گروه ایران هدی احمدی
به نظر می‌رسد دور جدیدی از صف‌آرایی طیف‌هایی از نمایندگان مجلس در برابر دولت درحال شکل‌گیری است چراکه روز گذشته علاوه‌بر دادن کارت زرد دوم به وزیر ارشاد، به وزیر آموزش و پرورش هم اعلام شد چهارشنبه هفته آینده جهت حضور در جلسه علنی استیضاح راهی بهارستان شود. این درحالی است که با توجه به نزدیکی موعد مقرر برای دستیابی به توافق هسته‌یی، دولت در یکی از حساس‌ترین برهه‌های خود قرار دارد.
کارت زرد دوم به جنتی
دیروز علی جنتی در صحن علنی مجلس حاضر شد تا سوالات نمایندگان را پاسخگو باشد اما نتوانست آنها را قانع کند و در نتیجه دومین کارت زرد خود را از بهارستان‌نشینان دریافت کرد. این درحالی است که وی هنگام دریافت رای اعتمادش از مجلس از جمله وزرایی بود که با کمترین دشواری و مشکل ممکن روبه‌رو شده بود اما به محض آغاز به کار در وزارتخانه متبوعش شاهد رفت‌وآمدهای متعددش به مجلس برای پاسخگویی به سوالات متعدد و مختلف نمایندگان مختلف بودیم. جنتی نخستین‌بار اردیبهشت سال گذشته پس از آنکه نتوانست نمایندگان سوال‌کننده را اقناع کند از مجلس کارت زرد گرفت. شاید ماجرای استیضاح از آنجا جدی شد که کمیسیون اصل٩٠ مجلس از وزارت ارشاد خواست جلوی اکران نزدیک به هشت فیلم را که دارای مجوز رسمی از سوی شورای نظارت و ارزشیابی بودند، بگیرد. از دید مقامات وزارت ارشاد این درخواست نوعی دخالت مستقیم نمایندگان در وظایف قانونی دولت محسوب می‌شد بنابراین وزیر که در ابتدای حضورش در جلب رای اعتماد پارلمانی‌ها تاکید کرده بود بر سر مجوزهایی که می‌دهد می‌ایستد، به این اقدام کمیسیون اصل٩٠ واکنش نشان داد و گفت «قرار نیست مجلس در سینما برایمان تعیین تکلیف
کند.»اما کارت زرد دوم وی به دلایل دیگری داده شد در همین زمینه مسعود میرکاظمی دیروز در صحن علنی مجلس و در اعلام مخالفت خود با ادامه کار علی جنتی در دولت گفت: «فرمان دست کس دیگری است اما به هر حال این شما هستید که باید ظرفیت‌سازی کنید؛ آیا حذف خبرنگاران منتقد از نشست‌های خبری مدل جدید دولت راستگویان است؟«نماینده تهران همچنین در ادامه به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و آن را قراردادی ننگین و پر از فساد دانست که تا 50 سال دیگر زیان‌های غیرقابل جبران خواهد داشت. حسین طلا، محمد سلیمانی، مرتضی آقاتهرانی، مهراد بذرپاش، بیژن نوباوه و سیدعلی طاهری نیز مهم‌ترین انتقادات وارده به وزیر ارشاد را عدم آزادی بیان و برخورد امنیتی این ارگان در نشست‌های خبری با خبرنگاران دانستند. این درحالی است که خود نمایندگان مجلس روز گذشته از وارد شدن خبرنگاران سه خبرگزاری مهم کشور برای پوشش جلسه به دلیل انتشار برخی تصاویر از حضور نمایندگان پارلمان اروپا در مجلس جلوگیری به عمل آوردند. اما علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، کارت زرد دوم مجلس به علی جنتی را اقدامی غیرمنصفانه دانست و گفت: «سوالی که
نمایندگان مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد پرسیدند بیشتر مربوط به انتقادهای کلی آنها می‌شد که از صداوسیما و دولت داشتند این کارت زرد و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انصاف به دور است.»
سوالات بی‌ارتباط با وزارت ارشاد
وزیر ارشاد که برای دومین بار در مجلس حضور داشت در دفاعیاتش براین موضوع تاکید کرد که هم‌اکنون در امر آزادی مطبوعات در کشور هیچ مشکلی نداریم و روزنامه‌های مخالف و موافق هر چه تمایل دارند؛ می‌نویسند. «آزادی به‌گونه‌یی است که روزنامه‌های کشور حتی در مورد مسایل مهمی همچون مذاکرات هسته‌یی و توافقنامه ژنو، نظراتشان را به صراحت اعلام می‌کنند.»
وی با بیان اینکه تمامی نمایندگان اظهاراتشان را در روزنامه‌ها ذکر می‌کنند، یادآور شد: «البته روزنامه‌ها دارای گرایش‌های مختلفی هستند و ممکن است بخشی از مسایل را کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی کنند.»وزیر ارشاد همچنین درخصوص سوال مجلسی‌ها در مورد عدم آزادی مطبوعات برای بررسی پرونده کرسنت گفت: کرسنت قراردادی است که در گذشته بین وزارت نفت با شرکتی متشکل از یک نفر عراقی و مقامات شارجه در امارات منعقد شده است، و براساس آن ایران به کشور امارات باید گاز صادر کند. حال مشکل اینجاست که وزرای پیشین نفت کشورمان به قراردادشان عمل نکردند و طرف مقابل به دادگاه لاهه شکایت کرده است. در یک مرحله این دادگاه ایران را محکوم به پرداخت 13میلیارد‌و850میلیون دلار کرده است که احتمالا به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر بعد از این نیز اگر ما را به پرداخت این مبلغ محکوم کنند باز دولت امارات و شرکای کرسنت به دنبال گرفتن خسارت‌هایشان هستند.
جنتی گفت: «بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی از 2 سال گذشته طی مصوبه‌یی رسمی اعلام کرد که مقامات و مسوولان و حتی مطبوعات حق اظهارنظر در این امر را ندارند.» استدلال شورای عالی امنیت ملی بدین گونه است که اجازه داده شود تا پرونده روال طبیعی خویش را به دور از هیاهو و جنجال ادامه دهد. جنتی تاکید کرد: «مطبوعات کشور براساس اصل 176 قانون اساسی و براساس تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات موظف هستند مصوبات شورای عالی امنیت ملی را انجام دهند و بر همین اساس نیز وزارت ارشاد این دستورالعمل را به روزنامه‌ها ابلاغ کرد.» وزیر ارشاد درحالی از خود دفاع می‌کرد که تاکید کرد اکثر سوال‌های آقای کاظمی به وزارت بی‌ارتباط است و عملا اشکالات مطرح شده نه به وزارتخانه و دولت فعلی بلکه به دولت پیشین مربوط می‌شود.
