ادعای کارفرمایان در زمینه تحمیل مشکلات حوزه بیمه از سوی تامین اجتماعی درحالی است که سازمان تامین اجتماعی خود با انواع کسری‌ها و مشکل نقدشوندگی منابع حق بیمه خود مواجه است؛ منبعی که اصلی‌ترین عامل تغذیه صندوق این سازمان محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر یکی از عمده‌ترین مشکلات کارفرمایان در بخش تولید کالا و خدمات، بحث هزینه‌های بیمه کردن نیروی کار و همچنین جریمه‌های ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است؛ نمایندگان کارفرمایان در نشست‌ها و جلسات خود با دولت‌ها همواره این مساله را به عنوان یک چالش جدی بر سر راه تداوم تولید در کنار انبوه دیگر مسائل و مشکلات مالی، نقدینگی، بانکی و حقوقی ذکر کردند؛ ادعای کارفرمایان در زمینه تحمیل مشکلات حوزه بیمه از سوی تامین اجتماعی درحالی است که سازمان تامین اجتماعی خود با انواع کسری‌ها درکنار مشکل نقدشوندگی منابع حق بیمه خود مواجه است؛ منبعی که اصلی‌ترین عامل تغذیه صندوق این سازمان محسوب می‌شود.
ارقام و اعداد چه می‌گویند
به گزارش ایلنا، از سال گذشته که جلسه سران سه قوه ذیل شورای سران در رابطه با مساله حمایت از تولید تشکیل و بحث تخفیف و بخشش جریمه‌های بدهی بانکی و تامین اجتماعی کارفرمایان داغ شد، موافقان و مخالفان این اقدام در فضاهای مختلف اعلام رای کردند.
نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی بر این تاکید می‌کردند که دولت نمی‌تواند تضمین‌دهنده پر کردن خلأ حق بیمه باشد و مانند دیگر تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی و آن ۲۶ قشر مهمان سر سفره تامین اجتماعی، دولت در اینجا نیز وعده خود برای جبران تعهدش از جیب تامین اجتماعی را باز نخواهد گرداند. از سوی دیگر، طرف کارفرمایی بخشودگی‌های جرایم بیمه‌ای را کافی نمی‌داند چون اولا حجم بخشودگی‌ها و شمول کارفرمایان تحت پوشش این طرح و هم کیفیت و میزان این بخشودگی از نظر طرف کارفرما اندک است.
نیمه مردادماه امسال (۱۴۰۲) بود که سازمان تامین اجتماعی حتی جزییات قسط‌بندی بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی را نیز ابلاغ کرد. این درحالی بود که این قسط‌بندی برای کارفرمایان باید جذاب تلقی می‌شد؛ زیرا در بسیاری از موارد اقساط سه‌ساله (۳۶ ماهه) تنظیم شده است. آن‌طور که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) اعلام کرد، طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از ابتدای تابستان سال جاری شروع شده است؛ البته تامین اجتماعی با توجه به کسری چندهزار میلیارد تومانی خود در ماه، به‌شدت نسبت به از دست دادن منابع جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و حجم انبوه عدم پرداخت حق بیمه در حال آسیب دیدن است و در این میان دولت نیز هنوز به وعده خود مبنی بر «جبران عدم پرداخت اصل و جریمه دیرکرد حق بیمه کارفرما» عمل نکرده و صندوق تامین اجتماعی با انبوهی تعهد بلاتکلیف است!
دفاعیه کارفرمایان
تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارفرمایان بخش خصوصی در دالان‌ها و راهروهای اتاق‌های بازرگانی بسیار بر مشکل کارفرما با سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده‌اند. این روند در حاشیه اجلاس اخیر اتاق بازرگانی نیز در میان کارفرمایان ادامه داشت. برخی از آنها البته نگاه ملایم‌تری داشتند و برخی حتی نسبت به اصل بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی نیز مشکل داشتند و مساله جریمه را از پایه رد می‌کردند.
علی محمد شریعتی مقدم (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) با تاکید بر این مطلب که «علاوه بر بدهی ناشی از جریمه‌های بیمه در تامین اجتماعی، اصل بدهی ناشی از حق بیمه نیز زیر سوال است» تصریح کرد: ساختار دولتی و مدیریت دولت‌زده سازمان تامین اجتماعی مانع پویایی این نهاد مهم شده است. اگر ساختار بیمه اجتماعی ما نیز رقابتی بوده و از ساختارهای بیمه‌ای در بیشتر کشورهای جهان تبعیت می‌کرد، شاهد بسیاری از این مشکلات که باعث فشار آمدن روی دوش تولید و کارفرماست نبودیم. او افزود: صنعت بیمه تجاری در ایران رشد کرده و پشتوانه بین‌المللی دارد، اما چنین چیزی را در بیمه اجتماعی شاهد نیستیم. تامین اجتماعی از نظر مدیریتی باید به خود ذی‌نفعان سازمان سپرده شود و این مساله در یک فرآیند سالم مدیریتی برای گذار از وضعیت موجود کاملا ممکن است.
تضعیف منابع نتیجه اتخاذ سیاست‌های غلط است
حسن فروزان‌فرد (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و از ادوار نمایندگان اتاق تهران) نیز در این زمینه گفت: سازمان تامین اجتماعی طی ۲۰ سال گذشته منابع خود را به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط تضعیف کرده است. منابع این سازمان در مسیرهای غیرکارشناسی و غیرمولد هدر رفته و با تصمیماتی که مجلس با رویکردهای عوام‌گرایانه در زمینه تحمیل بسیاری از اقشار به تامین اجتماعی در سال‌های گذشته گرفته و دولت نیز توان پرداخت این تعهدات را به نیابت از تامین اجتماعی ندارد، لذا ما شاهد آن هستیم که مشکلات زیادی روی دوش این سازمان قرار دارد. او افزود: دولت‌ها و مجالس مختلف برای کسب رای و جایگاه در دوره‌های قبل، هزینه‌ها و تعهداتی را تحمیل کردند که تا سال‌ها قابل جبران نیست. ضمن اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظم و به‌سامانی اقتصادی بی‌بهره است. ما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ سال متوسط رشد اقتصادی منفی داشتیم و در این مدت تنها
دو- سه سال رشد مثبت را تجربه کردیم. اشتغال سرمایه در کشور به‌شدت کاهش یافته و در چنین شرایطی تامین اجتماعی نیز به‌طور طبیعی به هم می‌ریزد. تلاطمات اقتصادی باعث می‌شود که وضعیت جذب و اشتغال و از طرف دیگر باروری جمعیت کاهش یابد و به همین علت افرادی که قرار است به عنوان شاغل کار کنند و حق بیمه بپردازند، اکنون در کشور رو به کاهش است و قاعدتا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز در چنین اوضاعی باید به هم بریزد.
