هرچند دولت در ايران همواره اوضاع شاخص‌ها را همراه با ثبات ارايه مي‌كند،اما بر اساس اعلام رسانه‌ها مبتني بر آمارهاي منابع آماري، پايه پولي كشور در پايان خرداد امسال با عبور از 908 هزار ميليارد تومان، رشد 41.8 درصدي نسبت به خرداد ۱۴۰۱ را ثبت كرد.
وضعيت نقدينگي هم در اقتصاد ايران چندان مناسب نيست و رشد مستمري را تجربه مي‌كند. اما رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي، در اقتصادهای مختلف ممكن است به اشكال مختلف بروز كند، در برخي موارد اگر رشد نقدينگي و پايه پولي با رشد اقتصادي مناسب همراه باشد، منجر به تقويت شاخص‌هاي اقتصادي و ثبات بيشتر مي‌شود. اما وقتي اقتصادي با تحريم روبه‌روست و رشد واقعي در بخش اقتصاد وجود ندارد، اين نقدينگي باعث نزول شاخص‌هاي اقتصادي و رشد تورم مي‌شود.
در ايران به طور كلي با دو روايت و چند خرده‌روايت حاشيه‌اي در خصوص مسائل اقتصادي مواجه هستيم. يكي از اين روايت‌ها، اظهاراتي است كه مقامات دولتي و رسانه‌هاي حاكميتي در خصوص عملكرد دولت مطرح كرده و اوضاع اقتصادي را گل و بلبل تصوير‌سازي مي‌كنند. روايت دوم هم تحليل‌هايي است كه استادان دانشگاه، اقتصاددانان و كارشناسان درباره وضعيت اقتصادي ارايه مي‌كنند. اين متغير پولي كه نشان‌دهنده ميزان چاپ پول پرقدرت از سوي بانك مركزي است و در نظام بانكي با افزايش چند برابري به نقدينگي در دسترس تبديل مي‌شود.
در ايران بانك مركزي به عنوان بانك دولت شناخته مي‌شود. اين نزديكي به دولت باعث شده تا اغلب كنترل‌هاي لازم در اقتصاد ايران به جاي رويكردهاي تخصصي، رويكردي دولتي داشته باشند. اين دولت است كه تصميم مي‌گيرد، نقدينگي در اقتصاد چه وضعيتي بايد داشته باشد. بالا برود يا پايين؛ صعودي باشد يا نزولي و....
در علم اقتصاد گفته مي‌شود، ميزان نقدينگي در يك اقتصاد ارتباط مستقيمي دارد با رشد اقتصادي با تورم. به عبارت روشنتر، تورم به ميزان نقدينگي و رشد اقتصادي ارتباط دارد. اگر رشد اقتصادي به اندازه‌اي باشد كه بتواند رشد نقدينگي را مهار كند، تورم دامنه وسيعي پيدا نمي‌كند. بنابراين قبل از هر تحليلي بايد بدانيم چون رشد اقتصادي ايران متناسب با نقدينگي نيست، تورم در اقتصاد ايران نهادينه شده است.
از سوي ديگر، ميزان نقدينگي جامعه هم ارتباط مستقيمي با نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت دارد.اساسا هيچ آماري در خصوص چاپ پول و تزريق پول پرقدرت توسط بانك مركزي و سيستم بانكي ندارد. بانك مركزي هر اندازه كه دولت نياز داشته باشد و صلاح بداند اسكناس چاپ مي‌كند و آن را تزريق مي‌كند. اين نقدينگي به جاي اينكه به اقتصاد ايران كمكي كند به رويكردهاي سوداگرانه و دلاليسم مي‌انجامد.
اقتصاد ايران به دليل عدم تصويب FATF با مجموعه‌اي از مشكلات عديده روبه‌روست. كسي نمي‌داند، چه ميزان نقدينگي در كشور وجود دارد؛ پول‌هاي نفت كه به فروش مي‌رود و ممكن است از طرق غير شفاف وارد كشور شود، چه حجم و اندازه‌اي دارد. مشكل مهم بعدي كه در مسير نقدينگي كشور اثرگذار است، كسري بودجه كلاني است كه دولت نسبت به ايجاد آن مسوول است. دولت با ارايه بودجه‌هاي غير عملياتي و نامشخص كسري بودجه‌اي وسيع مي‌آفريند. حيرت‌انگيزتر اينكه نمايندگان مجلس هم به جاي اصلاح بودجه انبساطي بر سقف بودجه مي‌افزايند تا به زعم خود محبوبيت بيشتري ايجاد كنند. اين كسري بودجه سنگين، يكي از ريشه‌هاي رشد نقدينگي است.
در واقع رشد تورم دو بال اساسي دارد كه يكي رشد نقدينگي و ديگري كسري بودجه است. بدون ترديد در سال‌هاي آينده اين كسري بودجه و رشد نقدينگي آسيب‌هاي بسياري را ايجاد كرده و مانند موريانه‌اي كه درخت اقتصادي كشور را مي‌خورد، در حال از ميان بردن ساختارهاي اقتصادي است. دولت‌ها هر سال بودجه‌هاي با كسري بودجه بالا ارايه مي‌كنند. از سوي ديگر براي جبران كسري بودجه هم به بانك مركزي و سيستم بانكي فشار مي‌آورند كه يا اسكناس چاپ كرده يا اينكه اقدام به استقراض كنند.اين روند معيوب به‌طور مستقيم در رشد نقدينگي كشور اثرگذار است. چرا كه اقتصاد ايران نه به FATF متصل است كه اطلاعات شفافي از تزريق نقدينگي وجود داشته باشد و نه آمارهاي اقتصادي نهادهاي مرجع با هم همخواني دارند تا به آمارهاي شفاف دست پيدا كرد. در اين شرايط پول پرقدرت به اقتصاد ايران پمپاژ مي‌شود بدون اينكه رشد اقتصادي مناسبي براي مهار اين رشد نقدينگي وجود داشته باشد.
