با وجود شوک‌های منفی که بازار ارز ایران مانند بسیاری از دیگر بازارهای جهان از حمله اسراییل به غزه در روزهای گذشته تجربه کرد اما عملکرد بازار در میانه هفته جاری نشان می‌دهد که بار دیگر ثباتی نسبی در قیمت دلار به وجود آمده و دولت توانسته شبیه به عملکرد چند ماه قبل خود، از شوک جدی در نرخ دلار جلوگیری کند.
هرچند همچنان هر یک دلار امریکا حدود 50 هزار تومان ایران قیمت می‌خورد و همین موضوع جایگاه ارز ایران را در میان ارزهای جهانی بسیار پایین نگه می‌دارد اما با توجه به عملکرد ثبت شده در سال‌های گذشته، صرف مقاومت در برابر افزایش نرخ دلار نیز می‌تواند به عنوان یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم در نظر گرفته شود.
در روزهای گذشته نرخ جهانی دلار تغییراتی بزرگ را تجربه کرده است. دلار امریکا از روز دوشنبه به بیش از چهار شیکل رژیم صهیونیستی فروخته شد و برای اولین‌بار از آوریل ۲۰۱۵ به این قیمت رسید. ارز رژیم صهیونیستی به دلیل عدم اطمینان شدید از زمان شروع آخرین درگیری آن با حماس در هفت اکتبر، ریزش کرد. تهدید حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه بر نگرانی در مورد طولانی شدن درگیری افزوده است، در حالی که سازمان ملل در مورد فاجعه انسانی در صورت نرسیدن کمک به فلسطینیان در ۲۴ ساعت آینده هشدار می‌دهد. دلار در ساعت ۱۰ و ۴۸ دقیقه صبح به وقت اروپا ۰.۶۰ درصد در برابر شیکل افزایش یافت و ۴.۰۰۰۴۹ فروخته شد.
با این وجود در داخل دولت توانسته تا حدی شرایط را مدیریت کند و دستاوردهای ماه‌های اخیر بانک مرکزی را به این جا رسانده که از افزایش تاب آوری و بالا رفتن ذخایر ارزی کشور می‌گوید. معاون بانک مرکزی با اشاره به رشد متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشورمان در برابر شوک‌های اخیر جهانی گفت: وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است.
محمد شیریجیان طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) با اشاره به تلاش بسیاری از کشورها برای کاهش تورم با ابزارها و سیاست‌های مختلف پولی اظهار کرد: روند قابل توجه کاهش تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید‌کننده (PPI) در ایران نیز آغاز شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر و با تثبیت ارزش ریال، فشارهای تورمی تا حدودی تعدیل شده است. با این وجود، سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف‌گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند. شیریجیان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شوک‌های اخیر جهانی، نسبت به قبل بهبود یافته است و فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رونق قرار دارد به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۲، به میزان چهار درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۵.۳ و ۶.۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تحقق رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصادی، در مواجهه با مخاطرات اقتصادی نیز برنامه‌های مختلفی طرح‌ریزی شده است و بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از آسیب‌پذیری‌های سیستم را به دقت رصد می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات مدیریت جریان سرمایه (CFM) برای تعدیل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیستم مالی را به اجرا گذاشته است. همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک‌ها با هدف تحقق میزان استاندارد شاخص‌های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
