تعاون در دوراهی سرنوشت‌ساز

گروه تعاون|سپیده پیری - هادی آذری|

بخش اجتماعی، اقتصادی و البته فرهنگی تعاون با رویکردهای اخلاقی خود را نسبت به دیگر شیوه‌های کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی متفاوت کرده است. توزیع عادلانه ثروت، برقراری عدالت اجتماعی و مفاهیمی از این قبیل تنها با رویکردهای اخلاقی و انسان‌محور محقق می‌شود که اصول و قوانینی مبتنی برآن نوشته و به اجرا درآمده است. یکی از این قوانین که داعیه‌دار اصل دموکراسی در تعاون است، قانون«هر شخص یک رای» است. به این معنی که افراد با سرمایه‌های متفاوت می‌توانند سود متفاوتی از فعالیت اقتصادی‌شان دریافت کنند اما به یک اندازه در تصمیمات شرکت تعاونی سهیم باشند.

به تازگی مطلع شدیم این قانون ازسوی مجلس مورد بازنگری قرار گرفته است تا تغییراتی در آن اعمال شود. با این توجیه که قانون مذکور انگیزه‌های اقتصادی را از افراد سلب می‌کند. هرچند که این اقدام خلاف اصول اولیه تعاون است و در صورت تغییر ما را از مسیر جهانی تعاون دور می‌کند اما گویا مورد اقبال برخی شرکت‌های تعاونی قرار گرفته است. «تعادل» برای بررسی این موضوع از تعدادی مدیران عامل شرکت‌های تعاونی در این رابطه نظرسنجی کرد. نتایج اینگونه بود: 66درصد افراد با تغییر این قانون موافق بودند. به گفته آنان این اقدام می‌تواند به افزایش مشارکت مالی، برقراری انصاف و عدالت اقتصادی، عدم ایجاد معضل و مشکل در سطح کلان، ایجاد انگیزه اقتصادی بیشتر و بازدهی و نتیجه‌دهی سریع‌تر ختم شود. درحالی که مخالفان این طرح معتقدند شهرستان‌های دورافتاده و محروم با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اصل اخلاقی و معنوی تعاون که همان ایجاد برابری و دموکراسی است، رفته‌رفته به دست فراموشی سپرده می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، ساختار عضویت در تعاونی‌های سایر کشور‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و با یکی از نمایندگان مطلع در مجلس گفت‌وگو کردیم که در زیر می‌خوانید.

نگاهی به اصول جهانی تعاون

تمام فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای تجاری برای تهیه تجهیزات، پرداخت حقوق کارکنان و تامین دیگر هزینه‌ها نیازمند سرمایه بوده و تعاونی‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. در این میان «مشارکت اقتصادی اعضا» یکی از اصول اساسی و کلیدی تعاون محسوب می‌شود. بدین ‌صورت که اعضا نه تنها در سود اقتصادی تعاونی سهیم می‌شوند بلکه باید مسوولیت تامین سرمایه را نیز برعهده گیرند. البته میزان سرمایه مورد نیاز بسته به نوع و حجم کسب‌وکار و حوزه فعالیت اقتصادی متفاوت است. علاوه بر این در برخی شرکت‌ها چرخه تبدیل کالاها به پول فرآیند زمان‌بری است. بنابراین شرکت برای پرداخت هزینه‌های جاری نیازمند حجم زیادی از «سرمایه درگردش» است. علاوه بر این، ایجاد خطوط تولید جدید، گسترش و توسعه شرکت نیازمند سرمایه اضافی و بیشتر است که در مورد تعاونی‌ها باید توسط اعضا تامین شود. دراین میان تامین سرمایه ابتدایی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای حفظ و ادامه حیات تعاونی‌ها محسوب می‌شود که در تعاونی‌ها اغلب از طریق ترکیبی از سرمایه‌گذاری اعضا و اخذ وام تامین می‌شود. درصورتی که تعاونی‌ها به ‌صورت شرکت سهامی اداره شوند، اعضا باید در اساسنامه، میزان و سطح سهام را معین کنند. اعضا از طریق خرید سهام تعاونی، سرمایه لازم برای فعالیت شرکت را تامین می‌کنند. از آنجا که تعاونی‌ها براساس اصل دموکراتیک یک عضو، یک رای سامان یافته‌اند، تعاونی‌های سهامی حداقل دارای یک سطح سهام اعضا که اغلب به آن «سهام رای» گفته می‌شود، است. مالکیت این نوع از سهام به یک سهام برای هر نفر محدود است که به معنای عضویت فرد در تعاونی و حق رای برای دارنده آن است. ارزش اسمی (قیمت خرید) سهام اعضا در بین تعاونی‌ها بسیار متفاوت است و می‌تواند از 10دلار تا ده‌ها هزاردلار را در برگیرد. علاوه بر این تعاونی‌ها برای تامین منابع مالی بیشتر ممکن است اقدام به عرضه انواع دیگری از سهام کنند که فاقد حق رای است. از آنجا که این نوع سهام با حق رای همراه نیست، این سهام می‌تواند به غیراعضا نیز عرضه شود.

محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: تعاون به عنوان یک رویکرد اقتصادی- اجتماعی درحوزه مباحث دینی، اعتقادی و به ویژه قرآنی مورد تاکید و توجه بوده است. این شیوه از مالکیت علاوه بر ترویج روحیه مشارکت و کار گروهی می‌تواند کشور را به موفقیت‌های اقتصادی بیشتری سوق دهد. علاوه بر این درحوزه قانونی هم ظرفیتی ایجاد شده است تا از کار جمعی بهره بگیریم. نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: از آنجا که در زمان تدوین قانون اساسی به دلایلی همچون مشکلات موجود در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، تقابل بلوک شرق و غرب درجهان و فراگیری الگوی اقتصاد سرمایه‌داری در اکثر کشورهای جهان ایران به جهت اجتناب از اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد مشارکتی مبتنی بر مردم با رویکرد تعاونی که برگرفته از نگاه بلوک شرق بود را در قانون اساسی لحاظ کرد.

عدم توفیق تعاونی‌ها به دلیل اشکال در قانون

به گفته وی، واقعیت قضیه این است که ایجاد مجموعه‌های تعاونی در دنیا به شکلی متاثر از تفکرات اقتصاد سوسیالیستی است. همین امر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تا شاهد وضعیت کنونی در اقتصاد تعاونی باشیم. درکشور ما هر شرکتی که تعدادی سهامدار داشته باشد و با هدف فعالیت اقتصادی تاسیس شده باشد، یک نوع رویکرد تعاون درمفهوم مشارکت، همیاری محسوب شده و ما می‌توانیم آن را در قالب شرکت‌های تعاونی خاص، تعاونی عام یا انواع شرکت‌ها یا قراردادهایی که در اسلام هم تعریف شده، قرار می‌گیرند. اما آنگونه که قانون تعاون را مورد توجه قرار داده است به این معناست که هر نفر با یک رای در تعاونی مشارکت داشته باشد که به نظر بنده با اساس فعالیت‌های اقتصادی که در اسلام هم تاکید شده، منافات دارد و به همین خاطر است که ما درحوزه تعاونی موفق عمل نکرده‌ایم.

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه می‌افزاید: هرکسی که در یک فعالیتی مشارکت می‌کند، باید نسبت به میزان حضورش در سود و زیان شریک باشد. برای مثال اگر فردی دوبرابر فردی دیگر سرمایه تامین کند، بنابراین باید دوبرابر در درصد سود و زیان شریک باشد. این به عدالت نزدیک‌تر است. چنانچه در دنیا تعاونی‌هایی که برخاسته از رویکردهای اقتصادی شرق بودند، بیشتر آنان با مشکلاتی مواجه شدند که اکنون دامن تعاونی‌های ایران را هم گرفته است. ما اگر به دنبال تحول و پیشرفت بخش تعاون در کشور خود هستیم، باید اجازه دهیم در تعاونی‌ها هر فردی به میزان سرمایه‌گذاری‌اش در تصمیم‌گیری‌ها دخیل و تاثیرگذار باشد و همچنین درحوزه ورود تعاونی‌ها به بورس و بازار سرمایه نیز اقدامات جدی و عملیاتی ارائه کنیم. چراکه عدم حضور تعاونی‌ها در بورس رویکرد اقتصادی تعاون را با مشکل مواجه می‌کند.

