یک سال مانده بود که دهه ۱۳۷۰ تمام شود، وزارت صنایع و معادن از ترکیب و تلفیق دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات زاده شد. در آن روزها، اسحاق جهانگیری معاون اول امروز رییسجمهور حسن روحانی وزیر صنایع و معادن شد و برای اجرای یکی از ماموریتهای وزارتخانه که تدوین استراتژی صنعت بود دکتر مسعود نیلی را انتخاب کرد.
مسعود نیلی که امروز مشاور ارشد رییسجمهور در امور اقتصادی است در ۸سال فعالیت دولتهای احمدینژاد با جهانگیری ارتباط داشت؛ کتاب استراتژی توسعه صنعتی را آماده کرد و در اختیار دولت وقت قرار داد. بر ماهیت استراتژی تدوینشده از دو سو انتقادهای شدید وارد شد. احمد توکلی به همراه ۹ استاد دیگر در نامهیی سرگشاده به رییسجمهور وقت ماهیت این استراتژی را لیبرالیستی معرفی کرده و خواستار تجدیدنظر در آن شدند. از سوی دیگر اما برخی از سازمانها و نهادهای دولتی و حتی همراهان رییسجمهور وقت با ذات استراتژی تهیهشده به تضاد رسیدند و توجه رییس دولت را جلب کردند. مشاور ارشد رییسجمهور حسن روحانی اما با حوصله و علاقه جمعبندی دقیقی از نقدها را انجام داد و به دولت ارائه کرد. در حالی که چند ماه بیشتر به فعالیت دولت دوم اصلاحات باقی نمانده بود، سند استراتژی توسعه صنعتی در دولت تصویب شد اما هرگز فرصت اجرایی پیدا نشد. دولت اول احمدینژاد در همان هفتههای اول پس از روی کار آمدن تصریح کرد با ماهیت اندیشه پشت استراتژی توسعه صنعتی مخالف است و میخواهد استراتژی تازهیی تدوین کند.
وزیر نخستین صنعت در دولت اول احمدینژاد موفق به تدوین و انتشار متن کامل نشد و جزوهیی را تهیه و منتشر کرد تا اینکه در 2سال آخر فعالیت دولت دوم احمدینژاد کار جدیتر شد و در سال آخر فعالیت دولت دهم بود که کتابی تحت همین نام راهبرد صنعت از طرف دولت وقت منتشر و حتی در نشستی در اتاق بازرگانی نقد شد؛ در حالی که 2سال از فعالیت دولت حسن روحانی سپری شده و با وجود وعدههای دولت متن و ماهیت این استراتژی تازه به اطلاع صنعتگران رسیده است. «برنامه راهبردی وزارت صنعت و معدن» که دستپخت سوم دولتیها برای صنعت از ۱۳۷۹ تا امروز است، با 2کتاب قبلی تفاوت عمدهیی دارد و آن عدم ورود به مسائل تئوریک و فکری است و اصولا ماهیت اندیشه تدوینکنندگان را آشکار نمیکند.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که اکنون ریاست وزارتخانهیی که از 2 وزارت صنایع و معادن و بازرگانی ایجاد شده است را برعهده دارد، در پیشگفتار نوشته است: «پس از دهها سال آزمون و خطا و اندیشهورزی فراوان، اکنون تصویری روشن از نظام اقتصادی کشور در اسناد بالادستی متعددی ارائه شده است که چکیده آن این است که بهروزی ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنیت کشور در گرو دستیابی به اقتصادی توانمند، رشدیابنده و پویاست که با هدایت دولت و عاملیت بخش خصوصی به رشد پایدار خود ادامه دهد.»
به نظر میرسد آنچه توسط همکاران این وزیر قدیمی انتشار یافته و حاوی شماری جدول و عدد است هرگز در جریان شرایط امروز تاب تحمل را نخواهد داشت و دستخوش توفان میشود. از تجربههای تلخ صنعت ایران یکی هم این است که از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ یعنی طی ۱۴سال، ۴ وزیر صنعتی با عقاید و پیشینههای گوناگون ۳استراتژی نوشته یا تایید کردهاند که به لحاظ افکار و عقاید اقتصادی هرگز در طول هم نیستند و فقط یک عنوان مشترک را به عنوان تشابه با خود دارند.
منبع: رستاک