تولید قربانی اقتصاد بسته و دستوری
دکتر بهکیش: در اقتصادهای بسته هیچ رقابتی پدیدار نمیشود
دکتر غنینژاد: قیمتگذاری دستوری اقتصاد ما را به نابودی کشانده است
بهکیش: برای حرکت به سمت اقتصاد باز بخش خصوصی باید اختلافنظرها را با دولت کنار گذاشته و درصدد تهیه برنامهیی باشد بهطوری که برای باز شدن گرههای اقتصادی بخش خصوصی برای دولت نسخهها بپیچد که امیدواریم سکاندار جدید اتاق بازرگانی این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد
غنینژاد: نظام اطلاعرسانی در مکانیسم قیمتگذاری نیز دومین آیتم مهم است، در یک اقتصاد رقابتی قیمتها حاملهای اطلاعاتی هستند و راه را برای تولیدکننده و مصرفکننده باز میکنند که چگونه سرمایهگذاری کنند و در چه مقطع زمانی شروع به دادوستد کنند تا منابع اقتصادی تخصیص بهینه پیدا کنند
همایش راهکارهای ایجاد رونق پایدار و اشتغالزایی با حضور اقتصاددانانی همچون دکترموسی غنینژاد، دکتر محمد بهکیش و جمعی از اعضای کنفدراسیون صنعت ایران در مرکز مطالعات بهرهوری ومنابع انسانی برگزار شد. در این همایش «توانمندسازی بخش خصوصی از منظر تشکلگرایی»، «راهکارهای تامین منابع مالی در بنگاههای صنعتی»، «نقش سرمایهگذاری خارجی بر رونق بنگاههای صنعتی» و «تاکید بر آسیبهای قیمتگذاری دستوری بر عملکرد بنگاههای اقتصادی و صنعتی» مورد بررسی و مطرح شد.
دکترمحمدمهدی بهکیش اقتصاددان در سخنان خود به موضوع نقش سرمایهگذاری خارجی بر رونق بنگاههای صنعتی پرداخت، گفت: مدتهای زیادی است که در زمینه سرمایهگذاری خارجی در کشور فریاد میزنیم اما عملا راه به جایی نمیبریم. در این زمینه افراد زیادی قوانین موجود را گوشزد کردهاند اما در عمل شاهد ورود سرمایهگذار خارجی نیستیم، این روزها صحبتهای زیادی در زمینه تحولات سیاست خارجی به گوش میرسد، امیدواریم که شرایط تغییر کرده و اقدامی در اینباره صورت گیرد.
بهکیش افزود: در کشورهای اقتصاد بسته تولیدکننده تنها به فکر تامین بازار داخل است دراین صورت هیچ رقابتی نیز پدیدار نمیشود؛ اما در اقتصاد آزاد دیوار تعرفه کوتاه میشود و به همین اساس نیز صادرات و واردات آسانتر از گذشته میشود. درواقع با ایجاد اقتصاد آزاد در کشورمان، شاهد رقابت هم در زمینه تنوع اجناس و هم قیمت خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر متوسط تعرفه در کشورهای WTOبه 5/3درصد میرسد در حالی که میزان تعرفه در ایران ۲۵درصد است. در واقع حرکت از اقتصاد بسته به سوی اقتصاد باز بسیار دشوار است، البته بسیاری از کشورها در ۲۰سال گذشته به سمت و سوی اقتصاد باز حرکت کردهاند که از جمله میتوان به ترکیه، هند، برزیل، ونزوئلا، مکزیک و چین اشاره کرد، این در حالی است که ردپایی از نام ایران در میان این اسامی نیست.
توقف 30 ساله قطار توسعه ایران
بهکیش گفت: قطار توسعه ایران به دلیل تحریم، جنگ و دلایل مدیریتی ۳۰سال متوقف شده است. در این ۳۰سال نیز ترکیه از یک کشور فقیر به یک کشور مدرن تبدیل شد که امروزه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا دارد در حالی که صادرات کالای کشورمان به ۲۰میلیارد دلار هم نمیرسد. در عین حال، میزان جمعیت ترکیه با ما برابری میکند و اندازه اقتصاد نیز همان است.
