شریف حسینی: بعد ازتحریم شرایطی را میطلبد تا با برنامهای جامع، پولهایی که به کشور میآید را برنامهریزی کنیم. درچنین شرایطی نگاه به سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری مشترک از برنامههای موجود است
امیر خجسته: ما باید با دنیا و با درنظر گرفتن منافع خود ارتباط داشته باشیم و سفرهای اخیر غربیها به کشورمان سرمایهگذاریهای ملی و خارجی خوبی را با تدبیر بالای دولت و مجلس به همراه خواهد داشت
ابراهیم نکو: مجلس چندسالی میشود که برای شرایط پس ازتحریم، تدابیر خاصی را اتخاذ کرده است و اینکه تصویب طرحها و لوایحی که در دستور کار کمیسیونهای مختلف وجود دارد ازجمله فعالیت مجلسیهاست
اسماعیل جلیلی: مجلس برای شرایط پسا تحریم پیشبینیهایی را در نظر گرفتهاست که هریک نیاز به اجرا دارد و همه آنها در قالب قانون برنامه ششم بودجه تایید شده است
عطاالله حکیمی: مجلس هنوز هیچ برنامه خاصی برای روزهای پس ازتحریم ندارد و هرگونه برنامهریزی اقتصادی به علت بار مالیای که برای شورای نگهبان دارد، شکل نگرفته و اگر هم شکل گرفته باشد از نظر مالی به هیچ عنوان منفعتی ندارد
گروه ایران هدی احمدی
2سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مهمترین وعده انتخاباتی حسن روحانی که حل پرونده هستهیی ایران بود در آستانه عملی شدن و نهایی شدن قرار دارد انجام توافق هستهیی میان ایران و گروه 1+5 پس از 22ماه فشرده در وین، یک نقطه عطف در تاریخ دیپلماسی ایران به شمار میرود که انتظار میرود علاوه بر گشایشهای دیپلماتیک بینالمللی و افزایش نفوذ و توان منطقهیی اثرگذاریهای دیگری را نیز در حوزههای مختلف دیگر به خصوص اقتصاد بهدنبال داشته باشد.
عمده تحلیلگران و فعالان اقتصادی زمان فعلی و انجام توافق را به مثابه فرصتی بیبدیل برای خروج اقتصاد ایران از فشار، تحریم و انقباض ارزیابی میکنند و اما همزمان عدهیی این سوال را میکنند که آیا شرایط، تدبیرها و برنامهریزیهای لازم برای ورود به یک دوره انبساطی اقتصادی جهت بهرهمندی بیشتر از مزایای آن پرهیز از فاکتورهای منفی آن نظیر افزایش تورم، افزایش واردات و تحت فشار قرار گرفتن تولید داخلی و... صورت گرفته است؟ این بحث از آنجایی بالا گرفت که کمی بعد از برگشت تیم مذاکرهکننده به کشورمان و حصول نتایج اولیه، مقامات بلندپایه اروپایی به خصوص وزرای امور خارجه فرانسه، ایتالیا و صربستان و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنار معاون صدراعظم آلمان که همزمان مسوولیت وزارت اقتصاد این غول قدرتمند اقتصادی اروپا را بر عهده دارد یکی پس از دیگری راهی تهران شدند و به مذاکره با مقامات مختلف کشور پرداختند این در حالی است که یک لیست بلندبالا از مقامات دیگر اروپایی هم در صف انتظار ورود به تهران هستند تا در بازار در حال خروج از تحریم ایران بیبهره نمانند.