این در حالی است که هنوز آزادی نهایی 6 میلیارد دلار ایران در کره جنوبی با ابهام‌هایی مواجه است. البته بر خلاف ادعای یک رسانه امریکایی، مقامات ایران در روزهای گذشته بارها تاکید کرده‌اند که این ارز در اختیار ایران است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دسترسی ایران به ۶ میلیارد دلار آزادشده و ادعای برخی رسانه‌های غربی در زمینه دسترسی نداشتن ایران به این منابع، تأکید کرد: این توافق در زمان خودش با دقت و با تضمین کافی انجام شد. رسانه‌های امریکایی برای بازی‌های سیاسی خودشان مطالبی را منتشر می‌کنند. منابع با موفقیت از یون به یورو تبدیل شد و در حساب‌های شش بانک ایرانی در قطر منتقل شد. این اقدامات به تأیید بانک مرکزی ایران نیز رسید و پول‌ها اکنون زیر کلید بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: جالب است که ابتدا اصل آزادسازی منابع را انکار می‌کردند، بعد آن را بی‌اهمیت خواندند، بعد آن را خرج شده اعلام کردند، بعد گفتند هزینه تبدیل ارز بالا بوده، بعد گفتند محدود به چند کالای خاص است. این منابع در اختیار کشورمان است و برای رشد تولید کشور استفاده خواهد شد. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی و واکنش جمهوری اسلامی به آن، تصریح کرد: مقامات نظامی کشورمان پیش از این هم به این قبیل گزافه‌گویی‌ها پاسخ داده‌اند. رژیم صهیونیستی حتی جرئت تصور این موضوع یا تفکر به آن را هم ندارد. حتی پیش از اینکه فکری در این زمینه داشته باشند پاسخ کوبنده‌ای از جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهند کرد. دبیر هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره واردات کالاهای دارای مشابه داخلی از جمله در زمینه تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: مجوز واردات یونیت دندانپزشکی بزرگسالان که کفایت تولید داخل دارد، به هیچ‌وجه داده نشده و نخواهد شد. اما موضوعی که به آن اعتراض شده به مجوز واردات یونیت دندانپزشکی اطفال مربوط بود که تولید مشابه داخلی ندارد. دولت خود را موظف می‌داند که از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی جلوگیری کند. وی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد دولت برای قیمت‌گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو، گفت: جهت‌گیری دولت این است که هیچ کالایی انحصاری نباشد و فضا کاملاً رقابتی باشد. درباره شورای رقابت نیز دولت قبلاً اعلام موضع کرده است که اختیار ایجاد هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت، با مجلس شورای اسلامی است و دولت نیز خود را مکلف به رعایت قوانین می‌داند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره گفت‌وگوهای رییس‌جمهوری با مقامات سایر کشورها در زمینه وضعیت جنگ در غزه، اظهار کرد: رییس‌جمهوری در این گفت‌وگوها تاکید کردند کشورهای اسلامی وظیفه دارند برای توقف هرچه سریع‌تر جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان همکاری و همگرایی داشته باشند. تنها راه‌حل اساسی مشکل فلسطین به عنوان مساله اصلی منطقه، توجه به حقوق حقه مردم مظلوم این سرزمین است که بر اساس آن و طبق پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران همه فلسطینیان در روندی دموکراتیک و در انتخاباتی آزاد و عادلانه سرنوشت خود را تعیین کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها، اظهار کرد: از بیستم خرداد سال جاری با ابلاغ بسته نظارتی - اعتباری رشد منفی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ابتدای سال به رشد مثبت و فزاینده تبدیل شد و انتظار می‌رود با روند کنونی اعطای تسهیلات، تا پایان سال کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در تعداد متقاضیان در صف تسهیلات ایجاد شود. وی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون به حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج و فرزند حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ابتدای سال جاری، شبکه بانکی کشور به حدود ۴۳۰ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۸۶ همت پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین در سال جاری تاکنون بیش از ۳۷۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به مبلغ بیش از ۲۳ همت به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