وی تصریح کرد: امروز میخواهیم این توقف ۳۰ساله را با کمک مردم و دولت حرکت دهیم که این موضوع به خودی خود و به راحتی انجام شدنی نیست؛ اما از طرفی نیز در عذاب اقتصاد بسته کشورمان قرار داریم چرا که در حال حاضر نیز قاچاقهای سرسامآور به اقتصاد کشور ورود پیدا میکنند و در آینده نه چندان دور شاهد بسته شدن واحدهای صنعتی خواهیم بود.
وی با اشاره به کمک و تجارت FDI (سرمایهگذاری خارجی) به اقتصاد کشور گفت: FDI تنها ورود پول به کشور نیست بلکه شریک شدن و ریسکپذیری سرمایهگذار خارجی در حوزههای اقتصادی کشور است. در واقع دراین سالها کشورمان تنها در چند موارد خاص FDI مورد قبول داشته است.
بهکیش افزود: ورود FDI به کشورمان چند حسن دارد که اولا سرمایهگذار مسوولیت میپذیرد و تکنولوژی مدرن خود را وارد کشور میکند به این واسطه به دنبال صادرات محصولات خود میگردد و بازار را در اختیار محصولات تولیدی قرار میدهد و در نهایت نیز مدیریت را در اختیارمان میگذارد.
دوری از مدیریت مدرن صنعتی
وی تصریح کرد: ۳۰سالی میشود که از مدیریت صنعتی دنیا و مدیریت مدرن امروز به دور هستیم. درواقع ما نیز از چگونگی تشکیل مارکتینگ به دور هستیم و باید به این باور برسیم که بازار دیروز با بازار کنونی تفاوتهای فاحشی دارد. ما امروز باید روشهای سنتی را پس زده و روشهای مدرن امروز را روی کار بیاوریم.
بهکیش درباره مزایا و معایب سرمایهگذاری خارجی گفت: اگر سرمایهگذاری خارجی از معایب برخوردار بوده دارای محاسنی نیز بوده است. حسن آن نیز این است که کشوری همچون چین، به رقیب امریکا تبدیل شده است و در این میان نیز اتحادیه اروپا بازنده واقعی محسوب میشود. ما باید موانع بر سرراه تولید کشورمان رابرداریم تا تولیدکنندگان ما نیز به سمت وسوی کشورهایی چون چین، ترکیه و... سوق پیدا نکنند.
وی معتقد است؛ نرخ تورم ۱۵درصدی و بهره بالای نرخ سود بانکی، عاملی برای فرار سرمایهگذار خارجی هستند. بنابراین در این بازه زمانی و در شرایط ایجاد باد مثبت و موافق در دولت یازدهم باید درصدد رفع معضلات و مشکلات صنعتی باشیم. برای رسیدن به رشد پایدار و جذب سرمایهگذار خارجی باید برنامهیی را در دست داشته باشیم. در واقع رییسجمهور نیز باید برنامههایی برای خود مدنظر قرار دهد تا به اوضاع رو به مساعدی دست یابیم.
بخش خصوصی به دولت برنامه دهد
به گفته دکتر بهکیش، در رژیم سابق، اقتصاد بسته کشور را شاهد بودهایم و بعد از انقلاب نیز به نوعی این موضوع را بر سرراه خود داریم. برای حرکت به سمت اقتصاد باز بخش خصوصی باید اختلافنظرها را با دولت کنار گذاشته و درصدد تهیه برنامهیی باشد بهطوری که برای باز شدن گرههای اقتصادی بخش خصوصی برای دولت نسخهها بپیچد که امیدواریم سکاندار جدید اتاق بازرگانی این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.
سیاستهای دستوری بلای جان اقتصاد
دکترموسی غنینژاد، اقتصاددان نیز در این همایش با تاکید بر آسیبهای قیمتگذاری دستوری بر عملکرد بنگاههای اقتصادی و صنعتی گفت: این روزها هر چه میکشیم از سیاستهای دستوری است که اوضاع اقتصاد ما را رو به نابودی کشانده است.
وی با اشاره به تاثیر مولفههای اقتصاد آزاد بر رونق بنگاههای صنعتی افزود: در زمینه اقتصاد آزاد 2نگاه جدی وجود دارد بهطوری که اگر بخواهیم این موضوع را در واقعیتهای تاریخی و تجربه بشری در نظر بگیریم، شاهد آن خواهیم بود که کشورهایی که اقتصاد آزاد را دنبال کردهاند، امروز نیز به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند. در واقع اگر تاریخ را ورق بزنیم در کشورهایی چون کوبا یا شوروی اثری از بنگاههای پر رونق نمیبینیم. در واقع علت موفقیت بنگاههای بزرگ در شرایط اقتصادی آزاد را میتوان به اقتصاد و رقابت آزاد تعمیم داد. در این میان، بسیاری از کارشناسان موافق اقتصاد آزاد نیستند و به دنبال اقتصاد رانتی و زدوبند هستند که کشور ما نیز به دنبال چنین رویکرد اقتصاد است. در واقع، اقتصاد چنین کشورهایی مقطعی است و به سمت نابودی کشانده میشود.