دیگر قدرتهای جهانی نظیر چین که پیش از این نیز بهدلیل نبود رقبای جدی بازار ایران را قبضه کرده است، ژاپن و حتی ایالات متحده امریکا هم درصدد هستند تا در نخستین زمان ممکن راهی تهران شوند حتی طی روزهای اخیر پس از 35سال سخن از تشکیل «اتاق بازرگانی ایران و امریکا» به میان آمده است و خبرها حاکی از آن است در شهریور یک هیات عالیرتبه اقتصادی شامل مقامات دولتی و فعالان خصوصی راهی امریکا میشوند و بلافاصله شرکتهای بزرگ اقتصاد صنعتی جهان راهی ایران میشوند. همه اینها دست به دست هم میدهند تا دریابیم برنامهریزی برای استفاده از وضعیت موجود و کاهش تبعات منفی احتمالی دارای اهمیت بسزایی است به خصوص وقتی این نکته را در نظر بگیریم که شرایط پیشروی اقتصادی ایران پیش از این در عرصه تاریخ نظام بینالملل توسط کشور دیگری تجربه نشده است و در حقیقت ایران این روزها یک نمونه بکر به شمار میرود. در این بین علاوه بر دولت و وزارتخانههای مختلف زیرمجموعه که نقش سکاندار در اقتصاد ایران در ماههای پیش رو را بر عهده دارند و به خصوص دستگاه دیپلماسی آن به مثابه دروازه اقتصادی برای دیگر ارگانها به ایفای نقش پرداختند، قوه دیگری بهنام مجلس
شورای اسلامی دارای اهمیت قابل توجهی است چرا که این قوه به2دلیل، نخست حساسیت و پیگیریهای مستمر از مذاکرات و نهایتا توافق و دوم نقش قانونگذاری و تسهیلکننده مقررات دست و پاگیر پیشین میتواند به عنوان یک قوه بسیار مهم در این راستا اقدام کند.
آیا مجلس آماده است؟
اما سوال اینجاست آیا بهارستانیها برای ایفای چنین نقشی دارای آمادگی لازم و مطلوب هستند؟ آیا مجلس این روزها برنامههایی جهت آماده شدن کشور برای پذیرش سرمایهگذاری خارجی و کم کردن از بار مشکلات این حوزه را در دست اقدام دارد؟ آیا مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تابعه آن به خصوص در حوزه اقتصادی و روابط خارجی پیشبینیهای لازم جهت افزایش بهرهوری از شرایط پیشرو و کاستن از پیامدهای محتمل منفی اقتصادی را تدارک دیدهاند؟ اینها سوالاتی است که خبرنگار پارلمانی «تعادل»، هدی احمدی، با تنی چند از نمایندگان مجلس در میان گذاشته است تا دریابیم که آیا بهطور کلی قوههای مختلف و دستگاههای تابعه آنها در چه وضعیتی قرار دارند. لازم به ذکر است «تعادل» در روزهای آتی این روند بررسی را با دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز ارگانها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که به نوعی در این حوزه فعال هستند را مورد بحث، تحلیل و بررسی قرار خواهد داد و همینجا هم از فعالان، اقتصاددانان و صاحبنظران دعوت میکند تا دیدگاههای خود را در قالب یادداشت، مقاله یا مصاحبه و حضور در میزگردهای برنامهریزی شده در اختیار ما و مخاطبان قرار
دهند.
در این بین برخی از اعضای قوه قانونگذاری کشور همچنان نگران این هستند که آمدورفت اروپاییها ناشی از مسائل سیاسی باشد اما شاید به خوبی بتوان حدس زد رایزنیهای سیاسی و اقتصادی دو روی یک سکهاند که کاملا با یکدیگر دارای پیوندهای ناگسستنی هستند کما اینکه تا توافقی سیاسی بین ایران و گروه موسوم به 1+5 رخ نداد هیچیک از این کشورها تمایل خود را برای مشارکت در طرحهای اقتصادی و صنعتی ایران نشان نمیدادند. توافق جامع و به نتیجه رسیدن مذاکرات در تاریخ مقرر از اراده سیاسی طرفین برای حل چنین پرونده مهمی ناشی میشود و آغاز شمارش معکوس اما اینبار برای امضای اعضای کنگره امریکا و شروع دوران جدید پس از تحریم شاید چنین نگرانیای را در همگان به وجود آورد که رها شدن افسار مدیریت چنین شرایط مهمی، با وجود سابقه 10ساله این پرونده و تلاش بیمضاعف دولت یازدهم، چالشی جدی برای حل مسائل داخلی دربرخواهد داشت.
همچنین این روزها فضا برای سهمگیری بخش خصوصی بیش از گذشته باز شده است و در این میان فعالان بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای جبران ضررها و فشارهای ناشی از دوران تحریم و عدم موفقیتهای گذشته به کار بردهاند. بر همین اساس درحال حاضر که غربیها درحال رایزنیهای زیادی هستند با برگزاری نشستهای مختلف با آنها، شروع به رایزنی با هدف ایجاد رابطه متقابل و به دست آوردن سهم مناسب از بازار رو به گسترش پیش رو دارند. بنابراین حق مسلم بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای بزرگ و خفه نکردن نطفه تولیدات بزرگتر در ایران، بهارستانیها را به این فکر انداخت تا جای ممکن نهایت تعامل را با دولت داشته باشد.
