خودروسازان برای همکاری با خارجیها مناقصه میگذارند
گروه خودرو سمانه عابدی
با گرمای تابستان، ترافیک و قرارگرفتن در ماه رمضان برگزاری نشست خبری مجازی غنیمتی شمره میشود تا در هرجایی که هستی، نشستی مجازی با مسوولان برگزار کنید و با این کار زمان کمتری به هدر میرود و سوالات بیشتری پاسخ داده میشود. هرچند این فضاها با کم و کاستیهای خود روبهرو است. با این حال مجال دریافت خبرها و پاسخ به سوالات را آسان کرده است.
حدود یک یا دوماهی است که کاربران فضاهای مجازی در ایران به تلگرام کوچ کردهاند تا از فرصت به وجود آمده از این فضا استفاده کنند. در این میان نشست خبری مجازی با حضور احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان در تلگرام برگزار شد.
در این نشست دبیر انجمن خودروسازان از برگزاری مناقصه برای قرارداد همکاری با شرکتهای خودروسازی خارجی خبر داد.
احمد نعمتبخش همچنین در پاسخ به سوال «تعادل» درخصوص برنامههای انجمن خودروسازان پس از لغو تحریمها گفت: برنامه انجمن خودروسازان اطلاعرسانی است و برای همین درجهت رفع تحریمها نیز در تمام جلسات مواردی را منعکس کردیم و امیدواریم مذاکرات با گروه 1+5 به نتیجه برسد. وی همچنین افزود: آقای محرابیان معاونی داشت که از اقوام وی هم بود زمانی که ما بحث تحریمها را مطرح میکردیم، این معاون میگفت اسم این تحریم را نیاورید، یعنی انجمن خودروسازان کلی تلاش کرد تا به مسوولان تفهیم کند، آنطور که آقای احمدینژاد میگوید، تحریمها کاغذ پاره نیست! اینطور نیست که مدعی باشیم در ما هیچ تاثیری ندارد. درهمین راستا درهمه جلسات درخصوص رفع تحریمها صحبت کردیم. وی همچنین درخصوص میل مشتریان خودرو به بازار خودروهای چینی گفت: اینطور نیست که این خودروسازان کل بازار را گرفته باشند و شاید کل مصرف خودروهای چینی در ایران به 10درصد هم نرسد. به همین ترتیب باتوجه به اینکه ما تحریم بودیم و شرکتهای اروپایی براساس دستورات دولتهای خود با ما همکاری نمیکردند و این شرکتهای خودروسازی برای توسعه محصول به سراغ خودروسازان چینی میرفتند.
با لغو تحریمها قرارداد همکاری
با هر شرکتی نمیبندیم
وی ادامه داد: قطعا اگر مذاکرات به نتیجه برسد، خودروسازان داخلی سراغ شرکتهای اروپایی کرهیی و ژاپنی و حتی امریکایی میروند. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد قرارداد همکاری با هر شرکتی نمیبندیم و مناقصه برگزار میکنیم و هرکس بهترین شرایط را داشت، با آن قرارداد همکاری میبندیم.
افزایش کیفیت با لغو تحریمها
نعمتبخش در بخشی از این نشست به اشتغالزایی جوانان در صنعت خودرو نیز اشاره کرد و افزود: ما اذعان داریم که کیفیت خودروها را توسعه دهیم و این مهم صرفا به خودروهای چینی محدود نشود و با رفع تحریمها بتوانیم محصولات را توسعه دهیم و خودروهای کرهیی، اروپایی، ژاپنی و امریکایی را وارد کنیم و رضایت مشتری را بیشتر جلب کنیم.
حمایت دولت برای کاهش آلودگی
نعمتبخش در مورد عمر مفید خودرو افزود: هیات وزیران طول عمر خودروها را هرساله اعلام میکند. فکر میکنم برای سواری 20سال، برای اتوبوس 10سال است اما به هرحال در دنیا بستگی به پیشرفته بودن هرکشوری دارد و از 4سال تا 10سال شروع میشود که این نیازمند حمایت دولت است. در تمام دنیا سازمان حفاظت از محیطزیست برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک میکند، بهطور مثال در امریکا برای تعویض خودروهای فرسوده 4هزار دلار به عنوان هدیه میدهد. دلیل این امر هم آلایندگی خودروهای فرسوده است که این خودروها 50برابر خودروهای سالم آلودگی ایجاد میکند. دولت برای کاهش آلایندگی این خودروها باید وامهای آسان دراختیار مردم قرار دهد چراکه اغلب دارندگان این خودروها افراد آسیبپذیر هستند و دولت باید به این اقشار مشوقهایی را دهد تا بیایند و خودروهای خود را از رده خارج کنند.