دبیر هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره رفع قطعی برق در زمان اوج مصرف، اظهار کرد: از ابتدای دولت با توجه به ناترازی شدیدی که در صنعت برق وجود داشت دو اقدام اساسی برای تامین برق پایدار در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت؛ نخست افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق و سپس اعمال روش‌های مدیریت مصرف. اعمال این دو روش سبب شد برق موردنیاز همه بخش‌های کشور از جمله صنایع و خانگی تامین شود. وی ادامه داد: امسال دومین سالی است که برق مورد نیاز کشور تامین شد و باوجود گرمای هوا و تداوم دمای بسیار بالا تا اواخر شهریور هیچ خاموشی برنامه‌ریزی‌شده‌ای اعمال نشد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ خاموشی‌های خانگی و بقیه بخش‌ها چند نوبت در روز از اواخر اردیبهشت ماه شروع و تا آخر شهریور به طول انجامید. بهادری جهرمی گفت: در سال جاری با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی که برای انجام ۱۴۰ اقدام عملیاتی صورت گرفت نه تنها ظرفیت تولید برق در کشور افزایش داشت بلکه خاموشی برنامه‌ریزی‌شده هم نداشتیم علاوه بر این امسال برای نخستین‌بار تامین برق صنایع بزرگ با جهش بسیار خوبی روبرو شد و از بخش خانگی پیشی گرفت. با مدیریت صورت گرفته در تقسیم برق بین بخش خانگی و تولید، رشد تولید را هم شاهد بودیم و صنایع بزرگ رشد ۸.۱۵ درصدی برق را برای نخستین‌بار تجربه کردند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات چندباره مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و موضع دولت نسبت به این تغییرات، تصریح کرد: دولت سعی کرده لایحه‌ای مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین و تنظیم کند اما لایحه در مجلس تغییرات بسیار گسترده‌ای پیدا کرد که امکان تحقق عملی نداشت، به‌ویژه که بار مالی بسیار زیادی برای کشور ایجاد می‌کرد و امکان تأمین آن وجود نداشت. وی با اشاره به نامه‌نگاری رییس‌جمهوری و رهبری انقلاب در این زمینه، تصریح کرد: رهبری انقلاب به مجلس تأکید کردند ساختار لایحه در اصلاحات حفظ و اصل ۷۵ قانون اساسی رعایت شود. به این معنی که چنانچه بار مالی جدیدی برای کشور ایجاد می‌شود، منابع تامین آن هم پیش‌بینی شود. بهادری جهرمی افزود: انتظار این است که مجلس در چارچوب مشخص‌شده از سوی رهبری انقلاب و با رعایت قانون اساسی، برنامه هفتم را نهایی کنند تا امکان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رعایت این لایحه برای دولت فراهم باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات تغییر دهک‌بندی پرداخت یارانه‌ها، تأکید کرد: قرار است شیوه دسته‌بندی تغییر و از دهک‌بندی به صدک‌بندی عوض شود. این امر برای افزایش دقت و میزان اشراف بر دسته‌بندی دهک‌هاست و تغییری در پرداخت یارانه‌ها صورت نمی‌گیرد. نه یارانه افزایش می‌یابد و نه شیوه پرداختش تغییر می‌کند. براساس رویه سابق و با دقت صدکی انجام می‌شود. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: واکنش جهانی و منطقه‌ای به ناامنی و مسائل جغرافیایی مانند جنگ اخیر طبیعی است که در بازار واکنش‌هایی به همراه داشته باشد اما با اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی به بازار بازگشته و آثار آن مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود. بهادری جهرمی با بیان اینکه در زمینه صلاحیت شورای رقابت، تصمیم‌گیری با مجلس است، اظهار کرد: شورای رقابت مصوب مجلس است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت‌هایش را مجلس به شورای رقابت واگذار کرده و طبیعتا دولت هم باید مجری قانون باشد و اگر تصمیمی بخواهد گرفته شود مجلس باید تصمیم بگیرد. نگاه دولت در خصوص بازارهای مختلف این است که با افزایش تولید و فراهم شدن شرایط واردات بازار به سمت رقابت پیش رود.
با کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که دولت بر مواضع خود در موضوع مذاکرات تاکید داشته و از آزادسازی قطعی منابع ارزی می‌گوید، موضوعی که البته باید دید که در نهایت بازار چه واکنشی به آن نشان خواهد داد.
