اختلاف 4/1درصدی و افزایش واگرایی در اعلام تورم
مستخدمینحسینی: بانک مرکزی، عددهای واقعیتری را محاسبه میکند
تفاوتهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار همچنان ادامه دارد، درحالی که بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه را 6/15درصد اعلام کرده بود، اکنون مرکز آمار میگوید نرخ تورم دوره مذکور به 2/14درصد میرسد، بنابراین فاصله نرخ اعلامی این دو مرجع برای شاخص اقتصادی تورم در خردادماه معادل 4/1درصد است. اما دلیل این اختلاف آماری چیست؟
مبناهای متفاوت در تعیین یک شاخص
به گزارش «تعادل»، اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار درمورد نرخ تورم پدیدهیی چندساله است اما آخرین آمارهای این دو مرجع نشان از عمیقتر شدن این اختلاف دارد. مقایسه آمار اعلام شده تورم ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی در دوره 12ماهه منتهی به خردادماه نشان میدهد، نرخهای اعلامی بانک مرکزی بهطور میانگین یکدرصد بیشتر از مرکز آمار بوده که شکاف این اختلاف در خردادماه با 4/1درصد بیشتر از ماههای دیگر شده است. شاید عمدهترین دلیل این اختلاف آماری را باید در مبناهای تعیین شاخص جستوجو کرد. مرکز آمار طبق ماده54 قانون برنامه پنجم مرکز رسمی اعلام آمار کشور ازجمله تورم است اما بانک مرکزی هم بنا به سنت 55ساله و براساس رویه دهها ساله خود اقدام به اعلام شاخصهای مختلف اقتصادی ازجمله تورم میکند. اما این دو مرجع در تولید نرخ تورم شیوههای متفاوتی را در پیش گرفتهاند.
مرکز آمار ایران محاسبه شاخص تورم را به تفکیک شهری و روستایی انجام میدهد و سال پایه را سال90 مدنظر قرار داده است و در 12گروه اصلی 451قلم کالا را مشمول محاسبه این نرخ قرار میدهد. در مقابل بانک مرکزی در نظام جمعآوری دادهها، روشهای قیمتگیری، پوشش جغرافیایی، سبد کالاها و خدمات و ضرایب اهمیت آن بهصوررت متفاوتی از مرکز آمار عمل میکند.
جامعه آماری گستردهتر از مرکز آمار
باوجود یکسانسازی سال پایه ازسوی این دو نهاد رسمی (100=1390) اختلاف آماری آنها بیشتر از همه به سبد کالایی و جامعه آماری مرتبط میشود.
سبد اقلام درنظر گرفته شده برای محاسبه نرخ تورم دارای دو جزء؛ اقلام مشمول سبد و ضرایب اهمیت آن است. بررسیهای محاسبه شاخص تورم نشان میدهد، میزان اقلام کالایی که مرکز آمار موردبررسی قرار میدهد، بیشتر از اقلام مورد بررسی بانک مرکزی است.
از طرف دیگر جامعه آماری بانک مرکزی محدودتر از مرکز آمار است، بدین صورت که مرکز آمار برای تولید شاخص تورم جامعه روستایی و شهری را بررسی میکند اما بانک مرکزی تنها جامعه شهری را مورد بررسی قرار میدهد. در این میان بانک مرکزی اختلاف موجود میان نرخ تورم تولید شده ازسوی این دو نهاد را کاملا طبیعی دانسته و اختلاف ناچیز میان آنها را راهحلی برای کنترل متقابل تحولات شاخص قیمتها اعلام میکند. در طرف مقابل مرکز آمار بر تکمرجعی و انحصار این نهاد در انتشار متغیرهای مهم اقتصادی ازجمله تورم تاکید دارد.
شفافیت بیشتر بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار
تناقضهای آماری ازسوی دو مرجع رسمی کشور سبب شد تا شورای عالی آمار در 18خردادماه سال جاری مصوبهیی را برای رفع مسائل و موازیکاریها به تصویب برساند که براساس آن از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازیکاری، تنها مرکز آمار ایران مسوول تولید و انتشار آمار رسمی کشور درخصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مانند آن است.
حیدر مستخدمینحسینی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تعادل» بااشاره به این مصوبه گفت: «تفاوتهایی که در بهدست آوردن آمارها وجود دارد، نخستینبار در مجلس ششم و کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بالاخره امسال مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار را بهعنوان نهاد رسمی اعلام کرد. باوجود این در حال حاضر هر دو دستگاه اصرار بر انتشار آمار دارند و بهدرستی نمیتوان حق به جانب این موضوع را شناسایی کرد.»
اینکه آمار تولیدی کدام یک از نهادها مورد استناد بیشتری است، موضوعی است که مورد اختلاف کارشناسان قرار دارد. مستخدمینحسینی معتقد است موضوع ارزشسنجی میان نهادهای رسمی در ارائه آمار را به لحاظ ساختاری نمیتوان مطرح کرد. البته باید گفت که این دو مرکز آمارهای خود را با یک فرمول مشخص محاسبه میکنند و فقط در تعداد نمونههای آماری ممکن است تا حدی تفاوت وجود داشته باشد.
لزوم تقسیم کار بین دو نهاد
این کارشناس اقتصادی که سابقه فعالیت چندین ساله در وزارت اقتصاد و امور دارایی دارد، درخصوص مرجعیت تولید آمار در این دو مرکز معتبر، عنوان میکند: «مرکز آمار ایران به لحاظ قانونی، جایگاهی برای تهیه آمارهای کشور باید داشته باشد، این درحالی است که بانک مرکزی در حوزه فعالیتهای خود مانند یافتن تراز پرداخت، محاسبه سرمایه کشور و تغییرات آن و نتایج حاصل از آن که به محاسبه رشد اقتصادی منجر میشود باید به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین در ایران این جسارت وجود ندارد که به لحاظ فنی اطلاعات آماری را با دنیا مقایسه کنیم. این موضوعات باعث شده تا ما امروز به این جایگاه برسیم که آمارهای کشور از طریق دو مرکز محاسبه شود.»
وی همچنین در ادامه بااشاره به این موضوع که امروزه در دنیا، مرزبندیهایی برای اطلاعات جهانی وجود دارد، میگوید: بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد مستقل بینالمللی میتواند پایههای اطلاعاتی کشور را به مراکز جهانی مانند صندوق بینالمللی پول انتقال دهد، اما گزارشهای تلفیقی را مرکز آمار ایران برعهده بگیرد.»
این کارشناس اقتصادی راهکارهایی را نیز در این خصوص ارائه کرد: «بهترین راهکار برای جلوگیری از این اختلاف آمارها، میتوان آمارهای کشور را به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم کرد؛ به این صورت که بانک مرکزی آمارهایی را که مورد نیاز بانک جهانی است همچنین آمارهای کلان اقتصادی را دستهبندی کند و مرکز آمار، آمارهای خرد اقتصادی را که نیاز به طبقهبندی افراد در هر شهر و استان دارد را بهعهده بگیرد.»
مستخدمینحسینی در پایان بااشاره به ایجاد مرزبندی بین این دو مرکز اظهار میکند: «اگر مرزها ایجاد شود، آمارها هم بهصورت تخصصی محاسبه میشود و شبهههایی که در این راستا وجود دارد نیز برطرف خواهد شد. در حال حاضر این شبهه وجود دارد که بانک مرکزی زیرنظر نهادهای بینالمللی پول و مرکز آمار تحتنظر ریاستجمهوری فعالیت میکند؛ در نتیجه به عقیده بنده بانک مرکزی، عددهای واقعیتری را محاسبه میکند.»
