گروه جهان
انتخابات سراسری ترکیه با شکست بلندپروازی‌های رجب طیب اردوغان بود و اکنون رسانه‌های این کشور از نارضایتی شدید آقای رییس‌جمهور نسبت به نتایج انتخابات خبر می‌دهند. اردوغان با گذشته 2روز از اعلام نتایج انتخابات هنوز شخصا واکنشی به نتایج نشان داده و به انتشار بیانیه‌یی از طریق دفترش بسنده کرده است. براساس عرف انتخابات، احمد داوود اوغلو نخست‌وزیری ترکیه، استعفا خواهد داد و اردوغان باید در روزهای آینده وی را مامور تشکیل هیات دولت جدید کند. درصورت عدم ائتلاف یا عدم کسب حمایت پارلمان برای تشکیل یک دولت اقلیت تا ۴۵روز دیگر، رییس‌جمهوری می‌تواند تقاضای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را برای ۹۰روز بدهد. روزنامه زمان در این‌باره می‌نویسد: «اردوغان چندان تمایلی نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد چراکه این نگرانی وجود دارد درصورت برگزاری انتخابات زودهنگام، آرای حزب عدالت و توسعه به 35درصد کاهش یابد.»
اختلاف در عدالت و توسعه
روزنامه زمان چاپ ترکیه می‌نویسد: «شنیده حاکی از آن است که اردوغان خود را مسوول ناکامی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر نمی‌داند و خلاف تصور عمومی بر این باور است که حضورش در میادین تبلیغات انتخاباتی موجب جلب آرا به نفع حزب عدالت و توسعه شده است.» بنا بر این گزارش، اردوغان پس از آن تصمیم به شرکت در همایش‌های تبلیغات انتخاباتی گرفت که نظرسنجی‌هایی نشان داد که آرای حزب عدالت و توسعه به کمتر از 40درصد رسیده است. رییس‌جمهور ترکیه از داوود اوغلو خشنود نیست و از نگاه وی معمار شکست بزرگ این حزب در تاریخ انتخابات محسوب می‌شود. گفته می‌شود، احتمال دارد در آینده به واگذاری ریاست حزب عدالت و توسعه به فردی دیگر تمایل نشان دهد. این درحالی است که افراد نزدیک به داوود اوغلو بر این باورند که حضور اردوغان در میادین و تبلیغات انتخاباتی به حزب عدالت و توسعه لطمه زده است.
احتمال تقلب در انتخابات
این فقط نزدیکان داوود اوغلو و مخالفان اردوغان نیستند که از حضور پررنگ وی در انتخابات ناراضی هستند. ئاروف ئونال، نماینده پارلمان آلمان به شبکه رسانه‌یی روداو در اقلیم کردستان گفته انتخابات ترکیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود و ما هم به دقت آن را زیرنظر داشتیم. یکی از ایرادات هم به حجم وسیع تقلب‌هایی برمی‌گردد که اتفاق افتاده است. اردوغان با نادیده گرفتن قوانین انتخاباتی در کمپین‌های تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه شرکت کرده است.
کمک‌های مالی دولت به احزاب
احزاب برای فعالیت در انتخابات از دولت کمک دریافت می‌کنند. در بودجه سال2015 ترکیه، احزاب سیاسی 177میلیون یورو به‌عنوان کمک دولتی دریافت خواهند کرد. اما انتظار می‌رود این نسبت در سال آینده افزایش یابد. حزب عدالت و توسعه که در این انتخابات 40.8درصد آرا را کسب کرده است تاکنون 99میلیون لیره دریافت می‌کرد اما برای سال آینده به‌دلیل کاهش آرای مردمی باید به 83.5میلیون لیره رضایت دهد. حزب خلق جمهوری‌خواه در سال‌جاری 51.7میلیون لیره دریافت می‌کرد و سال آینده تنها 51میلیون لیر از خزانه دولت کمک دریافت خواهد کرد. برخلاف دو حزبی که رای کمتری نسبت به دوره قبل به دست آورده‌اند، حزب ملی‌گرای ترک به دلیل افزایش اقبال عمومی به جای 26میلیون لیر در سال2015 از سال آینده 33.3میلیون لیر کمک می‌گیرد و حزب دموکراتیک خلق هم که برای نخستین‌بار توانست حداقل آرا برای حضور در پارلمان ترکیه را به دست آورده، از این پس 27میلیون لیر به‌عنوان کمک دریافت می‌کند.
دلایل کاهش محبوبیت
فاروق آجار، تحلیلگر ترکیه‌یی مسایل سیاسی، درباره دلایل کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه و در راس آن اردوغان به یورونیوز می‌گوید: «در واقع حزب حاکم‌بخشی از آرای خود را در انتخابات از دست نداده است. این وضعیت، معلول اتفاقات مهمی چون اعتراض‌ها در میدان تقسیم، بحران فساد مالی سال۲۰۱۳میلادی که پیش از انتخابات محلی روی داد و همچنین محاکمه نکردن وزیران درگیر در این ماجراست. تمامی این اتفاقات موجبات جبهه‌گیری عمومی علیه اردوغان را پدید آورد. نتایج انتخابات یک پیام مهم در روند پس از انتخابات دارد. درگیری‌ها بین اردوغان و بانک مرکزی ترکیه، کاهش رشد اقتصادی درچند سال اخیر نیز بر نتایج انتخابات و میزان آرای حزب عدالت و توسعه تاثیر جدی داشته است.»
