توسط ۳۹ ميليون وسيله نقليه سبك و سنگين ثبت شد. به‌طور متوسط روزانه در تهران بيش از ۲۰ ميليون تردد انجام مي‌شود. در سال گذشته ۶.۸ ميليارد تردد در جاده‌هاي كشور ثبت شد و اين حجم تردد، مسووليت بالاي پليس راهور براي مديريت شرايط ترافيكي را نشان مي‌دهد. رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور همچنين از صدور گواهينامه دوزبانه در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: زيرساخت‌هاي لازم براي صدور اين نوع گواهينامه را آماده كرده‌ايم و بزودي اين كار انجام مي‌شود. در اين گواهينامه يك طرف عكس مالك گواهينامه و مشخصات به زبان فارسي و در طرف ديگر مشخصات به زبان انگليسي ثبت مي‌شود. اين مقام ارشد انتظامي تاكيد كرد: در گواهينامه دوزبانه، وضعيت رانندگي و مجوزهاي مربوطه ثبت مي‌شود و با تعاملات انجام‌شده، اين گواهينامه در ۱۳ كشور كاربرد خواهد داشت. در واقع گواهينامه دوزبانه براي افرادي است كه مي‌خواهند سفر كنند و نيازمند دريافت چنين گواهينامه‌هايي هستند. هاديان‌فر همچنين به برنامه‌ريزي پليس براي رنگ‌بندي گواهينامه‌ها اشاره كرد و گفت: در اين نوع گواهينامه‌ها، سه رنگ سفيد، نقره‌اي و طلايي براساس اعتبارسنجي به رانندگان تعلق مي‌گيرد كه به ترتيب به رانندگان خوب، خيلي خوب و عالي هستند و اين گواهينامه‌ها داراي مزاياي ويژه‌اي همچون كاهش جريمه رانندگي، تخفيف در بيمه و…خواهند بود. براي رانندگان متخلف نيز گواهينامه سفيد نمره منفي صادر خواهد شد.
اجراي آزمايشي طرح
شماره‌گذاري خودرو در منزل در تهران
رييس پليس راهور فراجا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به برنامه‌ريزي براي شماره‌گذاري وسايل نقليه در منازل شهروندان خبر داد و گفت: با تلاش‌هايي كه پليس راهور با همكاري دولت محترم انجام داده است، تمام زيرساخت‌هاي لازم از جمله هماهنگي با سازمان ثبت اسناد براي شماره‌گذاري خودرو در منزل شهروندان فراهم شده است و بزودي شاهد اجراي اين طرح در سطح كشور خواهيم بود. هاديان‌فر با اشاره به تامين خودروهاي مورد نياز براي اجراي اين طرح، عنوان كرد: خودروهاي ون مخصوصي را براي اين كار در نظر گرفته‌ايم و در آنها تمام امكانات تعويض پلاك را تعبيه كرده‌ايم. اين خودروها به سيستم مراكز تعويض پلاك متصل شده‌اند و در واقع، نوعي داشبورد كاري در اين خودروها راه‌اندازي شده است تا از اين به بعد مردم بعد از ثبت‌نام اينترنتي در سامانه شماره‌گذاري خودرو، بتوانند گزينه شماره‌گذاري در منزل را انتخاب كنند و سپس مدارك لازم را در سامانه بارگذاري كنند و بعد از آن با گرفتن نوبت، خودروي مجهز به امكانات تعويض پلاك به درب منزل آنها اعزام مي‌شود. او همچنين خاطرنشان كرد: اجراي طرح خدمات پلاك خودرو در منزل شامل شماره‌گذاري و تعويض پلاك به صورت آزمايشي در سطح تهران آغاز شده است و پس از انجام بررسي‌هاي لازم و رفع خطاها در سطح كشور به اجرا در خواهد آمد. البته همين حالا ۸۵ درصد شماره‌گذاري‌ها به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، اما خدمات پلاك درب منزل، خدمت جديدي است كه براي سالمندان، جانبازان، معلولان ايجاد شده است كه البته عموم شهروندان نيز مي‌توانند از آن استفاده كنند.
كتاب آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي ساده‌تر مي‌شود
اين مقام ارشد انتظامي همچنين به ساده‌سازي كتاب آيين‌نامه گواهينامه راهنمايي و رانندگي اشاره كرد و گفت: كتاب آيين‌نامه در گذشته با حجم زيادي نوشته شده بود، اما با تدبير فرمانده محترم كل انتظامي كشور، اين كتاب تغيير يافت و ساده‌سازي شد و تكليف قانوني را لحاظ كرديم كه قيمت آن يك سوم نرخ كتاب قبلي باشد و بزودي چاپ آن نهايي خواهد شد و در اختيار تمام متقاضيان دريافت گواهينامه در كتاب‌فروشي‌ها قرار خواهد گرفت. رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور با بيان اينكه در حال حاضر طرح صدور يك‌روزه گواهينامه موتورسيكلت در ۵۸ شهر در ۱۵ استان كشور اجرا مي‌شود، اظهار داشت: در گذشته هزينه دريافت گواهينامه موتورسيكلت يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما با اجراي طرح صدور يك‌روزه گواهينامه موتورسيكلت، اين هزينه ۷۰ درصد كاهش داشته است. او در پايان يك بار ديگر به آمار مرگ و مير تصادفات اشاره كرد و گفت: با وجود اينكه در برنامه هفتم توسعه كه مراحل نهايي تدوين خود را در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذارند و قرار است از سال آينده اجراي آن آغاز شود، تكليف شده است كه در طول پنج سال، سالانه بايد ۱۰ درصد آمار جان‌باختگان تصادفات رانندگي كاهش يابد، اما براساس آمار پزشكي قانوني، متاسفانه در ۶ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال گذشته، تعداد جان‌باختگان تصادفات رانندگي در سطح كشور ۸.۳ درصد افزايش يافته است.
