عقب‌نشینی وام‌های مبادله‌ای به نفع عقود مشارکتی

مطالبات معوق 92هزار میلیارد تومانی، بدهی 85هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی 90هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، نرخ پایین 14درصدی وام مسکن نسبت به نرخ سود بالای 24 تا 30درصدی عقود مشارکتی و موسسات غیرمجاز، نیاز سالانه 5هزار میلیارد تومانی برای پرداخت 84هزار وام 60میلیونی و... دلایل عدم پرداخت وام مسکن 60میلیونی است

کمبود منابع و قفل شدن منابع بانک‌ها و بالارفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات و در نتیجه پیشنهاد قیمت بالاتر برای پول از یک‌سو و فعالیت موسسات غیرمجاز و سود بالای 24 تا 30 درصد برای بازار غیر رسمی موجب شده که سهم وام‌های مبادله‌یی به زیر 20درصد کل تسهیلات بانک‌ها کاهش یابد.

به گزارش «تعادل»، براساس آخرین گزارش‌ها از ترکیب تسهیلات بانک‌ها، در حال حاضر مشارکت مدنی با سهم بالای 38درصد کل تسهیلات، فروش اقساطی که در بخش عمده‌یی از تسهیلات با نرخ‌های بالا پرداخت می‌شود با سهم بالای 30درصد، مضاربه با سهم نزدیک به 3درصد سهم بالای 70درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.

به عبارت سهم تسهیلات با نرخ‌های بالای 20 تا 24درصد بیش از 70درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در نتیجه سهم وام‌های مبادله‌یی با نرخ‌های پایین شامل قرض‌الحسنه، جعاله، فروش اقساطی مسکن و خودرو و... حداکثر حدود 20 تا 30درصد است و سهم آن به تدریج کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که در آینده دولت باید از طریق پرداخت یارانه یا اختصاص سپرده‌های مبادله‌یی به وام‌های مبادله‌یی تقاضای بخش عمده‌یی از گروه‌های کم درآمد و متوسط جامعه برای وام مسکن و خرید کالا، خودرو و تعمیر مسکن و... را پاسخگو باشد.

سهم بانک‌های تخصصی نیز با حدود 28درصد و سهم بانک‌های غیردولتی با 56درصد و سهم بانک‌های تجاری با 16درصد تسهیلات نیز نشان‌دهنده این واقعیت است که تمایل بانک‌ها و مشتریان به وام‌های با سود بالا و غیر مبادله‌یی به‌شدت بالا رفته است.

در چنین شرایطی طبیعی است که پرداخت وام مسکن به 84هزار متقاضی وام 40 تا 80میلیونی یا وام مسکن 60 میلیونی معروف با کمبود منابع مواجه شده و به بایگانی می‌رود یا با فشار و کمک دولت و پرداخت یارانه باید تحقق یابد.

در بهمن‌ماه 93 تسهیلات مشارکت مدنی همچنان بیشترین سهم را از مانده تسهیلات داشته و با سهم 38.6 درصدی و رقم 220هزار میلیارد تومان در این دوره رشد 10.7درصدی داشته است.

همچنین تسهیلات فروش اقساطی با رقم 173هزار میلیارد تومان و سهم 30.4درصدی در رتبه دوم تسهیلات بانکی بوده و در این دوره 19.9درصد رشد کرده است.

سایر عقود و تسهیلات بانک‌ها با عنوان سایر در رتبه سوم از نظر اهمیت قرار داشته و با رقم 78هزار میلیارد تومانی و سهم 13.7درصدی معادل 20.3درصد نسبت به اسفند 92 رشد داشته است.

در رتبه چهارم، وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و... قرار دارد که با سهم 5.2درصدی و رقم 29هزار میلیارد تومان رشدی معادل 13.3درصد در مدت 11ماه داشته است.

وام‌های جعاله نیز در رتبه پنجم قرار داد که با رقم 27هزار میلیارد تومان و سهم 4.9درصدی نسبت به اسفند 92 رشدی معادل 11.1درصد داشته است.

همچنین تسهیلات مشارکت حقوقی با رتبه ششم، با سهم 2.8درصدی از کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، با رقمی نزدیک به 16هزار میلیارد تومان، در این دوره 11ماهه معادل 9دهم درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، رتبه هفتم تسهیلات مضاربه با سهم 2.6درصدی از مانده تسهیلات بانک‌هاست که با رقم نزدیک به 15هزار میلیارد تومان، رشد 2.5درصدی داشته است. در رتبه هشتم از نظر رقم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که با رقم بیش از 5هزار میلیارد تومان در بهمن 93 و سهم 9دهم رشدی معادل 16.6درصدی نسبت به اسفند 92 داشت. تسهیلات سلف نیز در رتبه نهم قرار دارد که با رقم بیش از 2هزار میلیارد تومان و سهم 4دهم درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، رشدی معادل 21.7درصد در دوره11ماهه داشته است.