تکاپوی خصوصیها برای خروج از انزوا
یکی از تاکیدات نمایندگان پس از حاصل شدن توافق هستهیی مدیریت شرایط پس از تحریم است که در هر صورت به کارشناسی بالایی نیازمند است. اینکه بعد از توافق و برداشته شدن تحریمها در عمل چقدر سطح تولیدات کشورمان را با هجوم بیرویه کالاهای غربی تقلیل میدهد، موضوعی است که شاید تنها به دست بهادادن دولت به بخش خصوصی رفع شود.
مساله پراهمیت این است که بعد از رفع تحریم بهدلیل حجم بالای تقاضا بدون کمک بخش خصوصی نمیتوان به فضایی هرچه بهتر در حوزههای اقتصادی دست یافت. البته بهای هرچه بیشتر به بخش خصوصی را میتوان فرصتی برای دولت دانست تا با شناخت هرچه دقیقتر فضای کسبوکار و نحوه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در راه اشتغال برای آینده قدم بردارد. همانطور که بهارستانینشینها هم بهترین روش را برای مدیریت بحران پس ازتحریم خرد کردن هرچه بیشتر دولت برای بهادادن به بخش خصوصی عنوان میکنند.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، شریف حسینی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی، عطاءالله حکیمی که خود را از نمایندگان دلواپس شرایط فعلی معرفی میکند و امیر خجسته، رییس کمیسیون سیاست داخلی و شوراها، 5عضو بهارستانینشینی بودند که در نخستین گزارش پارلمانی «تعادل» از برنامههای مجلس برای شرایط پس از تحریم به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
پیشبینیهای لازم انجام شده است
اسماعیل جلیلی درخصوص اینکه مجلس چه برنامهیی را برای وضعیت اقتصادی پس ازتحریم درنظر گرفته است، گفت: بعد از ابلاغ توافقنامه که در بخشهای مختلف جاری و ساری است مجلس در بودجه 94 بودجه دوقسمتی را مطرح کرد که در نیمه دوم باید به چه شیوهیی عمل شود بنابراین پیشبینیهای لازم انجام گرفته و بخش دوم در بهرهگیری از فرصتهایی است که انجام میشود و هریک نیاز به اجرا دارد که همه آنها در قالب قانون برنامه ششم بودجه در مجلس تایید شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده را استفاده از مجموعه منابع حاصل از نفتی که به علت تحریم از آن بیبهره بودهایم، خواند و این مسائل را فرصتهایی دانست که بعد از تحریم حاصل میشود که آن ورود سرمایههای خارجی و سرمایههای ایرانیان خارج ازکشور است که امکان سرمایهگذاری را نداشتند. وی درباره اینکه در نهایت مجلس اگر دولت نیاز داشته باشد، در قالب ماده بعضی از قوانین دستوپاگیر را تغییر میدهد، گفت: تاکید مجلس به اشتغالزایی، تقویت تولید داخلی و تحرک درحوزه تولید و صنعت بخش خصوصی است. یکی از موضوعات پراهمیت کمک به قدرت رقابتی صادرکنندگان و موفقیتهای حاصل از سرمایهگذاریها و مولد بازار سرمایه است. در این صورت باید بگویم بودجه سال95 و برنامه پنج ساله ششم چنین فرصتهایی را در بردارد. این نماینده مجلس سفرهای مقامات عالیرتبه غربی را جهت شناخت بیشتر دانست و مهمترین عامل برای برگزاری نشستهای تخصصی بین بخشهای مختلف را ایجاد فضای مقتدر برای آمادگی لازم جهت مبادلات اقتصادی اعلام کرد.