درحوزه سیاست خارجی نیز المانیتور می‌نویسد: «چرخش در سیاست خارجی اردوغان که باعث انزوای ترکیه در غرب و خاورمیانه شده است از سال۲۰۱۱ آغاز شد. درپی بهار عربی سیاست خارجی ترکیه به‌طور روزافزونی به سمت اسلام رادیکال متمایل شد. تا آن تاریخ سیاست خارجی ترکیه به نوعی رویایی بود. از یک‌سو نگرش اروپایی و دموکراتیک را تعمیق می‌بخشید و ازسوی دیگر رابطه خود را با کشورهای اسلامی توسعه می‌داد. اما شرایط تغییر کرد، کشور‌هایی که در آنها انقلاب‌های عربی شکل گرفت به‌طور فزاینده از موضع اردوغان و حمایت وی از اخوان‌المسلمین که آن را تهدیدی برای جنبش‌های خود می‌دیدند، عصبانی شدند. ترکیه تبدیل به یک مداخله‌گر در امور کشورهای عربی شد که کسی وی را نمی‌خواست، وضعیتی که تا امروز هم باوجود تلاش‌های ترکیه برای بهبود روابطش با عربستان ادامه دارد. درهمین دوره آنکارا با ترک سیاست‌های غیرفرقه‌یی و روی آوردن به سیاست‌های با تمایلات فرقه‌گرایانه در ارتباط با عراق گرفته تا یمن، رابطه‌اش را با ایران تیره کرد، وضعیتی که تا امروز هم ادامه دارد. درعین حال این سیاست‌های شدیدا ضدغربی باعث شده که ترکیه را از شرکا و متحدین غربی‌اش
جدا کند.»
گزینه‌های احتمالی در تشکیل دولت آینده
ترکیب فعلی موجود نمایندگان مجلس شامل حزب عدالت و توسعه با 258 نماینده، حزب جمهوری‌خواه خلق 132 نماینده، حزب حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها هریک 80 نماینده است و هیچ یک از احزاب به‌تنهایی قادر به تشکیل دولت اکثریت نخواهند بود. فاروق آجار، تحلیلگر مسایل ترکیه، با تاکید بر اینکه گفتمان حزب عدالت‌وتوسعه نسبت به احزاب دیگر در کارزارهای انتخاباتی تشکیل ائتلاف را مشکل می‌کند، گفته است: «تقریبا محال است که احزاب دیگر برای تشکیل دولت با یکدیگر ائتلاف کنند، احتمال زیادی دارد که یک دولت با حضور عدالت و توسعه تشکیل شود با این حال شخصا گمان می‌کنم تشکیل دولت آینده منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.»
درصورت انتخاب گزینه تشکیل دولت ائتلافی در گزینه نخست عدالت و توسعه به‌دلیل اینکه بزرگ‌ترین حزب سیاسی ترکیه است، امکان تشکیل دولت با هر سه حزب دیگر موجود در پارلمان را (حداقل روی کاغذ) دارد. به‌گفته ناظران آگاه، مداخله‌های اردوغان در اداره امور ترکیه و چشم‌پوشی حزب عدالت و توسعه از این نکته و مساله فساد مالی و ارتشای دولتمردان حزب عدالت و توسعه که دوسال قبل افشا و با تلاش گسترده این حزب به آن سرپوش گذاشته شد، مسایلی هستند که احزاب جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها در صورتی که به‌عنوان شریک دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه باشند خواهان حل آن خواهند شد. دو مساله‌یی که به‌دلیل اهمیت حیاتی آن برای عدالت و توسعه احتمالا مورد قبول این حزب قرار نمی‌گیرد.
گزینه دیگر تشکیل دولت اقلیت در مجلس ازسوی عدالت و توسعه با پشتیبانی حزب دموکراتیک خلق‌ها است که در محافل سیاسی ترکیه مطرح است. برخی ناظران سیاسی در ترکیه می‌گویند حزب عدالت و توسعه با دادن قول حل مساله کردها و برداشتن گام برای تامین درخواست کردهای ترکیه می‌تواند پشتیبانی حزب دموکراتیک خلق‌ها را برای تشکیل یک دولت اقلیت در مجلس ترکیه فراهم کند.
گزینه بعدی در تشکیل دولت ائتلافی آتی ترکیه، تشکیل دولت ائتلافی متشکل از سه حزب جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها است؛ به‌دلیل اختلافات عمیق ساختاری بین حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها چنین گزینه‌یی ضعیف ارزیابی می‌شود. تشکیل دولت ائتلافی اقلیت ازسوی احزاب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی و پشتیبانی حزب دموکراتیک خلق‌ها از این دولت گزینه دیگری است که در محافل سیاسی ترکیه مطرح است. برخی کارشناسان سیاسی می‌گویند که حزب دموکراتیک خلق‌ها با پیش‌شرط برخی تغییرات سیاسی خصوصا در قانون انتخابات و پایین کشیدن حد نصاب قانونی 10درصد در انتخابات مجلس می‌تواند از چنین دولت ائتلافی حمایت به عمل آورد. به‌گفته این ناظران درصورتی که گزینه یادشده اجرا شود، ترکیه بعد از مدت زمان معقول که ازسوی سه حزب تعیین خواهد شد، مجددا شاهد انتخابات عمومی زودهنگام خواهد بود و تا زمان انتخابات نیز حزب عدالت و توسعه به‌عنوان حزب مخالف درمجلس حضور خواهد داشت. به‌دلیل ترکیب فعلی مجلس ترکیه این کشور در روزهای آتی آبستن توفان‌های سیاسی مختلفی است.