غنینژاد تصریح کرد: انگیزه مادی یکی از شرایط موفقیت بنگاههای صنعتی در اقتصاد آزاد و یکی از نقاط قوت این نوع سیستم اقتصادی محسوب میشود چرا که اگر بنگاهی سود نداشته باشد امکان بقا و توسعه را نیز نخواهند داشت، در واقع سود برای توسعه واحد صنعتی ضروری است. برخی معتقدند سود در واحدهای صنعتی باید محدود باشد که این نوع دیدگاهها نادرست تلقی میشود.
وی افزود: نظام اطلاعرسانی در مکانیسم قیمتگذاری نیز دومین آیتم مهم است، در یک اقتصاد رقابتی قیمتها حاملهای اطلاعاتی هستند و راه را برای تولیدکننده و مصرفکننده باز میکنند که چگونه سرمایهگذاری کنند و در چه مقطع زمانی شروع به دادوستد کنند تا منابع اقتصادی تخصیص بهینه پیدا کنند. در واقع اگر در این زمینه دولت قیمتها را مخدوش کند اطلاعات نادرست را به فعالان اقتصادی داده و این فعالان نیز نمیتوانند در بخش تولید مسیر درستی را بپیمایند؛ در واقع این موضوع یکی از گرفتاریهای اقتصاد بسته محسوب میشود.
وی افزود: در کشورهایی که سیاست دستوری و حمایتی در اقتصاد آن وجود دارد کماکان تولید کالاهای بیکیفیت و گران را به دنبال خود دارند که این نوع سیاستها در تضاد با منافع مصرفکنندگان قرار میگیرد و این از بدترین آفتهای اقتصاد سیاستی است. در همین رابطه؛ صنعت خودروی کشورمان در 40سال گذشته همواره تولید کالاهای بیکیفیت و گران را رواج داده که باعث اجحاف حق مصرفکننده شده است.
غنینژاد ادامه داد: در اقتصاد سالم و رقابتی، منافع حمایتی مصرفکننده و تولیدکننده نه تنها در تضاد نیست، بلکه همسو باهم است. این درحالی است که بحث سیاستهای قیمتگذاری دستوری در کشورمان ادامهدار است که امیدواریم از شر این موضوع به سرعت رهایی یابیم.
دوره طلایی اقتصاد ایران
به گفته وی، ایران در سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ یک دوره طلایی اقتصادی را سپری کرده است. طبق آمارهای موجود در این دوره ۱۰ساله رشد اقتصادی ایران بالای ۱۱درصد بوده که در دنیا و سایر کشورها این رشد کم سابقه به شمار میرفت و تورم میانگین در این ۱۰سال نیز به 2/5 درصد میرسید. در این دوران طلایی آن چیزی که اتفاق افتاد، برنامه سوم و چهارم عمرانی بود که راه را برای بخش خصوصی باز گشود. البته در این میان نیز دولت سرمایهگذاریهای وسیعی انجام داد و راه را برای بخش خصوصی باز کرد. این در حالی است که قانون سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۳۶ وضع شد و ورود سرمایهگذاران خارجی را مورد تشویق قرار میداد. در آن زمان نیز بسیاری از واحدهای صنعتی توانستند با ورود تکنولوژیهای مدرن چرخه تولید خود را به روزرسانی کنند. در آخر برنامه چهارم نیز سهم بخش خصوصی در کل اقتصاد از سهم سرمایهگذاری دولتی جلوتر رفت بهطوری که خود سرمایهگذاران نیز چنین اقدامی را انتظار نداشتند.
وی افزود: آن زمانها صنایع بزرگ و مادر به دست دولتیها نبود. در اوایل دهه ۵۰ در سطح جهانی افزایش قیمت نفت منعکس شد و درآمدهای نفتی ایران به صورت غیر مترقبه بالا رفت.