تاکنون سرمایهگذاری خوبی نداشتهایم
عضو هیاترییسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی که با «تعادل» انجام داد و درخصوص اینکه مجلس چه برنامههایی را برای وضعیت اقتصادی پس ازتحریم درنظر گرفته است از برنامههای مدون در کمیسیونی مشترک با دولت خبر داد و تاکید کرد که شرایط بعد ازتحریم در واقع شرایطی را میطلبد تا با برنامهیی جامع پولهایی که به کشور میآید را برنامهریزی کنیم تا مشکلی نداشته باشیم. درچنین شرایطی نگاه به سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری مشترک از برنامههای موجود است. شریف حسینی ارزش افزوده، اشتغال، افزایش ظرفیت کشور که الان با ظرفیتهای پایینی کار میکند، حمایت در تولید در بخش خصوصی و ارتقای سطح فرهنگی و رسانهیی را درتمام جهان از مهمترین مسائل پیشرو اعلام کرد و افزود: تزریق ارتباط به بخش کلان کشاورزی درکل کشور و ارتقای سطح ارتباطات منطقهیی را هم نباید فراموش کنیم زیرا به بسیاری ازکشورها از این موضوع اذعان داشتند که در هیچوقت نمیتوانستند بگویند که چقدر راغب هستند تا با جمهوری اسلامی ایران رابطهیی اقتصادی داشته باند بنابراین آنها به علت امتناع در اعلام چنین موضوعی آن را درجلسات خصوصی با ما تاکید داشتند اما باید بدانیم که همه
اینها منوط به این است که توافقنامه انجام شود و اگر تاسیای وجود دارد، مقام معظم رهبری، شورای امنیت ملی همراه با دولت و مجلس راهکاری دیگر درنظر میگیرند که البته درآخر تمام تصمیمات با رهبری خواهد بود. وی سرمایهگذاریهای انجام شده تاکنون را خوب ندانست و معتقد است که مهمترین سرمایهگذاری، سرمایهگذاری مشترک است زیرا تاکنون همیشه سرمایهگذاری تکنولوژی بوده است. به همین دلیل طرف مقابل در فعالیتهای اقتصادی دخالتی نداشت. بنابراین با سرمایهگذاری مشترک این امکان فراهم میشود که طرف مقابل هم در تمام سود و زیان ما دخیل باشد. حسینی تغییر قوانین دستوپاگیر را در این دوران و در زمینههای فعالیتهای اقتصادی لازم اما منوط به این دانست، اعتماد لازم داشته باشیم از این طرف مقابل ایران واقعا قصد فعالیت اقتصادی دارد نه سیاسی.
نباید تنها به توافق اکتفا کنیم
دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس از این مساله به ما خبر داد که مجلس چندسالی میشود که برای شرایط پس ازتحریم تدابیر خاصی را اتخاذ کرده است و اینکه تصویب طرحها و لوایحی که در دستور کار کمیسیونهای مختلف وجود دارد ازجمله فعالیت مجلسیهاست.
طرح لایحه رفع موانع تولید و مقررات مالی دولت در کمیسیون ویژه گامی مهم برای شرایط پس ازتحریم بود که به دنبال مذاکرات حضور سرمایهگذاران را تسهیل و دست دولت را بازمیگذارد. ابراهیم نکو با تاکید بر اینکه مجلس درصورت نیاز این آمادگی را دارد که با تصویب قوانینی دیگر به کمک دولت بشتابد، گفت: اگر بخواهیم تنها اکتفامان به توافق حاصل شده باشد، سخت در اشتباهیم و فکر غلطی داریم زیرا زمانی نتیجه مثبت را خواهیم دید که بتوانیم به مسائل پس از توافقنامه اکتفا کنیم و از آنجا که دولت به دنبال بروز و ظهور آثار مثبت آن است. بنابراین مجلس هم قوانینی را در رفع منافع تولید اصلاح کرده است.
