تعلل در تصمیم‌گیری
هفته گذشته مجوز واردات خودروهای با حجم موتور بیش‌از 2500 سی‌سی از سوی هیات دولت لغو شد. از همین‌رو روز چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی دولت در مورد لغو واردات این نوع خودروهای لوکس گفت: پیش از این تسهیل‌نامه‌یی در هیات دولت وجود داشت که طی آن امکان واردات این خودروها برای افراد خاص و ساکنان برخی جزایر در جهت تشویق و ترغیب آنها فراهم می‌شد اما طبق مصوبه جدید این راه بسته شد و نه تنها واردات این نوع خودروها ممنوع است، بلکه اگر متروکه هم باشند، حتما باید مرجوع شود و نباید تحت هیچ شرایطی به داخل کشور بیایند.
البته سخنگوی دولت در مورد توجیه این مصوبه گفت: «اگر قرار است به برخی قهرمانان و افراد ساکن در جزایر کمک کنیم لزومی ندارد این کمک به صورت اعطای مجوز واردات خودرو باشد، کمااینکه ما نسبت به تردد خودروهای گران‌قیمت و غیرمتعارف در جامعه موافقتی نداریم زیرا با بافت فرهنگی ما مطابقت ندارد.» طی یک سال گذشته دولت تمام توش و توان خود را بر کاهش تورم و کنترل رکود متمرکز کرده بود و بر همین اساس هفته گذشته که رییس‌جمهور در مشهد پشت‌سر گذاردن رکود را در حضور مردم و از تریبونی رسمی اعلام کرد اهمیت موضوع رکود برای کشور را نشان می‌دهد. یعنی در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل مدیریت نادرست و رانتی دولت دهم در شرایط بحرانی به‌سرمی‌برد، چرا دولت یازدهم پس از یک سال اقدام به لغو مصوبه واردات خودرو لوکس کرد؟
تاخیر در ابلاغ مصوبه جدید دولت در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی منافع چه کسانی را دنبال می‌کند؟ از سوی دیگر وقتی مخالفت با تردد خودروهای گران‌قیمت ناشی از عدم تطابق این خودروها با بافت فرهنگی ایرانیان است، توجیه معاونت برنامه‌ریزی برای ابتیاع دو دستگاه از این خودروها که اغلب برای انجام امور شخصی از آنها استفاده می‌شود، چیست؟ دولتمردان به خوبی می‌دانند توسعه بدون مبارزه با فساد سرانجامی ندارد.