مداخله به میزان سرمایه‌گذاری

نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر لزوم تغییر قانون می‌گوید: تا زمانی که میزان مداخله و تصمیم‌گیری متناسب با میزان سرمایه‌گذاری نباشد، این وضعیت تغییر نخواهد کرد. ما در این زمینه به اصلاح قانون نیاز داریم. وی خبر داد این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به پیشنهاد نمایندگان بندهایی از این قانون اصلاح شود اما ممکن است موارد ذکرشده با قانون اساسی منافات داشته باشد که البته می‌توان آن را در بحث اصلاحیه بر قانون اساسی لحاظ کنیم تا بتوانیم این اصلاح ساختار را انجام دهیم. بعضی واژه تعاون را با این برداشت که هر نفر یک رای دارد، اشتباه گرفته‌اند در حالی که در هیچ جای قرآن نمی‌توان چنین تفسیری داشت.

انگیزه اقتصادی را به تعاون برگردانیم

ما اعتقاد داریم که تعاون یعنی مشارکت و همراهی و کار جمعی بنابراین باید اجازه دهیم که در این کار جمعی، افراد به اندازه سهام خود در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند. در حالی که اگر این مساله حذف شود اساسا انگیزه اقتصادی از بین می‌رود. شاید بتوان گفت در نتیجه همین قانون با گذشت 3دهه از انقلاب اسلامی تعاون نتوانسته انتظارات اقتصادی را برآورده کند. آمارها نشان می‌دهد که 75درصد تعاونی‌ها زیان‌ده هستند، وارد بازار بورس نشده‌اند و به جز موارد معدود و خاص، هیچ‌کدام افزایش سرمایه نداده‌اند. مسوولان باید بدانند که نمی‌توان براساس موارد معدود در مورد اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد. امروز چالش اصلی کشور در حوزه اقتصاد، بخش تعاون است. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در بخش تعاون نیازمند بازنگری اساسی در اساسنامه‌هاست. تعاونی‌ها می‌توانند با همین افراد و ساختار حتی در روستاها به کار خود ادامه دهند اما به میزان تخصص، سهم و سرمایه‌شان اثرگذار باشند. ما اگر بتوانیم همین مساله را اصلاح بکنیم، گره بخش تعاون در اقتصاد کشور گشوده خواهد شد و به سهم تعاون از اقتصاد کشور دست خواهیم یافت. اگر شرکت‌هایی در جهان وجود داشتند که 75درصدشان زیان‌ده بودند، آیا ما باید باز هم آن الگو را ادامه می‌دادیم؟ نباید نسبت به واژه‌ها حساس بود چراکه اگر بخواهیم اقتصاد کشور را با واژه‌ها اداره کنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. باید به فکر ایجاد بنگاه‌های تولیدی باشیم تا تولید ناخالص داخلی، سرانه رفاه و اشتغال به تبع آن افزایش یابد.

مالکیت در درجه دوم اهمیت

پورابراهیمی معتقد است: اگر تصمیم بر این است تا بخش تعاون به همین شیوه به‌ کار خود ادامه دهد، چرا اصرار داریم که با واژه‌ها بازی کنیم و بگوییم این امر حتما باید با تعاون انجام بگیرد. می‌توان عملکرد شرکت‌های سهامی را بررسی کرد و جالب اینکه یک وزارتخانه به نام وزارتخانه تعاون برای این بخش تعریف کرده‌ایم. آنچه اهمیت دارد خود فعالیت اقتصادی است، مالکیت در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. اینکه ما بتوانیم یک کارخانه فولادراه‌اندازی کنیم که باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید شود، این مساله اهمیت دارد. حالا اینکه آن را به شکل سهامی اداره کنیم یا تعاونی یا هر روش دیگری در مراحل بعد قرار می‌گیرد.

