تعیین تکلیف بازپرداخت بدهی‌های ارزی در قانون خروج از رکود

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۳۱۹۳

معاون ارزی بانک مرکزی بااشاره به تدوین آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید با همکاری بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با تدوین و تصویب این آیین‌نامه، نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان ارزی مشخص خواهد شد.

غلامعلی کامیاب در گفت‌وگو با فارس، بااشاره به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: این ماده نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات‌گیرندگان ارزی را توضیح داده و مبنای عمل این ماده است و دیگر مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار ملاک عمل نیست. مصوبه شورای پول و اعتبار برای سال قبل بود. وی افزود: براساس این ماده، دولت آیین‌نامه‌یی را در دست تهیه دارد که بعد از تصویب ابلاغ خواهد شد. معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که این مصوبه نیاز به تصویب از طریق شورای پول و اعتبار ندارد، گفت: خیر وقتی قانون‌گذار مقرر کرده که آیین‌نامه مربوطه توسط دولت تهیه شود. بنابراین دیگر نیازی به مصوبه شورای پول و اعتبار برای موضوع نحوه تسویه بدهی بدهکاران ارزی نیست. کامیاب در پاسخ به این پرسش که با تصویب این آیین‌نامه مصوبه شورای پول و اعتبار ملغی تلقی می‌شود، گفت: بله، مصوبه شورا در چارچوب قانون بودجه بود که موقتی است اما قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانونی دایمی است و از این به بعد براساس آن عمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ قانون باید این آیین‌‌نامه تدوین شود و دولت قطعا این کار را انجام خواهد داد.

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی نظرات خود را برای تدوین این آیین‌نامه ارائه داده است، گفت: براساس قانون این آیین‌نامه باید با همکاری بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شود و هماهنگی‌های لازم برای این منظور انجام شده است. در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است: دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌یی یا سرمایه‌یی) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

مشاهده صفحات روزنامه