فشار بر منابع بانک‌ها مانع تسهیلات 60میلیونی مسکن

مطالبات معوق 92هزار میلیارد تومانی، بدهی 85هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی 90هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، نرخ پایین 14درصدی وام مسکن نسبت به نرخ سود بالای 24 تا 30درصدی عقود مشارکتی و موسسات غیرمجاز، نیاز سالانه 5هزار میلیارد تومانی برای پرداخت 84هزار وام 60میلیونی و... دلایل عدم پرداخت وام مسکن 60میلیونی است.

مصوبه پرداخت تسهیلات ٦٠میلیونی مسکن، حدود یک‌ماه است که به شبکه بانکی کشور به‌منظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی چه خصوصی و چه دولتی، تمایلی به اجرای آن ندارد.

دلیل اصلی عدم اجرای این مصوبه، کمبود منابع در بانک‌ها، قفل شدن منابع بانک‌ها به خاطر بدهی بالای دولت، مطالبات معوق بانکی و بالا بودن میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالاتر از وام مسکن است.

براساس اعلام علی‌‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در تاریخ 30 اردیبهشت 94، سالانه 84 هزار نفر می‌توانند وام مسکن دریافت کنند، اگر متوسط رقم وام‌ها را 60میلیون تومان فرض کنیم و ارقام 40، 60 و 80میلیونی اعلام شده را به‌طور متوسط 60میلیون تومان در نظر بگیریم به این معنی است که بانک‌ها باید سالانه 5 هزار میلیارد تومان وام مسکن با نرخ 14درصد پرداخت کنند.

از آنجا که دوره باز پرداخت این وام‌ها با سقف 12سال اعلام شده به این معنی است که بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها از این طریق برای مدت 10 تا 12سال قفل می‌شود.

میزان قسط ماهانه برای وام 80میلیونی؛ یک میلیون و 150هزار تومان، برای وام 60میلیونی؛ 862هزار تومان و برای وام 40میلیونی 575هزار تومان خواهد بود که به عنوان مثال مجموع بازپرداخت سالانه برای وام 80میلیونی 13میلیون و 500هزار تومان خواهد بود.

این وضعیت باعث افزایش فشار به خانوارهایی خواهد بود که در شرایط رکود نسبی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی قادر به پرداخت چنین قسط‌هایی نیستند و لذا خطر مطالبات معوق بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد. براین اساس، قفل شدن منابع بانک‌ها برای یک دوره 12ساله و دوره بازپرداخت طولانی، نرخ پایین 14درصدی، خطر مطالبات معوق و عدم پرداخت اقساط توسط خانوارهای کم درآمد و متوسط، پرداخت سالانه 5هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها و قفل شدن منابع آنها، تمایل بازار به وام‌های با نرخ بالای 24 تا 34درصد، فعالیت موسسات غیرمجاز با نرخ‌های بالا و گردش حدود 200هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز و... همگی دلایلی هستند که بانک‌ها بر اساس تمایلی به پرداخت وام مسکن در این شرایط ندارند.

بانک‌ها با مشکل اضافه برداشت 85هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، مطالبات معوق 85هزار میلیارد تومانی، بدهی دولت به بانک‌ها با رقم حداقل 90هزار میلیارد تومان و... مواجهند و در این شرایط وام مسکن موجب افزایش فشار بر بانک‌ها خواهد بود. لذا این شرایط سخت، مانع از پرداخت وام مسکن شده است.

در شرایطی که حدود 180هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در موسسات غیرمجاز در حال گردش است و موسسات غیرمجاز، در ماه‌های اخیر بخشی از منابع و نقدینگی را به خود جذب کرده و به خاطر عملکرد نامناسب و محاسبات غلط و عدم تحقق پیش‌بینی‌ها با ورشکستگی، انحلال و ادغام مواجه شده‌اند، طبیعی است که نوعی فشار مضاعف بر بانک‌ها وجود دارد که تمایل به نرخ‌های بالای 20درصد تسهیلات داشته باشند و لذا نرخ حاکم بر بازار پول که بالای 24 تا 34درصد است با نرخ 14درصدی وام مسکن هیچ سنخیتی ندارد.

فاصله 10 تا 20درصدی نرخ سود 24درصدی تسهیلات مشارکتی و نرخ سود 30 تا 34درصد بازار آزاد پول و موسسات غیرمجاز، با نرخ 14درصدی وام مسکن، مانع از آن می‌شود که بانک‌ها منابع خود را به وام مسکن تخصیص دهند.

این فاصله بزرگ 10 تا 20درصدی، یکی از عوامل مهم پرداخت نکردن وام مسکن است و محاسبه هزینه فایده و قیمت پول در شرایط کنونی اقتصاد کشور، به بانک‌ها این علامت را می‌دهد که با نرخ 14درصدی وام ندهند. مگر آنکه خود دولت این فاصله بزرگ را با یارانه پرداخت کند.

