تعادل|
در شرایطی که تولیدکنندگان شیرخشک صرفاً به‌دلیل قرار داشتن در تنگنای ارزی دچار مشکل در تولید شده‌اند؛ خبرهایی از واردات شیرخشک از کشورهای خارجی به گوش می‌رسد. فراخوان واردات فوریتی تأمین شیرخشک اطفال رگولار، شهریور ماه سال جاری از سوی معاونت توسعه سازمان غذا و دارو منتشر شد. آن‌طور که فعالان و تولیدکنندگان شیرخشک می‌گویند، متهم ردیف اول این ماجرا، وزارت بهداشت است که از تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه به این شرکت‌ها خودداری و در مقابل اقدام به واردات ۳۰ میلیون قوطی با 6 برابر قیمت تمام‌شده داخلی کرده است. در زمان حاضر پنج تولیدکننده داخلی شیرخشک ماه‌هاست که ارز دریافت نکرده‌اند و این موضوع باعث شده، دو تولیدکننده بدهی شدید ارزی پیدا کنند؛ احتمالاً تا دو ماه آینده برخی از این تولیدکنندگان از مدار تولید شیرخشک خارج خواهند شد! همین امر باعث شد که وزیر صمت به وزارت بهداشت در خصوص تعطیلی و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران هشدار دهد.
اختلاف صمت و بهداشت بالا گرفت
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو از ۲۰ مهرماه فروش شیرخشک نوزاد تنها با کد ملی و تاریخ تولد امکان‌پذیر است که این موضوع شامل همه شیرخشک‌ها از جمله رگولار می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها که صاحب نوزاد شدند می‌گویند که برای تهیه شیرخشک نوزادشان دچار مشکل شدند. به‌طوری‌که برای دریافت شیرخشک هم باید درصف انتظار بمانند؛ چراکه هم باید کد سریال پشت قوطی و هم کد ملی و مشخصات کودک در سامانه وزارت بهداشت ثبت شود.
سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود که عرضه شیرخشک با کد ملی نوزادان، در راستای مقابله با قاچاق معکوس این محصول در دست اقدام قرار گرفته است؛ در واقع به‌دلیل تخصیص ارز 4200تومانی به صنعت تولید شیرخشک اطفال، قیمت تمام‌شده این محصول پایین‌تر از کشورهای همسایه است و همین موضوع انگیزه‌ای برای قاچاق این محصول به خارج از کشور ایجاد کرده؛ اما به‌نظر می‌رسد قاچاق معکوس شیرخشک، دلیل اصلی کمبود آن در بازار نیست. بخشی از مواد اولیه شیرخشک به کشور وارد می‌شود و در نتیجه بخشی از تولید شیرخشک وابسته به تأمین ارز است. فرآیند تخصیص ارز به صنعت شیرخشک نیز به این صورت است که در ابتدا تولیدکننده، میزان نیاز ارزی خود برای تولید تعداد مشخصی شیرخشک را به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند.
پس از تأیید، درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی داده می‌شود و سپس بانک مرکزی آن را تأیید و بانک عامل، از تولیدکننده درخواست ریال می‌کند تا تولیدکننده بتواند ارز را دریافت و نسبت به واردات مواد اولیه شیرخشک اقدام کند! حال اما این ماجرا وارد فاز تازه‌ای شده، به‌طوری‌که اکنون شاهد اختلاف دو وزارتخانه بهداشت و صمت برای تخصیص ارز تأمین شیر خشک هستیم. از طرفی، به دلیل اتکا به واردات، کارخانه‌های تولیدی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. عباس علی‌آبادی در نامه ای که نسخه رونوشت آن برای بانک مرکزی نیز ارسال شده از وزیر بهداشت خواسته تا جهت جلوگیری از تعطیلی این کارخانه‌ها و جلوگیری از بحران شیر خشک هر چه زودتر نامه تایید ارز این واحدها را صادر کند تا بانک مرکزی ارز لازم را به این امر اختصاص دهد.
تولیدکنندگان ارزی دریافت نکردند
درهمین راستا، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال به ارایه توضیحاتی در زمینه کمبود شیرخشک پرداخته است. «هانی تحویل‌زاده» گفته است: در زمان حاضر پنج تولیدکننده داخلی شیرخشک داریم اما ماه‌هاست که تولیدکنندگان شیرخشک ارز دریافت نکرده‌اند و این موضوع باعث شده است دو تولیدکننده بدهی شدید ارزی پیدا کنند؛ این تولیدکنندگان مواد را با حداقل اسناد و به‌صورت اعتباری وارد کشور کرده‌اند. یک تولیدکننده نیز به‌دلیل عدم تخصیص ارز و نداشتن توان مالی برای واردات اعتباری مواد اولیه، از چرخه تولید خارج شده است و یکی از تولیدکنندگان نیز احتمالاً تا دو ماه آینده از مدار تولید شیرخشک خارج خواهد شد! بنابرآماری که رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال اعلام کرده است: در سال گذشته 61 میلیون عدد قوطی شیرخشک رگولار (عادی) مصرف شده، که نیاز یکسال ایران بوده است؛ در عین حال ظرفیت تولیدکنندگان داخلی 117 میلیون قوطی شیرخشک است که یعنی حدود 2 برابر مصرف یک سال، قابلیت تولید شیرخشک داریم.