هنوز افزایش قیمتی نداشتهایم
وی درخصوص افزایش قیمتها در سالجاری گفت: پس از آنکه شورای اقتصاد در سال90 خودروسواری را کالای انحصاری اعلام کرد گرفتار شورای رقابت شدیم و این شورا متاسفانه به وظیفه خود براساس اصل44 عمل نمیکند و جای اعلام فرمول، قیمتگذاری میکند. با این حال خودروسازان نیز این مساله را پذیرفتند. با این حال سه ماه از سال94 میگذرد هنوز افزایش قیمتی را ندادهاند و همانطور که مطلع هستید، سال گذشته 3درصد افزایش قیمت خودرو داشتیم درحالی که هیچ کالایی را با وابستگی ارزی و بدون این وابستگی پیدا نمیکنید که تنها 3درصد افزایش قیمت داشته باشد.
دلایل انحصاری نبودن خودرو
وی همچنین ادامه داد: ایران خودرو و سایپا کجا محصولات خود را آنقدر ارزان فروختهاند که بخش خصوصی نتواند رقابت کند. درحالی که از اقدامات انحصار طلبانه این است که شرکتی که بزرگ شده بیایید و محصولات خود را ارزان ارائه دهد که رقیب نتواند وارد بازار شود و ما درحال حاضر 17 خودروساز داریم و واردات نیز آزاد است و واردکنندگان از 5 یا 6 تا به 25 یا 26 تا واردکننده رسیده است.
نعمتبخش تاکید کرد: پس خودرو در ایران کالای انحصاری نیست. ازسوی دیگر نیز افزایش تیراژ داشتهایم و خودروسازان تیراژ را برای بالا بردن قیمت پایین نیاورند. براساس این دلایل خواستیم شورای اقتصاد خودرو را انحصاری نداند. چرا که در دنیا هیچ دولتی برای خودروساز قیمت تعیین نمیکند.
وی تاکید کرد: خودرو و خودروسازی در کشور به صورت انحصاری صورت نمیگیرد چراکه یکی از اقدامات تولیدات انحصاری کاهش تولید برای افزایش قیمت محصول است و خودروسازی در کشور ما سال گذشته تنها با 53درصد افزایش تولید مواجه بود و متاسفانه شورای اقتصاد با بیتوجهی به درخواست خودروسازان این صنعت پیشتاز را که موجب ارتقاء هشتاد صنعت دیگر است در بلاتکلیفی نگه داشتند.
دبیر انجمن خودرو در بخشی از این نشست نسبت به تعیین قیمت خودرو عنوان کرد: درهیچ کشوری دولت برای خودرو ساز قیمت مشخص نمیکند در کشور هم ما هماکنون 17 خودروساز سواری فعال داریم و 26 شرکت واردکننده خودرو داریم و تعرفه واردات نیز 40 = درصد است و سال گذشته نیز 105 = هزار خودرو وارد کشور شده است و اینها همه مبین این مهم است که خودرو در کشور کالای انحصاری نیست.
نعمتبخش ادامه داد: برخی معتقدند به دلیل سهم بالای ایران خودرو و سایپا در بازار این دو تولیدکننده انحصاری عمل میکنند درحالی که در کشورهای دیگر نیز که تا 80درصد تولید یک خودرو توسط یک شرکت انجام میشود دولت برای آن محصول قیمتگذاری نمیکند و باید این قیمت آزاد شود و هماکنون نیز به دلیل حاشیه بازار بهترین فرصت ایجاد شده تا قیمتها و تعیین آن توسط سازنده آزاد شود.