مقایسه سهم بانک‌ها از مانده تسهیلات

مقایسه سهم بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده و موسسات اعتباری روی هم با سهم 56 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند همچنین رشد 17.8 درصدی تسهیلات بانک‌های غیر دولتی دوبرابر رشد 9 و 10درصدی تسهیلات بانک‌های تجاری و تخصصی بوده است.

براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که رشد تسهیلات غیردولتی‌ها دوبرابر بانک‌های دولتی و تخصصی است و هم از نظر توان بانک‌های غیردولتی و جذب منابع و همچنین از نظر فشار بازار و واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات، انتظارات از بانک‌های غیردولتی دوبرابر بانک‌های تخصصی و تجاری رشد کرده است.

مشارکت مدنی با رشد بیش از 10درصدی و فروش اقساطی با رشد 20درصدی همچنان 69درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

بررسی سهم بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی، خصوصی شده و موسسات اعتباری با سرفصل غیر دولتی‌ها، معادل 56 درصد از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با پرداخت 319 هزار میلیارد تومان، از نظر مانده تسهیلات بالاتر از بانک‌های تجاری و تخصصی قرار دارند.

مسکن مهر مقدم بر وام 60میلیونی

برخی کارشناسان و مردم نیز می‌گویند که دولت به جای نرخ 14درصدی وام مسکن که با عدم استقبال بانک‌ها مواجه شده است، بهتر است که مسکن مهر که نیمه تمام است را تکمیل کند و از منابع موجود و پول‌های مردم استفاده کند تا با اقساط مناسب مردم صاحب خانه شوند و ریسک بانک‌ها نیز کاهش یابد.

نسبت مطالبات غیرجاری در بخش مسکن نشان می‌دهد که تنها 5درصد اقساط وام مسکن با مشکل معوقه شدن مواجه است در حالی که در سایر تسهیلات بین 11 تا 20درصد وام‌ها با مشکل معوقات مواجه است لذا وقتی مردم اقساط خود را پرداخت می‌کنند و معوقات در وام مسکن کم است چرا دولت به دنبال تامین منابع برای مسکن مهر نیست و چرا این طرح‌های مسکن که هر روز بر هزینه تمام شده و قیمت مصالح و کارگر آن اضافه می‌شود، را تکمیل نمی‌کند. این واقعیت در بازار پول قابل لمس است که بانک‌ها و صاحبان نقدینگی، تمایل به افزایش نرخ سود تسهیلات بالای 24درصد تا 30درصد دارند و لذا در شرایطی که چنین تمایلاتی در بازار پول وجود دارد، طبیعی است که تمایل به پرداخت وام مسکن با این حجم بالا و نرخ پایین و دوره بازگشت طولانی بیش از 10سال وجود ندارد.

دلیل اصلی توقف پرداخت وام ٦٠میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیرعامل بانک ملی، هم بر آن صحه می‌گذارد.

حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بازار پول و سرمایه، درباره عدم اجرای این مصوبه در نظام بانکی کشور از نظام دستوری در ایران و تکالیف متعدد بر دوش شبکه بانکی کشور انتقاد کرد و گفت: اگرچه امسال برای نخستین‌بار به مردم سودی بالاتر از نرخ تورم داده می‌شود، اما در سال‌های گذشته حق مصرف‌کننده و سپرده‌گذار در اعطای سود به‌شدت تضعیف می‌شد تا جایی که در آخر دوره و در زمان پرداخت سود، قدرت خرید سپرده‌گذار کاهش پیدا می‌کرد. وی تصریح کرد: متاسفانه نظام بانکی کشور همواره دستخوش سیاست‌های دستوری بوده و این تکالیف دستوری موجب شد تا بانک‌ها در دوره‌یی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌های خود به شرکت‌داری و بنگاهداری هم روی بیاورند. مستخدمین در مورد وام‌های ٦٠میلیونی مسکن گفت: این وام از دو رویکرد موردتوجه است؛ اول آنکه نرخ سود آن نسبت به نرخ تورم اعلامی بانک‌مرکزی 6درصد بالاتر است؛ در واقع نرخ سود این تسهیلات ٢١درصد است، درحالی که نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی ١٥درصد است. بنابراین کسانی که می‌خواهند از این تسهیلات در حوزه خرید مسکن استفاده کنند، باید6 درصد بالاتر از تورم سود بدهند.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر، قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانک‌های خصوصی ٢٤ تا ٢٦درصد است؛ حالا باید چنین تسهیلاتی با نرخ ٢١درصد داده شود بنابراین بانک‌ها از همه طرف تحت‌فشار هستند که چنین وامی را اعطا نکنند. از سویی دیگر، عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها، در مورد عدم‌پرداخت وام ٦٠میلیونی مسکن به «ایسنا» اعلام کرده است: درحال‌حاضر بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت وام ٦٠میلیونی مسکن در اختیار ندارند و باید با همراهی با سودهای سپرده توافقی بهای تمام‌شده پول خود را کاهش دهند تا بتوانند به پرداخت چنین وام‌هایی با سود کمتر وارد شوند.

مشاهده صفحات روزنامه