به عنوان مثال بعد مدت طولانیای که کشور با حضور سرمایهگذاران کمتری روبهرو بوده است احتمال دارد شرایطی ایجاد شود که صدور مجوزهایی که درگذشته دوهفتهیی صادر میشد الان باتوجه به شرایط چندروزه صادر شود و این نیز نوعی اصلاح است که طبق شرایط تغییر میکند. وی همینطور سفرهای اخیر فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه و موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا را علاوه بر نشانهیی از گشایش دیپلماسی کشور، نوعی مسابقه بین کشورهای مختلف و قدرتمند دانست و یادآور شد «تمام آنها تلاششان بر این است تا خود را به نوعی به شرایط اقتصادی ایران برسانند و حضور آنها نشان از اهمیت ژیوپولتیک کشورمان در دنیاست. البته ما باید دقت کنیم حضور سرمایهگذاران اینچنینی خدشهیی به مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران وارد نکند و اقتدار و عزت کشورمان را پایین نیاورد.» همکاریهای مجلس و دولت باتوجه به تنشهای پیشین و احضار بیرویه وزرا به مجلس و اینکه این روزها همه ایران باید برای تحقق منافع ملی دست به دست هم دهیم و برای بسط روابط خارجی تلاش کنیم ازجمله مسائل مهمی است که نباید فراموش کرد. نکو هم دراین خصوص اعتقاد دارد نمایندگان به عنوان وکلای مجلس باید نهایت
تعامل را با دولت داشته باشند تا بتواند با مدیریتی درست در برنامههای کلان اقتصادی بیشترین موفقیت را کسب کرد.
برخی دکان مذاکرات بازکردهاند
اما گویا هنوز برخی از نمایندگان دلواپسیشان رفع نشده است و با دیده تردید به مذاکرات مینگرند. عطاءالله حکیمی هم ازجمله افرادی است که در گفتوگو با «تعادل» خود را یکی از دلواپسان توافقنامه هستهیی خطاب کرد و گفت: مجلس هنوز هیچ برنامه خاصی برای روزهای پس ازتحریم ندارد و هرگونه برنامهریزی اقتصادی به علت بار مالیای که برای شورای نگهبان دارد، شکل نگرفته و اگر هم شکل گرفته باشد از نظر مالی به هیچ عنوان منفعتی ندارد. او همچنین نتیجه مذاکرات را مبهم خواند و تاکید کرد که کنگره امریکا حتما با این موضوع مخالف است و به زودی مخالفتش را اعلام رسمی میکند. بنابراین دولت حتی در این دوسال زمان را از دست داده و بهتر است تا در ابتدا ما به اقتصاد داخلی خود بپردازیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درادامه سفر وزیر امور خارجه فرانسه و نماینده عالی اتحادیه اروپا را بیتاثیر دانست و باز هم بر اعلام نتیجه کنگره امریکا اصرار ورزید و ادامه داد: زمانی که داخل ایران یک قانون چندینبار تغییر میکند و سرمایهگذاران ایرانی جرات سرمایهگذاری ندارند فکر میکنید سرمایهگذاران خارجی چنین شجاعتی را خواهند یافت. پس از توافق نیز موج جدید واردات راه خواهد افتاد و برنامهریزیهایی که رییسجمهور از آنها یاد میکند هم مانند دولت پیشین شعاری بیش نیست. در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت که غرب منافع و منابع ما را میبیند و به نفع خودش برداشت خواهد کرد. اتفاق مهم در اقتصاد ایران این است که با کمک دولت به علت در دست داشتن بودجه، قوه قضاییه و مسوولان بالای نظام استراتژی خوبی را بر مبنای اقتصاد مقاومتی درنظر بگیریم. حکیمی یکسری افراد را کسانی خواند که میخواهند از موضوع مذاکرات دکان باز کنند و با وارد کردن موج واردات، ایران را به بیراهه بکشانند.
پیششرطهای جذب سرمایهگذاری
«بررسی موانع کسبوکار و موانع تولید و حمایت از آن، پیگیریها و مصوبات جدی در رابطه با بحث اشتغال و جذب سرمایهگذارها ازجمله مسائل مهمی است که مجلس درطول امسال و در رابطه با تحریمها بررسی کرده است. ما خواه یا ناخواه باید دولت را تقسیم کنیم و همگی باید به طرف بخش خصوصی فعال شود و امورات خدمات اقتصادی به خصوصی واگذار شود. بنابراین این موضوع را بنا بر اصل44 پیگیری میکنیم.» اینها سخنان رییس کمیسیون سیاست داخلی و شوراها مجلس درخصوص برنامه پارلمان برای وضعیت اقتصادی پس ازتحریم است. امیر خجسته معتقد است ما باید با دنیا و با درنظر گرفتن منافع خود ارتباط داشته باشیم و سفرهای اخیر غربیها به کشورمان سرمایهگذاریهای ملی و خارجی خوبی را با تدبیر بالای دولت و مجلس به همراه خواهد داشت.