روز گذشته خبری در خصوص تصمیم احتمالی دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت در پیش نویس بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که نگرانی‌هایی را در خصوص دورنمای تعیین دستمزد کارگران هم ایجاد کرد. بر اساس اعلام رسانه‌ها، دولت تصمیم گرفته که حقوق کارمندان دولتی را تا 20 درصد برای سال 1403 افزایش بدهد؛ متعاقب انتشار این خبر، بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند احتمالا این عددی است که احتمالا دولت برای کلیت دستمزدها در سال آینده در نظر گرفته است.
به عبارت روشن‌تر، در شرایطی که نرخ تورم به نسبت سال قبل کاهش چشمگیری پیدا نکرده و حتی بر اساس برخی آمارها رو به افزایش هم بوده و همچنان حول و حوش 39 تا 40 درصد می‌چرخد، دولت قصد دارد افزایش حقوق و دستمزدها را در محدوده 20 درصدی در نظر بگیرد. اما رفتاری که دولت در روند کلی تعیین حقوق و دستمزدها در پیش گرفته باعث سلب اعتماد جامعه کارگری و حقوق‌بگیران شده است. کار بسیار سختی است که کارگران دوباره بتوانند به دولت اعتماد کنند. قطعا این نوع اعداد و ارقام هرگز با پذیرش کارگران مواجه نمی‌شود مگر آنکه دولت بخواهد از اتوریته و اقتدارش به صورت یکجانبه و تحمیلی استفاده کند و به عدد مورد نظرش برسد. کافی است به وضعیت معیشت اقشار محروم و متوسط جامعه نگریسته شود تا متوجه شد افزایش 20 درصدی حقوق‌ها تا چه اندازه در تطابق آنها با شرایط تازه اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. اینکه دولت مانور می‌کند که شاخص‌های اقتصادی کشور، مثل تورم بهبود پیدا کرده، مبتنی بر واقعیت‌های جامعه نیست. هر روز قیمت اقلام مصرفی مردم با افزایش مواجه است و اقشار حقوق بگیر جامعه شاهد حذف اقلام مصرفی مانند گوشت و مرغ و ماهی و... از سفره‌های خود هستند. بسیاری از واقعیت‌ها را می‌توان از دل مصاحبه اخیر داوود منظور درک کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که فقط 70 درصد منابع اعتباری بودجه در بخش نفت و مولدسازی محقق شده است.
در این میان تنها بخشی که تحقق مناسبی داشته است، حوزه مالیات‌ستانی بوده که از طریق فشار به کسب و کارهای مردمی ایجاد شده است. کاملا مشخص است، کسری بودجه فعلی اقتصاد که حول و حوش 270 هزار میلیارد تومان است، در شرایطی شکل گرفته که دولت تنها در یک فقره، 200 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است.
ضمن اینکه باید توجه داشت تا پایان سال هزینه‌های دولت بیشتر و امکان تحقق منابع دولت کمتر می‌شود. این در حالی است که دولت در زمان ارایه بودجه 1402 ادعا کرد که بودجه‌ای واقعی با بالاترین میزان تحقق را راهی بهارستان کرده است. اما در عمل بودجه سال جاری با کسری بالایی مواجه شده است. قطعا این بودجه بعث رشد تورم در جامعه می‌شود. به لحاظ سیاسی هم پیش‌بینی می‌شود که اوضاع سخت‌تر شود. هنوز عوارض سیاسی جنگ روسیه و اوکراین برای ایران تمام نشده که ایران باید با تبعات جنگ منطقه‌ای اسراییل و حماس مواجه شود. این روند باعث رشد نرخ دلار شد و در ادامه هم ممکن است نوسانات قیمتی بیافریند. کما اینکه امروز هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌های امریکایی از فشار بیشتر بر ایران سخن می‌گویند. در این شرایط نمایندگان کارگری باید با درایت بیشتری به سمت روند کلی تعیین دستمزدها بروند. فکر می‌کنم، 20 درصدی که دولت پیشنهاد داده، واقعیت‌های اقتصادی را بازتاب نمی‌دهد و اگر قرار باشد بر چنین اعدادی پافشاری شود به معنای فشار بیشتر به کارگران است.
در این میان رفتار و عملکرد نمایندگان کارگران در شواری عالی کار باید با نهایت درایت و هوشمندی باشد. معمولا در جهان رسم بر این است که پس از اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها، افراد مسوول استعفا می‌دهند. آن‌دسته از نمایندگان کارگری که سال گذشته اعلام کردند اشتباه کرده‌اند، بازی خورده و تن به رقم پیشنهادی دولت داده‌اند، در همان برهه باید استعفا می‌کردند که نکردند. طبیعی است که دولت به دنبال مدیریت نشست‌های شورای عالی کار باشد اما این نمایندگان کارگری هستند که باید از منافع کارگران دفاع کنند. این نوع تصمیمات کمکی به دولت و اقتصاد هم نمی‌کند، هر تصمیمی که برخلاف منافع اقشار محروم و متوسط جامعه باشد برخلاف منافع ملی است.
عملکرد سال گذشته نمایندگان کارگران باعث شده نتوان به تصمیمات آنها اعتماد کرد. شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری در شوراهای عالی کار باید با دقت روند تعیین دستمزدها در سال آینده را پیگیری کنند. دیگر اشتباه و غفلت و عدم اطلاع، قابل قبل نیست. باید مُر قانون اجرا شود. قانون می‌گوید تعیین دستمزدها باید با مورد توجه قرار دادند نرخ تورم، خط فقر و نرخ سبد معیشتی باشد. نمایندگان کارگران نباید تن به تصمیماتی بدهند که برخلاف منافع کارگران کشور است.به نظرم از همین امروز باید واکنش‌های لازم و اطلاع‌رسانی درست در رسانه‌ها داده شود تا نهایتا تصمیمی در راستای منافع کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید کشور اتخاذ شود.
