تعادل|
اقتصاد ایران اگر بخواهد به سمت ثبات برود، چه کاری باید انجام دهد؟ اقتصاددانان می‌گویند: اقتصاد ایران برخلاف ظاهرش اقتصاد بازار به معنای کلاسیک نیست. اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی است؛ یعنی اقتصادی مبتنی است بر رانت‌جویی غیرمولد.
بنابراین لازمه اصلاح اقتصاد ایران این است که در درجه اول باید سیاست خارجی‌اش را تغییر دهد. این سیاست خارجی برای اقتصاد ایران مهلک است و رکود ۱۰ ساله اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌ها و مناسبات غلط با خارجی‌ها است. تحریم‌ها باید برداشته شود نه از طریق مذاکرات پنهان؛ بنابراین باید تصمیم گرفت که با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدی که وجود دارد چه باید کرد چراکه باقدرت اقتصادی کشوری مثل امریکا توان رقابت وجود ندارد و در جنگ نامتقارن نیز نمی‌توان کاری کرد؛ در سایه ثبات اقتصادی حجم سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند، به همین ترتیب چرخ‌های اقتصاد کم‌وبیش به حرکت درخواهد آمد.
ازطرفی، اقتصاد ایران اگر بخواهد به سمت اقتصاد بازار معقول برود باید در سه حوزه اصلی از جمله «نرخ بهره، نرخ ارز و انرژی» دست به اصلاحات بزند، در غیر این صورت غیر از رانت جویی، رانت‌خواری و فعالیت غیرمولد ما شاهد رونق در اقتصاد نخواهیم بود. عامل دیگر، سیاست تعیین دستوری قیمت است که در بلندمدت آثار زیان‌بار بسیاری هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده دارد. اعمال این سیاست باعث می‌شود، مشکلاتی همچون تورم بالا، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کاهش کیفیت کالا پیش‌آید و از سویی دیگر باعث به وجود آمدن فساد، رانت و بازارهای غیرقانونی می‌شود.
مساله اول اقتصاد: نرخ بهره
«قیمت‌گذاری دستوری» و بررسی اعمال این سیاست بر اقتصاد ایران در یک نشست تخصصی مورد واکاوی قرار گرفت. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان در این نشست با بیان اظهاراتی گفت: با شروع جنگ ایران و عراق دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شد و به طبع سهمیه‌بندی کالاها در دستور کار قرار گرفت. سهمیه‌بندی موقعی اجرا می‌شود که قیمت‌ها غیرتعادلی باشد که باعث شکل‌گیری صف می‌شود. برای آنکه همه مردم به مایحتاج زندگی برسند سهمیه‌بندی کالاها مرسوم شد.
در قانون اساسی معاملات ربوی شرعاً ممنوع بود. خود آن مستمسکی شد برای کنترل نرخ بهره. چون به‌نظام سرمایه‌داری بدبینی وجود داشت و وابستگی به امپریالیسم مزموم شناخته می‌شد. تجارت خارجی هم ملی شد و فشار اصلی بربندهایی از قانون اساسی خوداتکایی و خودکفایی شد.
به‌موجب اصل ۲۹ قانون اساسی وظایف بسیار بزرگی ازلحاظ رفاهی و اشتغال به عهده دولت گذاشته شد. به‌این‌ترتیب یک دولت رفاهی در یک اقتصاد عقب‌افتاده نفتی شکل گرفت که نظام مالیاتی آن نیز ضعیف بود.
بهروز هادی زنوز بابیان اینکه در سه حوزه کلیدی و مهم اقتصاد کشور قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفت که این سه حوزه سرنوشت نظام اقتصادی ایران را تغییر داد تأکید کرد: اولی، نرخ بهره بود. وقتی نرخ بهره، ربوی دانسته شود و سعی شود که پایین‌تر از نرخ تورم نگه‌داشته شود، بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
عملکرد بانک مرکزی زیرسوال می‌رود چراکه بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره سیاستی سعی می‌کند عرضه و تقاضای پول را تعدیل کند؛ و بعد در سیستم بانکی، چون رانت عجیب‌وغریبی به افرادی که قرض می‌گرفتند تعلق می‌گرفت بسیاری هجوم می‌آوردند که قرض بگیرند. چون با بهره زیر ۱۰ درصد و تورم ۲۰ درصدی هرکسی که بدهکار بود منتفع می‌شد. در سیستم بانکی مجبور شدند که اعتبارات را سهمیه‌بندی کنند درست به‌مانند بازار کالاها.
