تعاونیهای اعتبار هم مثل تمام بانکها تخلف دارند
گروه تعاون پریسا هاشمی
طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به بیستوپنج درصد (25درصد) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی اقداماتی همچون افزایش سهم تعاونیها به 15درصد درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی و افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقا سهم آنها در رشد بخش تعاونی را در پیش گیرد.
این قانون راه را برای ساماندهی بخش تعاون مشخص میکند. دستیابی به 15درصد سهم بازار پولی کشور با تاسیس بانک همچنین موسسات مالی و اعتباری صورت خواهد گرفت. به همین سبب تعاونیهای اعتبار فعالیت خود را شروع کردند. اما بخش تعاون با بانک توسعه تعاون و تعاونیهای اعتبار نتوانستند رسیدن تعاونیها به 15درصد سهم بازار پولی را محقق کنند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، ساماندهی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در دستور کار قرار گرفت. همین ساماندهی طومار اسامی اختلاسکنندگان و بدهکاران بانکی چند هزار میلیاردی را طولانی و طولانیتر کرد. وقتی آتشی دامن اقتصاد پولی را میگیرد تروخشک با هم میسوزند.
بسیاری از تعاونیهایی که با مشکل روبهرو شدند، فقط نام تعاونی را یدک میکشیدند. چراکه نام «تعاون» در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از جایگاه بالایی برخوردار بود و این موسسات و بنیادها با مدیریتی خارج از قوانین تعاون این نام را با خود یدک میکشیدند و حالا که کشتی آنها به گل نشسته بدنامی فعالیتهای غیرمجازشان برای بخش تعاون مانده است. در این میان تعاونیهای اعتبار نیز زیرسوال رفتهاند و به دلیل نداشتن مجوز با مشکلات عدیدهیی روبهرو شدند.
تعاونیهای اعتبار زیر ذرهبین قوه قضاییه
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه در مورد فعالیت تعاونیهای اعتبار میگوید: هماکنون 145شرکت تعاونی اعتبار مجوزدار و 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز و یک مورد از شرکتهای تعاونی اعتباری نیز در مسیر گرفتن مجوز هستند. 590شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز شناسایی شدهاند و اگر خود را تطبیق ندهند با آنها برخورد خواهد شد.
ساماندهی شتاب فعالیت تعاونیهای اعتبار
تعاونیهای اعتبار گروههای شغلی تعاونیهایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایههای اندک اقشار کم درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضا خود تشکیل شده و به گروههای شغلی همچون کارمندان، کارگران و معلمان دوایر و دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی خدمات اعتباری بیبدیلی ارائه میکنند. این نوع از تعاونیها توسط افرادی که از آنها خدمات میگیرند و عضو آن هستند اداره میشوند و در آنهاکسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمحنظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بروکراتیک از منابع خود بهرهمند میشوند، از این رو تعاونیهای مذکور مصداق عینی قرضالحسنه و بهترین روش اعطای وامهای بیبهرهاند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از 2درصد گرهگشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.
در گذشته تعداد اندکی از تعاونیهای اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوبها و قالبهای اصلی فعالیت خود خارج و به شکل موسسات آزاد فعال شدهاند که البته این تعاونیها نیز هماکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاههای متولی قرار دارند. در قانون اساسی و قوانین توسعه کشور بر گسترش کمی و کیفی بنگاهها و شرکتهای تعاونی برای جامعه و برنامهریزی برای آنها تاکید شده است.
سیدحمید کلانتری معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی با بیان مطلب فوق به «تعادل» میگوید: متاسفانه چندی است که فعالیتها و کارکردهای موسسات اعتباری سالم و بیحاشیه تعاونیهای اعتبار گروههای شغلی که در چرخه کمکهای اقتصادی کارگزاران دستگاههای دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند به چالش کشیده شده و هرازگاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار میگیرند که این مساله قوانین و مقررات موضوعه بالادستی به ویژه قانون سیاستهای کلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود: در گذشته تعداد قلیلی از تعاونیهای اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوبها و قالبهای اصلی فعالیت خود خارج شده و به صورت موسسات آزاد فعال شدهاند که البته این تعاونیها نیز هماکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانکمرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاههای متولی قرار دارند.
وی افزود: سوءاستفاده از استقبال اقشار مختلف توسط سودجویان طبعا امری مذموم است که در سایر تشکلها و بنگاههای اقتصادی هم اتفاق افتاده و میافتد اما اینکه همه این موسسات اقتصادی مفید را با یک چوب برانیم امری نکوهیدهتر است زیرا برخلاف نظامات اقتصادی و حتی مخالف قانون اساسی و قوانین توسعه کشور است که توسعه کمی و کیفی بنگاهها و شرکتهای تعاونی را برای جامعه برنامهریزی کرده است. سیدحمید کلانتری همچنین اظهار داشت: وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی از طریق تفاهمنامه همکاری با بانکمرکزی عنوان شیوهنامه اجرایی موضوع تسریع در ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتبار گروههای شغلی سراسر کشور و متمم آن به امضا مسوولان 2دستگاه رسیده است.
تسریع و تسهیل در روند ساماندهی این نوع از تعاونیها را از طریق دفاتر ذیربط در حوزه معاونت نظارتی بانکمرکزی بهطور مستمر و با جدیت پیگیری میکند به گونهیی که تاکنون نزدیک به 150 تعاونی اعتبار گروه شغلی موفق به اخذ مجوز دایم شدهاند و حدود 600 تعاونی دیگر نیز درصدد انطباق عملیات و حسابها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوبهای تعیین شده در مقررات نظارتی هستند و طبعا تا چند ماه آینده و به شرط همکاریهای بیشتر بانک مرکزی و وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی این مهم شتاب گرفته و تعاونیهای باقیمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامی تعاونیهای اعتبار بر شمرده قبلا از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت کردهاند که زمان آن هماکنون بهسر آمده است. معاون وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر در این بخش دغدغه اصلی مسوولان عدم تحقق قوانین فرادستی به خصوص سند توسعه بخش تعاونی جهت رسیدن به سهم 15درصدی تعاونیها در بازارهای مالی و اعتباری است که متاسفانه تبلیغات سوء وفضاسازیهای موجود خود مانع بزرگی برسر راه جذب سرمایههای مردمی در تعاونیهاست.
