آزادسازی داراییهای بلوکه شده چه بر سر تورم خواهد آورد؟
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیر ی
یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم در ساماندهی متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش چشمگیر تورم و هدفگذاری برای تکرقمی شدن آن بوده است اما حالا با انجام توافق هستهیی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگران کنترل و مهار تورم در دوران پسازتحریم هستند. در نظریههای کلان اقتصادی دو متغیر تورم و نقدینگی رابطه بسیار مستقیمی با هم دارند و یکی از علتهای اصلی افزایش تورم، افزایش نقدینگی ذکر میشود. حال با اجرای توافق و کناررفتن تحریمهای اقتصادی منابع مالی زیادی به واسطه آزادسازی درآمدهای بلوکهشده و فعالیتهای بازرگانی به اقتصاد کشور تزریق میشود و افزایش نقدینگی حاصل از آن چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد گذاشت. هرچند در کوتاهمدت آثار روانی توافق هستهیی میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و به پایین ماندن نرخ تورم در مرحله اول کمک کند اما بعد از آن این عملکرد دولت است که چگونه از این شرایط برای کنترل و کاهش نرخ تورم کمک بگیرد.
برآورد 20میلیارد دلاری
توافق هستهیی از چند بعد میتواند منجر به کاهش نرخ تورم شود؛ بخشی از منابع ارزی ایران سالهاست که در کشورهای دیگر بلوکه شده است و با رفع تحریمها و توافق هستهیی این منابع آزاده شده و وارد کشور میشود. اما نحوه ورود و تعیین چگونگی این منابع ارزی توسط دولت میتواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد. سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تعادل» با تقسیمبندی درآمدهای بلوکهشده، شرایط پس از آن را این طور تشریح میکند: رفع تحریمها باعث آزادشدن داراییهای زیادی نمیشود. داراییهای بلوکهشده که نهادهای خارجی اعلام میکنند شامل چندین گروه میشود. نخستین گروه مربوط به داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی است. گروه دوم مربوط به داراییهای مسدودشده بانک مرکزی است که ربط زیادی به دولت پیدا نمیکند. دولت به بانک مرکزی دلار را فروخته است و در ازای آن ریال دریافت کرده است. بنابراین این داراییهای یکبار در اقتصاد خرج شده است و آزادشدن آنها تاثیر چندانی در اقتصاد کشور ندارد. البته آزادسازی این دسته از درآمدهای دست بانک مرکزی را در مدیریت داراییها باز میکند و به واسطه آن میتواند پایه پولی را کاهش دهد اما بانک مرکزی دنبال این
نیست و آزادشدن این داراییها تاثیری در حجم نقدینگی نخواهد داشت. گروه سوم از درآمدهای بلوکهشده مربوط به دولت است که خود چندین مدل را شامل میشود. دستهیی از این داراییها مربوط به چین است که در حال حاضر تبدیل به فاینانس شده است و حتی اگر این منابع آزاد شود، قصد تبدیل آن به ریال را نداریم. این داراییها حدود 20میلیارد دلار است. دارایی دیگر دولت مربوط به حوزه نفت است. به طور کلی آن بخشی که به نظر میآید میتواند به اقتصاد کشور تزریق شود؛ در خوشبینانهترین حالت ممکن هم بیش از 20میلیارد دلار برآورد نمیشود هرچند که برآورد شخصی بنده کمتر از 10میلیارد دلار است. با احتساب اعداد و ارقام اعلامشده و منابعی هم که بعد از ژنو و لوزان آزاد شد، مبلغ چندانی برای آزادشدن باقی نمیماند. پس با این اوصاف آزادسازی درآمدهای بلوکهشده تاثیری بر افزایش نقدینگی و بهدنبال آن افزایش تورم ندارد.
مدیریت انتظارات در دوران پسازتحریم
وی ادامه میدهد: انتظاراتی که دولت باید در دوران پسازتحریم مدیریت کند، بیش از اینکه تورمی باشد، مدیریت خوشبینی و امیدهای زیاد فعالان بخشهای مختلف اقتصادی است. بسیاری اکنون بر این باورند که با انجام توافق دروازههای تجاری به روی ایران گشوده شده است و اقتصاد کشور به 15سال پیش بازمیگردد. بنابراین لازم است دولت این خوشبینیها را تعدیل کند تا بتوان انتظارات تورمی پس از آن را هم مدیریت کرد. این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر انجام توافق هستهیی و لغو تحریمها بر رشد اقتصادی میگوید: برای تبیین چنین تاثیری باید مروری بر روند رشد اقتصادی در سالهای 91 و 92 داشته باشیم. در این دو سال اقتصاد کشور دچار رکود شدیدی بود تا بالاخره آمارهای سال 93 خبر از خروج از رکود دادند اما بخشی از این اخبار گولزننده است. برای داشتن نگاه واقعبینانه به رشد اقتصادی باید بخش نفت را از آن جدا کنیم. تجربه نشان داده است با هر افزایش یا کاهشی در قیمت نفت اقتصاد کشور هم به سمت رکود یا رونق پیش رفته است. بنابراین باید حواسمان به این نکته باشد که رکودی یا رونقی شدن اقتصاد به شدت تحت تاثیر نفت بوده است. اکنون با فرض برداشتن تمامی
تحریمها، به نظر میرسد رشد اقتصادی بخش نفت بسیار بیشتر از سایر بخشها باشد و بخشهایی مانند صنعت و کشاورزی رشد چشمگیری را تجربه نخواهند کرد.