غنینژاد گفت: در دوران پس از انقلاب اسلامی2 سازمان بدقدم به نام صندوق حمایت و مرکز بررسیها شروع به فعالیت کرد، این در حالی است که در سال ۵۸ این دو با هم ادغام شدند و سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده را ایجاد کردند. در واقع آن چیزی که قبل از انقلاب شاه تهدید میکرد، جمهوری اسلامی آن را عملی کرد و این اوضاع و اخذ سیاستهای پولی- مالی سبب اوج تورم در سال ۷۴ شد.
قانون اصل 44 باعث ایجاد معضلات
به گفته غنینژاد سیاستهای کلی اصل ۴۴ بسیار مثبت بود و این موضوع جزو مهمترین سندهای جمهوری اسلامی تلقی شده است. اما زمانی که این سیاست به قانون تبدیل شد، معضلات جدیدی را نیز به بار آورد. بهطوری که بخش زیادی از این قوانین بهطور زبانی اجرا شد و عملی نیز در کار نبود؛ چرا که همچنان سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، تعزیرات بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارند. در ماههای اخیر نیز در دولت یازدهم شاهد بخشنامهیی در عرصه قیمتگذاری بودهایم. به هر حال امیدواریم که کسی حرفهای ما را در دوران پساتحریم به سرمایهگذاران خارجی ترجمه نکند چرا که با اوضاع سیاستهای دستوری- دولتی FDIصورت نخواهد گرفت.
عبور صنعت از سیاهی به سپیدی
داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز در بخشی دیگر از همایش راهکارهای ایجاد رونق پایدار و اشتغالزایی صنعتی درباره راهکارهای ایجاد رونق پایدار و اشتغالزایی صنعتی گفت: در سالهای اخیر صنایع و معادن حدود 1/4 اقتصاد ایران را تشکیل داده که زیربخشهای این حوزه شامل صنعت و معدن، ساختمان، آب، برق و گاز است. در این تقسیمبندی بخش ساختمانی 9/8 درصد و صنعت و معدن به تنهایی بیش از 13/6 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور نقش داشته است.
وی افزود: البته آمارهای مراجع مختلف متفاوتاند به طوری که برخی آمارها سهم زیربخش صنعت و معدن را بیش از ۱۶درصد اعلام کردهاند.
مهاجر تصریح کرد: اما نکته قابل توجه این است که بخش صنعت و معدن که به ویژه در سالهای پیش از تشدید تحریمها به شدت تحت فشار قرار گرفت و رشدش نیز منفی شد به طور اصولی و بالقوه میتواند نقش قابل توجه و بزرگتری در تولید ناخالص داخلی همچنین در اشتغالزایی و کاهش بیکاری داشته باشد که امروز به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه مطرح است. وی گفت: براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران در سال ۹۳ بخش صنعت از سیاهی رشد منفی عبور کرده و به سپیدی و رشد 2/8درصدی و بخش معدن نیز به رشد 1/3درصدی دست یافته که در صورت تداوم و البته رشد بیشتر بسیار امیدوارکننده است که چنین تحولاتی قطعا به ملزومات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد.
الزامات رشد صنعت
وی افزود: همانطور که رشد صنعت مستلزم لغو تحریمها، داشتن روابط مطلوب با دیگر جوامع، ایجاد فضای مطلوب برای سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی و امکان استفاده از تکنولوزی مدرن است در عین حال نیاز به برنامه اقتصادی مطلوب، استراتژی توسعه صنعتی، بازگرداندن سلامت به اقتصاد و جلوگیری از فساد گسترده و نهادینه شده است. در واقع درکنار همه اینها نیاز است که فرهنگسازی صورت گیرد. به صورتی که تولیدکننده ایرانی باید خود را باور کند؛ محصول خوب و باکیفیت تولید و نام برند خود را بر محصولش حک کند. مهاجر اظهار کرد: صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن، صنایع لوازم خانگی، صنایع فولاد، سیمان و... به عنوان پرچمدار و صنایع پیشرانی موتور محرکه کشور محسوب میشوند. اما در سطح وسیعتر صنعتگر ایرانی باید خود را باور کند این درحالی است که اعتماد به فضای اقتصادی و کسب وکار باز شود، موانع از سر راه تولید برداشته شود، دولت به امور حاکمیتی خود بپردازد و از تصدیگری بپرهیزد. در واقع دولت و جامعه مدنی در راه بهبود روابط با دنیا باید بکوشند و جلو فساد نهادینه شده را بگیرند تا شاهد اقتصاد پویا در کشور اسلامی را دارا باشیم.
