گروه بانک و بیمه
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با اشاره به فعالیت گسترده موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی در ایران نوشت: دولت حسن روحانی که قصد انجام اصلاحات اقتصادی دارد اکنون با مقاومتی شدید از سوی موسسات اعتباری غیرقانونی مواجه است.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی با موضوع موسسات اعتباری غیرقانونی در ایران نوشت: رجبعلی وقتی فهمید با سرمایهگذاری در یک موسسه اعتباری غیرقانونی میتواند سود بیشتری به دست بیاورد بلافاصله دست به کار شد.
او ملک 1000مترمربعی خود در سمنان را که یک گاراژ بود به یک موسسه اعتباری غیرقانونی فروخت و 30میلیارد ریال در قبال آن دریافت کرد. با این کار حدود 6 نفر که روی آن زمین کار میکردند بیکار شدند و رجبعلی پول خود را در همان موسسه با نرخ سود 23درصد سرمایهگذاری کرد. وی نمیتواند تا دو سال پول خود را از موسسه پس بگیرد اما در این مدت هر ماه 60میلیون تومان سود دریافت میکند. این درحالی است که در بهترین حالت درآمد ماهانه وی از گاراژ 7میلیون تومان بود. براساس این گزارش موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی یک چهارم کل نقدینگی را به خود اختصاص دادهاند و رقابت تنگاتنگی با بانکهای قانونی و رسمی کشور دارند. این موسسات در خارج از محدوده نظارت بانک مرکزی هستند بنابراین ملزم نیستند شرط 15درصد نسبت ذخایر را رعایت کنند همچنین دستشان برای پیشنهاد سودهای بالا تا حد 30درصد نیز باز است. دولت حسن روحانی که قصد انجام اصلاحات اقتصادی دارد اکنون با مقاومتی شدید از سوی موسسات اعتباری غیرقانونی مواجه است. تعداد دقیق این موسسات معلوم نیست اما رقم آن از 700 تا 2000موسسه اعلام شده است.
موسی غنینژاد، اقتصاددان اصلاحطلب در این باره گفت: این موسسات که اغلب در مرکز شهرهای بزرگ فعالیت دارند با 30 بانک کشور فعالیت میکنند. این موسسات کل نظام مالی کشور را مختل میکنند زیرا بانکها را مجبور میکنند در رقابت با آنها نرخ سود خود را افزایش دهند و این به معنای کاهش سود بانکها و اجبارشان برای قرض گرفتن از بانک مرکزی است. وی افزود: در این شرایط بانکها مجبور میشوند برای جبران زیان خود سود دریافتی از وام را نیز افزایش دهند که در نتیجه صنایع و تولیدکنندگان قادر نخواهند بود، هزینه دریافت وام از بانکها را تامین کنند و بدین ترتیب زنجیرهیی از مشکلات برای کشور پدید میآید. فایننشال تایمز در ادامه نوشت: فعالیتهای اقتصادی در ایران به جای وابستگی به بازار سرمایه شدیدا به تامین مالی از سوی بانکها وابسته است. تاریخچه ظهور موسسات مالی و اعتباری در ایران به قبل از انقلاب اسلامی برمیگردد. در این زمان افراد متدین و دیندار اقدام به سپردهگذاری پول خود در صندوقهای قرضالحسنه کردند که وام ارزان در اختیار متقاضیان قرار میدادند. این موسسات در طول زمان به ویژه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد رشد کردند.
احمدینژاد بانکها را وادار کرد وامهای ارزان به مشتریان خود ارایه دهند و سیاستهای مالی پوپولیستی در پیش بگیرند. در نتیجه این سیاست دیون بانکها افزایش قابل ملاحظهیی یافت اما موسسات اعتباری چندین برابر شدند. یک مقام ارشد بانکی گفت: درحال حاضر وامهای معوقه حدود یک چهارم کل وامهای پرداختی توسط بانکها را تشکیل میدهد. از سوی دیگر مشخص نیست موسسات اعتباری چگونه عمل میکنند. خیلی از آنها شبیه شرکتهای هرمی عمل میکنند که سود سپردهگذاران را از محل سپردههای جدید میپردازند نه از محل سود فعالیتهای خود.
به علاوه کارشناسان تصور میکنند پول ناشی از قاچاق مواد مخدر، سوخت، الکل و کالاهای دیگر در موسسات اعتباری غیرقانونی شسته میشود.
یک تاجر در این زمینه گفت: اگر این موسسات در پولشویی دست نداشته باشند به لحاظ اقتصادی فعالیتشان توجیه نخواهد داشت.
با این شرایط و اوضاع مشخص نیست دولت روحانی چه کاری میتواند انجام دهد. روحانی تهدید کرده که این موسسات را میبندد و به سپردهگذاران هشدار داده است نمیتوانند از سرمایهشان در این موسسات حمایت کند. اما سرکوب شدید این موسسات میتواند نارضایتی عمومی در پی داشته باشد. در ماه مه یکی از موسسات اعتباری به نام «میزان» در شهر مشهد بعد از هجوم سپردهگذاران برای دریافت پول خود بسته شد. رسانهها از وجود کلاهبرداری بزرگ در این موسسه سخن گفتند.
غنینژاد گفت: این گونه موسسات که به شکل هرمی کار میکنند مشکلات پیچیدهیی برای کشور پدید میآورند. اگر مردم بفهمند این موسسات نمیتوانند پولشان را بپردازند ممکن است بحران اجتماعی به راه بیفتد.