پیچ سخت رشد اقتصادی در سال 95
وی با پیشبینی رشد اقتصادی کشور بعد از لغو تحریمها عنوان میکند: در سال 93 گفته میشد اقتصاد در حال رونق است در صورتی که بسیاری از بخشها همچنان دچار رکود بودند اما چون محرک اصلی در اقتصاد کشور ما نفت است، رشد اقتصادی مثبت شد. پیشبینیها همچنان متکی بر همین استدلال است و به همین دلیل بخش نفت پیشران در رشد اقتصادی خواهد بود. افزایش رشد اقتصادی یک گزاره مقطعی است. از سال 91 و 92 که وارد تحریمهای شدیدتری به نسبت قبل شدیم، ظرفیتهای اقتصادی فراوانی بودند که استفادهیی از آنها نمیشد اما حالا با اجرای توافق هستهیی مجددا تمامی این ظرفیتها به چرخه اقتصاد بازخواهند گشت اما این به معنی افزایش ظرفیت اقتصادی نیست بلکه استفاده از ظرفیتهای پیشین است. پیشبینی بنده این است که در ادامه سال 94 و سال 95 اقتصاد کشور رشدی بیشتر از میانگین رشد چندین سال خود را تجربه خواهد کرد اما با فروکشکردن تبوتاب لغو تحریمها و به ثبات رسیدن به همان رشد اقتصادی 3درصد باز خواهد گشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی اگر اصلاح نظام بودجهریزی و شفافیتسازی نظام بانکی و سرمایهگذاری در کشور انجام گیرد، میتوان امید داشت نرخ اقتصادی افزایش بیشتری را تجربه کند.
آمادگی اقتصاد کشور برای لغو تحریمها
توافق هستهیی بعد از کشوقوسهای فراوان در حالی انجام شد که اکنون آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرفتن این فرصت در هالهیی از ابهام قرار دارد. بخشهای اقتصادی کشور در این مدت فلج شده و به سختی ادامه حیات میدادند، حال باید دید با برداشتهشدن تحریمهای اقتصادی، کشور چطور میتواند دوباره به مسیر توسعه بازگردد و صدمات ناشی از یک دهه تحریم را جبران کند. علی روحانی در این رابطه میگوید: آمادگی را میتوان به چندین شکل تفسیر کرد. اگر همه تحریمها برداشته شود، اقتصاد کشور بازمیگردد به سالهای قبل از 83 که هنوز تحریمهای شدیدی علیه ایران وضع نشده بود. اما در همان زمان هم ما تورم دو رقمی داشتیم و نرخ رشد اقتصادی کشورمان خیلی بالا نبود و با نوسانهای زیادی در رشد روبهرو بودیم؛ چراکه از اقتصاد کلان سالمی برخوردار نبودیم. بنابراین اگر به همان زمان برگردیم باید گفت که اقتصاد ما آمادگی چندانی برای استفاده از فرصت لغو تحریمها را ندارد و اگر در کنار اجرای توافق هستهیی در داخل هم شفافیت نظام بانکی، سرمایهگذاری و بازرگانی ایجاد نشود و نظام بودجهریزی ما از حالت غیرشفاف و بیانضباط درنیاید، امیدی به تغییر و بهبود چشمگیری در
اقتصاد نمیتوان داشت؛ چراکه این مشکلات، معضلاتی است که از قبل وضع تحریمها در کشور وجود داشته است. بنابراین اگر آمادگی به معنای تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد یک منطقه است، میتوان اذعان داشت که چنین چیزی نشدنی است مگر با اصلاح ساختاری نظام اقتصادی کشور. اما اگر آمادگی اقتصادی کشور را در رابطه با تجارت خارجی و نظام بانکی تفسیر کنیم، بله قطعا با تجارت و نظام بانکی روانتری روبهرو خواهیم شد. به گفته علی روحانی تحریمها در کنار تمام موانع و معضلاتی که برای اقتصاد کشور فراهم کرده بود، مزایایی را نیز به همراه داشت. وی میگوید: تحریمها ما را مجبور به اصلاح ساختاری در اقتصاد کرد. محدودیت منابع ارزی باعث شد ما مجبور به ایجاد شفافیت در سرمایهگذاری خارجی شویم که معلوم نیست اگر مانعی به نام تحریم وجود نداشت آیا باز هم این شفافیت ایجاد میشد؟ حال این خطر و تهدید وجود دارد که حس استغنا از اصلاح ساختاری و شفافیتسازی به دلیل وجود منابع مالی و عدم محدودیت تجاری در کشور دوباره پدید آید.
اگر به تجربه بعد از ژنو و لوزان نگاهی کنیم، به یاد میآوریم همان موقع هم هیاتهای تجاری بسیاری به ایران آمدند اما بیش از اینکه برای این هیاتها ماحصل داشته باشد، فعالان و مسوولان اقتصادی داخلی خوشبینی و امید زیادی برای ورود سرمایه به صنایع بستند. سرمایهگذار خارجی تا احساس ثبات مالی نکند، سرمایهیی به کشور دیگر نمیبرد و در این مسیر آنچه بیش از هیجانات اهمیت دارد ایجاد ثبات اقتصادی برای ورود سرمایه است تا بتوان به رشد اقتصادی رسید.