اظهارات او حاکی از این است که از دی ماه سال گذشته تا الآن تأمین ارز صورت نگرفته است و به همین دلیل تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، بدهی ارزی به شرکت‌های خارج از کشور پیدا کرده‌اند. شرکت نستله قابلیت تولید 30 میلیون عدد، شرکت پودر شیر مشهد 40 میلیون عدد، بهداشت‌کار 17 میلیون عدد، پگاه شهرکرد 20 میلیون و نیکسان سلامت بهبود 10 میلیون قوطی را دارند. شرکت پگاه و نیکسان سلامت بهبود به‌دلیل عدم تخصیص ارز تعطیل شده‌اند و شرکت بهداشت‌کار از دی ماه سال گذشته تاکنون هیچ ارزی نگرفته است و به‌اندازه دو ماه ماده اولیه برای تولید دارد و شرکت نستله مقادیر ناکافی ارز دریافت کرده است و به‌دلیل کمبود ارز و بدهی 20میلیون یورویی، یک ماه مشکل در تولید پیدا کرد و شرکت پودر شیرخشک مشهد نیز به‌صورت سه‌شیفت درحال کار کردن است اما هیچ ارزی به آن تخصیص پیدا نکرده است و دچار بدهی ارزی شده است.
فراخوان واردات شیرخشک
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال درباره اقدام قابل تأمل سازمان غذا و دارو در واردات شیرخشک می‌گوید: وجود مشکلاتی که بر سر راه تولید شیرخشک وجود دارد، سازمان غذا و دارو در این میان فراخوان واردات 30 میلیون قوطی شیرخشک را صادر کرده است! در حالی که تولیدکنندگان داخلی در صورت تأمین ارز می‌توانند شیرخشک موردنیاز کل کشور و حتی دو برابر نیاز کشور را تولید کنند. اقدام به واردات شیرخشک در حالی است که واردات هر قوطی شیرخشک، ارزبری 3برابری نسبت به تولید داخل آن دارد!
پای یک شرکت ترکی در میان است
به گفته تحویل‌زاده، تعدادی از قوطی‌های شیرخشک وارداتی در گمرک در انتظار وارد شدن به کشور از مبدأ ترکیه است. البته برخی رسانه‌ها در این باره نوشتند که سازمان غذا و دارو، به شرکت‌های پخش اعلام کرده که 4 میلیون قوطی برند بی‌بی‌لین ترکیه به‌زودی وارد سیستم خواهد شد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ تاسیس شده و هر قوطی چهار تا ۶.۵ یورو هزینه برده است. این درحالی است که اگر همین ارز به واردات مواد اولیه تخصیص پیدا می‌کرد علاوه بر فعالیت حداقل پنج کارخانه ایرانی و بیکار نشدن کارگران، ارز مصرف‌شده برای هر قوطی ۱.۵ یورو بود و مواد اولیه‌ای که از آلمان وارد می‌شد، تحت لیسانس برند‌های معروف فرانسوی و آلمانی در ایران قرار می‌گرفت. اکنون مشخص نیست که این شرکت تازه‌تاسیس ترکیه‌ای آیا خود تولیدکننده است یا پای یک واسطه تامین کالا در میان است؟
اتهامی که متوجه تولیدکنندگان شد
البته آن‌طور که رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال گفته است: یکی از اتهاماتی که سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان وارد کرده این است که تولیدکنندگان ارز دریافت کرده اما مواد اولیه شیرخشک را وارد کشور نکرده‌اند! در حالی که تولیدکنندگان در زمان دریافت ارز به بانک عامل تعهد می‌دهند که طی 9 ماه ماده اولیه را وارد کنند و اگر ماده اولیه وارد نکنند، بانک عامل به بانک مرکزی گزارش می‌دهد و ارز در مراحل بعدی به شرکت تخصیص نمی‌یابد؛ از سوی دیگر اتهاماتی همچون گران‌فروشی شیرخشک از سوی تولیدکنندگان نیز به‌هیچ‌وجه صحت ندارد زیرا قیمت‌گذاری شیرخشک دستوری است و قیمت آن توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان غذا و دارو مصوب و درج می‌شود و داروخانه نیز باید با قیمت درج‌شده روی محصول آن را به فروش برسانند.