تغییر پارادایم اقتصادی با لغو تحریمها
در همین حال محسن خلیلیعراقی، رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت درباره رشد و توسعه اقتصاد کشور گفت: رشد و توسعه در گرو بهرهمندی از نقشه راه و استراتژی است، اگر تحریمها برداشته شود بدون تردید ضرورت ایجاب خواهد کرد تا در رفتار اقتصادی کشورمان گونهیی تغییر پارادایم حادث شود. خلیلیعراقی افزود: دولت کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم سیاست ایجاد شرکتهای بزرگ را پیشه خود کرد و امکانات سرمایهگذاری در این شرکتهای بزرگ را که هر یک در رشته صنعتی خاص ماموریت تخصصی خاص به عهده داشتند، فراهم کرد که از آن جمله میتوان به الجی، سامسونگ و مشابه آنها اشاره کرد. علاوهبر این موارد این کشور در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کرد که از نتایج آن اکنون کشور کره از درامد سرانه بالا و ثروت برخوردار است. بطوری که در تلفن موبایل، کشتیسازی، پنلهای LCD و ساخت چیپ در جهان رتبه اول راداراست و در زمینه اتومبیلسازی و در فعالیتهای پالایشی رتبه پنجم و در تولید فولاد رتبه ششم را دارد. وی ادامه داد: بانک جهانی عامل این رشد را در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ مربوط به سرمایهگذاری میداند. البته ناگفته نماند که بیکاری و اختلاف طبقاتی در کره جنوبی
درحال فزونی است که آن نیز از بیتوجهی به SMEها حاصل شده است.
راهکارهایی که عملیاتی نشد
وی با انتقاد از عملیاتی نشدن استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: در یک فقره راهکارهای توسعه صنعتی در کشورمان با بهینه کاوی جهانی در ۷۰۰صفحه توسط پژوهشکده صنعتگر منتشر شد اما در نهایت عملیاتی نشد.
خلیلیعراقی افزود: امروزه تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل نبود استراتژی توسعه صنعتی است. این درحالی است که دولت باید در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی صاحب استراتژی و نقشه راه باشد. همه میدانیم دفاع از مرزها و حدود و ثغور کشور ازجمله وظایف نظام دفاعی به شمار میرود؛ تدوین استراتژی و رسیدن به اهداف متعالی نجاتبخش کشور ازجمله وظایف دولتهاست که باید برای آن وقت، سرمایه و نیز فراهم آوردن بستر لازم برای مشارکت فعالان اقتصادی و کارشناسان و تشکلها صنعتی و صنفی برآید.
نیاز ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بنگاههای صنعتی
خلیلیعراقی با اشاره به اینکه چگونه میتوان از فرصتهای احتمالی فراهم شده پس از تحریمها به نفع بنگاههای خرد و اقتصاد ملی استفاده کرد، گفت: گروهی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد سیاسی ایران، استعداد بیشتری برای هدر دادن فرصتها دارد و درآمدهای حاصل از نفت به طور معمول صرف ورود کالاهای مصرفی میشود بنابراین باید در ابتدا انتظار بالای جامعه برای رفع یک باره تمام مشکلات انباشته شده در سالهای گذشته را کنترل کرد و بعد نیز مدل درست اداره کشور را از سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی یعنی دانش فنی، ماشینآلات، تجهیزات و... تبدیل و استفاده کرد.
وی افزود: درحال حاضر نیز بنگاههای اقتصادی کشور باید از حالت سکون خارج شوند و شرکای بالقوه تولیدی-تجاری خود را در جاهای مختلف جهان پیدا کنند تا حضور فعالانهیی را در بازارهای داخلی و هم بازار منطقهیی و جهانی را در دسترس خود داشته باشند. خلیلی گفت: اخیرا وزارت صنعت از نیاز ۳۵۰هزار میلیارد تومانی بنگاههای صنعت فقط به سرمایه در گردش سخن گفته است. این درحالی است که برای تداوم فعالیت بنگاههای صنعتی و توسعه این فعالیتها، استفاده از نظامهای اعتباری خارجی (اصلاح نظام ذهنی، نظام حقوقی و ساختارهای اقتصادی به عنوان مولفههای ضروری برای جذب سرمایههای خارجی) و داخلی باید مد نظر قرار گیرد.