تجربه قیمتگذاری در حاشیه بازار
وی یادآور شد: تجربه گذشته مربوط به سالهای 73 تا 75 این بود که زمانیکه شورای اقتصاد اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را داد خودرو هر سال با افزایش بیشتر از 2 تا 3درصد مواجه نشد و شاخص کالای مصرفی در تمام آن مدت بیشتر از 10درصد افزایش نداشت و حسن فروش در حاشیه بازار خرید و فروش صرفا با خریدار واقعی است و نه به افرادی که پولهای سرگردان دارند تا در هنگام تحویل با نرخ بالاتری به غیر بفروشد.
دولت خودروسازان را
از بروکراسی اداری نجات دهد
دبیر انجمن خودرو در ادامه به موضوع تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: برای تعادل میان بازار عرضه و تقاضا با فروش در حاشیه بازار این اقدام را کنترل کردیم و سال قبل و امسال در دو ماهه اول سال با افزایش 53 درصدی و 28 درصدی حسن نیت خود را ثابت کردیم در بخش عرضه خودرو که بهترین زمان است دولت خوردوسازان را از بروکراسی اداری نجات دهد و بازار خودرو را به خودشان بسپارد.
دولت پای خود را از خودروسازی بیرون بکشد
نعمتبخش درخصوص انتخاب مدیران عامل خودروسازیها نیز گفت: ما معتقدیم دولتها بنگاه داران خوبی نیستند و تنها راهی که این صنعت رشد کند، این است که این صنعت بطور کامل دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت بقیه سهام خود را نیز به بخش خصوصی واگذار کند و پای خود را از خودروسازی بیرون بکشد.
ارتباط خودروساز با مصرفکننده
وی در بخشی از این نشست در رابطه با حقوق مصرفکننده این مهم را اولویت نخست خودروسازان دانست و افزود: ما معتقدیم اگر مصرفکننده نباشد خودروسازی تعطیل میشود و برای ارتباط با مشتری بخشهای مختلفی را برای مشتریان اختصاص دادند مانند شرکت دنا خودرو که افرادی را مامور ارتباط با مشتریان برای رصد رضایت آنها در فواصل زمانی بعد از خرید خودرو کرده است و خوب است که دیگر شرکتها نیز این اقدام را انجام دهند.
تحویل بیش از 95 درصد خودروها
دبیر انجمن خودرو همچنین در پاسخ به این پرسش که بعضا خودرو تحویلی به مشتری همان خودرو درخواستی و ثبتنامی نیست به مقوله تحریم اشاره کرد و گفت: اصولا بیش از 95درصد همان خودرو ثبتنام شده تحویل داده میشود و اولیت اول خودروسازان رضایت مشتری است و همواره حق را با مشتری میدانیم.
خودرو ایران در عراق معاف از مالیات است
وی در بخشی از نشست در خصوص ارزان بودن قیمت خودروهای داخلی در سوریه و عراق نسبت به داخل کشور اظهار کرد: فروش خودرو در داخل کشور برای خودرو ساز سودآور نیست اما همین فروش در عراق و سوریه با نرخ دلار برای کشور و خودرو ساز سود آور است و البته بخشی از فروش داخل به دارایی و مالیات بر ارزش افزوده به انضمام بیمه شخص ثالث همچنین بیمه کسر شده مابه تفاوت خودرو در داخل و خارج از کشور است. دبیر انجمن خودرو به معافیت مالیاتی خودروی تولید داخلی در بخش صادرات و عرضه آن به دیگر کشورها نیز اشاره کرد و گفت: در نظر گرفتن مالیات خودرویی که در داخل عرضه میشود در بازار کشور دیگر بدون احتساب 25 درصد مالیات و در مجموع دیگر هزینهها تا 40 درصد هزینهها کمتر از داخل میشود و این اختلاف قیمت اینطور به وجود میآید. دبیر انجمن خودروسازان همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اقدام ایران خودرو در رابطه با فروش سهام بانک پارسیان گفت: ایران خودرو از مدتها قبل اقدام به فروش سهام بانک پارسیان کرد و مبلغی را به عنوان پیش پرداخت از خریداران انجام داد ولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کردند این خریداران صلاحیت بانکداری ندارد و موافقت نکردند.