تعاونی به مثابه شرکت‌های سهامی

ما در اقتصاد باید به پیش برویم نه اینکه دنده عقب حرکت کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی اقتصاد، تعاون است. ما باید این گره را باز کنیم تا اقتصاد ما بتواند جهش داشته باشد و رو به جلو حرکت کند. نتایج عملکرد تعاونی‌ها پس از انقلاب نشان می‌دهد که این نگرش هر نفر، یک رای مطلوب نبوده است.

از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین اقدامات مجلس در این حوزه پرسیدیم که در پاسخ گفت: ما در مجلس درخصوص بحث اقتصاد ساختار کار می‌کنیم. اقتصاد ساختار یعنی اینکه ما بتوانیم برای تعاونی‌ها مانند شرکت‌های سهامی ظرفیت‌سازی کنیم و این بحث «هر نفر، یک رای» را به تاثیرگذاری برحسب میزان سرمایه آورده و توان تخصصی تغییر دهیم. چند سال پیش پیشنهادی ارائه شد به نام تعاونی سهامی عام که در نوع خود عجیب است و باعث وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شد زیرا این شرکت، نه دیگر تعاونی است و نه سهامی عام. در واقع شترمرغی است که نه می‌پرد، نه بار حمل می‌کند و نه قادر به انجام کاری است. ما یک‌سری اصلاحات را در دستورکار قرار دادیم و پیشنهاد ما این است که ساختار، ظرفیت و کلیت بخش تعاون به عنوان یک واژه مقدس در اقتصاد کشور ما حفظ شود اما با حذف تعریفِ «هر نفر، یک رای»، اجازه دهیم که هر فرد بر حسب میزان تخصص و منابع آورده بتواند بر تصمیم‌گیری‌ها اثرگذاری کند که با عدالت اجتماهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.

نماینده مردم کرمان اعلام کرد: در این رابطه مجلس گزارشی تدوین کرده است اما بعضی دوستان از جمله نمایندگان دولت در مجلس عنوان می‌کنند که مباحث مطرح‌شده با اصول قانون اساسی هم‌خوانی ندارد. به‌ هر حال، پیش‌نویس و گزارش آماده شده است. بحث اصلاح قانون تعاون در دستورکار مجلس قرار گرفته است و ما در کمیسیون ویژه اقتصادی حدود یک‌سال درخصوص این موضوع کار کردیم که مربوط به سال 92 است اما علاوه‌بر عدم تمایل در رابطه با ورود به مسائل محتوایی، با مخالفت دولت نیز مواجه شد. بنده معتقدم هزینه فرصتی که بخش تعاون در اقتصاد ایجاد کرده در هیچ بخش دیگری وجود ندارد. با وجود گزارش خوبی که ما تهیه کرده بودیم، استدلال‌های علمی و تخصصی ارائه شده و مطالعات تطبیقی با دیگر کشورها، همکاران ما در کمیسیون ویژه اقتصادی با وجود تایید مطالب عنوان کردند تا زمان کسب مجوزهای لازم برای تغییر، به بحث محتوایی ورود نخواهیم کرد. لذا در حال حاضر بحث‌های شکلی را در دستورکار قرار داده‌اند برای مثال اینکه مصوبات در مجامع عمومی تعاونی‌ها باید چگونه باشد، یا تعاونی‌ها که قبلا دولتی بوده و الان خصوصی شده‌اند، چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. اما بحث‌های اصلی با وجود تکمیل گزارش به تعویق افتاد که فکر نمی‌کنم در این دوره مجلس تحولات ساختاری در بخش تعاون ایجاد شود.

امیدواریم که در دوره آتی مجلس این مساله پیگیری و اجرایی شود. به گفته وی این طرح در مجلس همچنان مفتوح است و در صورت اصلاح ساختار، بخش تعاون می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند اما بدون اصلاح ساختار هزینه فرصت را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

وی در رابطه با عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال گذشته از عمر دولت یازدهم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه فعالیت‌هایش آنقدر وسیع و متنوع است که عملا به بخش تعاون وقتی اختصاص پیدا نمی‌کند اما می‌توان گفت عملکرد یا خروجی خاصی از وزیر محترم ملاحظه نشده است که بتوان در آن خصوص نظر داد.