عصر دوشنبه بود که پس از تماس یکی از دوستان خبرنگار از موضوع برکناری سلاح‌ورزی از راس اتاق بازرگانی ایران با خبر شدم. هنوز ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که اخبار ضد و نقیضی در رد یا قبول این برکناری در رسانه‌های مختلف منتشر شدند.
رسانه‌های طیف‌های مختلف هر کدام مبتنی بر دوری یا نزدیکی به اتاق تلاش می‌کردند جهت‌دهی اخبار را به نفع خود هدایت کنند. اما فارغ از این نوع فضاسازی‌ها و با عبور از مشکلاتی که اتاق‌های بازرگانی و ساختار مدیریتی اقتصادی با آن دست به گریبان هستند به نظرم این نوع برکناری، انعکاسی مشخص از مشکلاتی بزرگ در اقتصاد و نظام مدیریتی ایران است. مشکلاتی که باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد ایران نباشند و ریسک حضور در ایران را نپذیرند.
معتقدم این برکناری وجوه مختلفی دارد که مهم‌ترین وجه آن افتادن سایه سنگین سیاست بر اقتصاد ایران است. واقع آن است که این برکناری در فضای ایران چندان غافلگیر‌کننده نیست. رتبه ایران از منظر آزادی اقتصادی اخیرا از رتبه 159 به 165 نزول کرده است؛ عددی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران با یکی از بسته‌ترین سیستم‌ها سر و کار دارد. از سوی دیگر افکار عمومی مدت‌هاست شاهد این واقعیت است که برای یک مصوبه در حوزه واردات خودروی کارکرده بیش از 2.5سال زمان صرف شده و هنوز موضوع حل و فصل نشده است.
بنابراین با رویکردهای ذینفعانهای مواجهیم که در همه حوزه‌ها از جمله تشکیلات صنفی و اتاق‌ها ظهور و بروز دارد. خالص‌سازانی که در بخش‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، دانشگاهی و... وارد شده‌اند چرا در بخش‌های مهم اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی وارد نشوند و خواسته خود را مسلط نسازند. در همه بخش‌ها نشانه‌های این بروز و ظهور نمایان است. البته اشاره کردم این اظهارات به این معنا نیست که مشکلی در اتاق‌های بازرگانی وجود ندارد، اما ورود نهادهای با نفوذ حاکمتی به روند انتخابات یک نهاد صنفی موضوع مهمی است. البته اشاره شد که حتی در اتاق‌های بازرگانی هم رویکردهای ذینفعانهای وجود دارد.
به‌طور کلی اینکه اعضای یک تشکل صنفی بخش خصوصی، رایی برای انتخاب یک فرد خاص داده باشند، بعد نهادهای با نفوذ ورود کرده و اقدام به برکناری فرد مورد اشاره کنند، چندان با مکانیسم‌های اقتصادی سازگار نیست. معتقدم می‌شد این موضوعات بهتر مدیریت شوند تا هم قدمت و اعتبار اتاق‌های بازرگانی حفظ شوند و هم اینکه پالس منفی از ساختار تصمیم‌ساز کشور صادر نشود. این روند نشان می‌دهد که روند خالص‌سازی‌ها و یکدست شدن‌ها ادامه دارد و به نهادهای مختلف تسری پیدا می‌کند. اما باید توجه داشت که یک دست شدن، پایان کار نیست. در هر ساختار یک دست، نهایتا انشقاق صورت می‌گیرد و دوباره تناقضات و تفاوت‌ها مشکلات قبلی را بازتولید می‌کنند. در عین حال، وقتی یک چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شوند باید بدانیم تبعاتی هم بر آن مرتبط است. نخستین تبعات این رخداد، دوری بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در ایران است. روز و روزگاری، چین یکی از بسته‌ترین رویکردهای اقتصادی را داشت.
چین از ابتدای دهه 80 برای بازگشت به اقتصاد جهانی و تولید و صادرات بالا، یک معادله را برای خود حل کرد. دادگاه‌های چینی در زمان بررسی پرونده‌هایی که یک طرف آن بخش خصوصی و سوی دیگر آن نهادهای با نفوذ قرار داشتند مبتنی بر عدالت رفتار کرده و اغلب به نفع بخش خصوصی رای می‌دادند. این طور بود که چین از آغاز دهه 80 و دوران پس از آن به یکی از قدرت‌های جهانی بدل شد و حجم انبوهی از سرمایه‌گذاران راهی این کشور شدند. روندی که ادامه خواهد داشت تا وقتی که چین رویکرد خود را تغییر دهد. اگر برکناری سلاح‌ورزی محقق شود، نهادهای بین‌المللی اقتصاد، انتقادات جدی را متوجه ایران خواهند ساخت . این انتقادات اعتبار اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد.
در بسیاری از کشورها ممکن است یک فعال اقتصادی نسبت به روند مدیریتی کشور خود انتقادات جدی وارد سازد، اما این انتقادات به معنای سلب صلاحیت از او نخواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان در حال زیر سوال بردن اصل مدیریت و نظام‌های تصمیم‌سازی سیاسی کشور خود هستند اما این انتقادات باعث نمی‌شود از کرسی استادی، تشکل صنفی و کسب و کار خود خلع ید شوند. لازم نیست در این گونه پرونده‌ها این حجم از تمرکز و پافشاری صورت بگیرد و می‌توان با تدبیر بیشتر مشکلات را پشت سر گذاشت.
