روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزء ۱ بند «ب» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردند «با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود...» تصمیمی که برخی تحلیلگران آن را نوعی زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین تحلیل و تفسیر کرده و تبعات آن را خطرناک ارزیابی کردند. اساسا چالشی ذیل عنوان قیمت بنزین همواره در فضای عمومی و اقتصادی ایران از جمله بحث‌های جدی و مهم بوده است.
به دلیل تورم بالا و نوسانات قیمتی هرگز تناسب مناسبی در نرخ بنزین و شاخص‌های اقتصادی کشورمان وجود نداشته است.
هر زمان هم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بالا می‌رود، به سرعت و در بازه زمانی کوتاهی به دلیل تورم فزاینده اثرگذاری خود را از دست داده و باز هم فاصله‌ای بعید با قیمت سایر کشورها پیدا می‌کند.
در واقع به دلیل تورم بالا هرگز تناسب معقولی در نرخ حامل‌های انرژی و شرایط کلی اقتصاد وجود نداشته است. به این دلیل، هدر رفت انرژی در ایران بسیار بالا بوده و بهره‌وری در اقتصاد ایران معنای خود را از دست داده است.
در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم، راهکار معقولی برای مواجهه با این شرایط در نظر گرفته شد که دولت احمدی‌نژاد و مجلس اصولگرای هفتم، با طرح تثبیت قیمت‌ها آن را یکسره بر باد داد. مجلس ششم تصویب کرده بود که بر اساس تورم سالانه کشور که معمولا بین 10تا 20درصد در نوسان بود، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی هم با افزایش قیمت 20درصدی مواجه شوند.
این راهکار معقول از یک طرف بهره‌وری را در مصرف اقلام انرژی بالا می‌برد و از سوی دیگر تکانه‌های قیمتی در سایر بازارها ایجاد نمی‌کرد، چرا که مردم از قبل می‌دانستند با پایان هر سال خورشیدی قرار است، 20درصد به قیمت بنزین افزوده شود. این روند اما با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها دچار تغییر شد و آسیب‌های فراوانی را متوجه اقتصاد ایران کرد. به گونه‌ای که بسیاری از فعالان سیاسی و فعالان اقتصادی معتقدند، ریشه بسیاری از مشکلات کشور در حوزه مصرف انرژی و نزول شاخص‌های اقتصادی برآمده از ایده تثبیت قیمت‌هاست.
این روند در سال‌های بعد طی دهه‌های 80، 90 و قرن جدید خورشیدی، بهره‌وری را در اقتصاد ایران به پایین‌ترین درجه خود رساند. به گونه‌ای که امروز سرانه مصرف انرژی در ایران تقریبا سه برابر مصرف انرژی در سایر کشورهاست. در این شرایط نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند تا نحوه مصرف انرژی و بنزین را در پایان برنامه هفتم ثابت نگه دارد! تحقق یک چنین هدفی نیازمند برنامه‌ریزی بسیاری است. ایران از یک طرف باید ناوگان حمل ونقل سواری و عمومی خود را به روزآوری کند و از سوی دیگر خودروهای فعلی را از چرخه خارج سازد؛ روندی که مشخص است به این سادگی‌ها مقدور نخواهد بود.
اساسا یکی از مشکلات مهم برنامه‌های توسعه‌ای در ایران فقدان ضمانت‌های اجرایی ردیف‌ها و پروژه‌هاست. اگر نمایندگان دولت هدف ثابت ماندن میزان مصرف را در نظر گرفته‌اند باید با جزییات مشخص کنند این هدف قرار است از چه طریقی محقق شود؟
باید در این مصوبه اعلام می‌شد، چه میزان بودجه برای نوسازی خودروهای کشور در نظر گرفته شده؟ چقدر قرار است برای استفاده از خودروهای برقی و سازگار با محیط زیست سرمایه‌گذاری شود و تا چه اندازه فناوری‌های نوین برای بهره‌وری بیشتر انرژی قرار است وارد کشور شود؟ در غیاب این جزییات مصوبه مجلس ذیل برنامه هفتم هیچ معنا و مفهوم خاصی نخواهد داشت.
معتقدم ایران برای بهبود وضعیت بهره‌وری خود نیازمند است مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی را لحاظ کند. در حوزه یارانه‌های انرژی سال‌هاست کارشناسان پیشنهاد توزیع یارانه به فردفرد ایرانیان را مطرح می‌کنند.
در شرایط فعلی توزیع نظام یارانه‌ای در کشور به گونه‌ای است که اقشار برخوردار و ثروتمند سهم بیشتری از آن نسبت به مردم محروم می‌برند. فردی که 3الی 4خودروی خارجی 8سیلندر دارد، یارانه بیشتری دریافت می‌کند از خانواده محرومی که فاقد خودروست و سهمی از یارانه بنزین ندارد. در شرایط فعلی مجلس و دولت سه راه برای حل مشکل بنزین در برابر دارد، می‌تواند اقدام به واردات گسترده بنزین برای پاسخ دادن به تقاضای بالای جامعه کند. یا اینکه مصرف انرژی در کشور را کنترل کند یا اینکه اقدام به گران کردن قیمت بنزین کند. شواهد حاکی از آن است که نهایتا راهکار آخر به عنوان راه‌حل نهایی در نظر گرفته می‌شود.راه‌حلی که باعث تکانه‌های تورمی در جامعه شده و مشکلات را افزون‌تر می‌کند. وقتی همه مسیرها به گرانی و نوسان ختم می‌شود....
