استقلال سیاستهای اقتصادی از گروه ذینفعان
در بررسی عملکرد اقتصادی دولت باید میان رشد خوب و رشد بد تفاوت قائل شد. رشد خوب در نتیجه توسعه صنعت و کشاورزی، ارتقای کارایی و بهرهوری و مشارکت بخش خصوصی رخ میدهد که چنین رشدی دستاوردهای مثبتی در سطح جامعه خواهد داشت و در مجموع برای کشور مثبت قلمداد میشود. در همین حال برخی فعالیتهای بازدارنده ممکن است در نهایت به افزایش تولید ناخالص ملی منتهی شود اما ماهیت آنها در ارتباط با فعالیتهای تجاری، خدماتی، واسطهگری مالی و گسترش دیوانسالاری اداری است که ارتباطی به کارایی ندارد، اشتغال ایجاد نمیکند و تنها GDP را افزایش میدهد؛ بنابراین اینکه ترکیب GDP چطور تغییر میکند حائز اهمیت است.
به دلیل اشتباهاتی که در گذشته رخ داده، اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شدیدی شده و بحران پولی و بانکی سبب قفلشدگی بانکها شده است. در همین حال بانکها به رقابت با تولیدکنندگان پرداختهاند. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی حدود 30درصد است، بخش صنعت و کشاورزی که جزو بخشهای سازنده اقتصاد هستند، قدرت مانور نخواهند داشت. با وجود نرخ بالای سود بانکی، دلالان، تجار و واردکنندگان سود میبرند و سرمایهگذاریها به سمت صنعت و کشاورزی سوق داده نمیشود.
در همین حال، در شرایطی از کنترل تورم سخن به میان میآید که نرخ سود بانکی حدود 30درصدی به تولیدکننده تحمیل شده است. در شرایطی که نرخ سود بانکی 30درصد است، آیا میتوان تورم را کنترل کرد؟ در چنین وضعیتی کارگزار اقتصادی به سمت تولید نخواهد رفت. بنابراین نرخ بالای سود بانکی با کنترل تورم در تناقض است. در همین حال مباحثی درخصوص افزایش نقدینگی مطرح میشود. از نظر عملی این امکانپذیر نیست که نقدینگی را به اندازه نرخ سود بانکی افزایش دهیم و تورم را روی سطح 16درصد ثابت نگه داریم. در حال حاضر شاهد هستیم که بنگاههای تولیدی با 50درصد ظرفیت مشغول به تولید هستند. بالا بودن هزینههای تولید سبب شده است تا میزان تولید کاهش و قیمت محصولات افزایش پیدا کند. در نتیجه چنین شرایطی محصولات به فروش نمیرسد. گزارشها نیز حاکی از بالا بودن ذخیره انبار واحدهای تولیدی است که بر ناتوانی در فروش محصولات تولیدی صحه میگذارد. در این شرایط 2گزینه برای ناکامی تولیدکنندگان در فروش محصولات مطرح میشود. نخست اینکه تولیدکنندگان قادر نیستند محصولات خود را در بازار داخل به فروش برسانند یا محصول خود را صادر کنند که این امر ممکن است در نتیجه پایین آمدن قدرت خرید مردم رخ داده باشد. در همین حال گزینه دوم واردات کالای ارزان است که از سیاستهای غلط دولت در کنترل واردات نشات میگیرد.
در مجموع خروج غیرتورمی از رکود مستلزم آن است که منابع مالی از بخشهای متورم مانند دلالی، واسطهگری، ساختمانسازی و... به سمت صنعت و کشاورزی سوق داده شود. این در حالی است که متاسفانه سیاستهای اقتصادی دولت در گروگان گروهی از ذینفعان است. در این شرایط دولت باید استقلال سیاستهای اقتصادی خود را از هر گروهی اعلام کند تا به جای تامین منافع گروهی خاص، منافع مردم تامین شود. نکته کلیدی در رفع بحرانهای اقتصادی کشور و خروج غیرتورمی از رکود، نگاه داخلی و درک عمیق مسائل داخلی اقتصاد است. در این ارتباط دولت باید ضعفهای موجود در اقتصاد کشور را بپذیرد و درصدد رفع جدی مسائل برآید. کشور بهترین سالهایی که میتوانست در آن تصمیمات مهمی در عرصه اقتصادی گرفته شود را از دست داده است و اکنون این فرصتسوزی جایز نیست. دولت باید با نگاه واقعبینانه و با پذیرش مسائل جاری اقتصاد، درصدد ارایه راهکار باشد.