با سهیمه‌بندی اعتبارات، منابع به دست شرکت‌های بزرگ و افرادی که وابستگی‌های سیاسی نظامی بیشتری داشتند می‌رسید و به دست فعالان اقتصادی کوچک و متوسط و مردم نمی‌رسید.ضمن اینکه فساد گسترده‌ای در سیستم بانکی ایران ایجاد کرد. به‌این‌ترتیب با کاهش نرخ بهره به زیر نرخ بهره موثر مثبت عملاً فنّاوری‌های سرمایه‌بر تشویق می‌شوند در جامعه‌ای که نیاز به کار وجود دارد و تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا کند.
وقتی براثر این سیاست‌ها پول پرقدرت به سیستم بانکی تزریق می‌شد و سیستم بانکی خلق نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد می‌کرد، موجب ایجاد تورم می‌شد.
مساله دوم: نرخ ارز
این اقتصاددان بیان کرد: مساله دیگر این است که مدیران اقتصادی کشور توجه زیادی به نرخ ارز داشتند. تصور می‌کردند که ارزش پول ملی حفظ شود. هیچ‌کس مخالف این نیست که ارزش پول ملی حفظ نشود، اما چگونه؟ آیا با زور این موضوع امکان‌پذیر است؟
با کنترل نرخ ارز سیستم چند نرخی ایجاد می‌شود و سهمیه‌بندی ایجاد خواهد شد. سالیان درازی نرخ ارز ثابت نگه‌داشته شد. سهمیه‌بندی ارز سبب آسیب به بخش صادرات شد. سیستم چند نرخی ارز ایجاد شد. پاداش‌هایی به صادرکنندگان پرداخت شد، ولی برای کالا‌های اساسی و دارو ... نرخ ارز همچنان پایین بود.
وقتی نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی است صادرکننده رغبتی به صادرات ندارد. ثانیاً اگر کسی کالایی را صادر کرد نمی‌خواهد که ارز آن را برگرداند و به نرخ دولتی آن را به دولت بفروشد. برای پوشش دادن به هزینه‌های خود مجبور است آن را در بازار سیاه به فروش برساند؛ بنابراین یک بازار سیاه برای ارز شکل می‌گیرد.
هادی زنوز گفت: نرخ ارز تنظیم‌کننده یکی از عوامل موثر بر قدرت رقابتی است. علاوه بر عوامل بنیادی که مربوط به توان فنّاورانه کشور است نرخ ارز یکی از عوامل تعیین‌کننده توان رقابت اقتصاد است؛ بنابراین در این قسمت هم‌توان رقابت از دست خواهد رفت. وقتی نرخ ارز کنترل شود، قیمت کالای خارجی وارداتی ارزان می‌شود و کالای داخلی صادراتش گران می‌شود. پس کنترل تجارت خارجی بخش لاینفک کنترل نرخ ارز است. همچنین وقتی تعرفه‌ها بالا می‌رود یا وقتی کنترل مقداری بر واردات صورت می‌گیرد قاچاق کالا صورت می‌گیرد.
مساله سوم: انرژی
در دهه‌های گذشته اعتقاد بر این بود که یک کشور نفتی هستیم بنابراین می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را کنترل کرد چراکه مزیت دارد؛ بنابراین این موضوع مطرح شد که برای تورم، انرژی که یک نهاده اصلی تورم است و یک نیاز مبرم خانوارهاست قیمت آن باید کنترل شود.
اقتصاد ایران اگر بخواهد به سمت اقتصاد بازار معقول رود باید ۳ بخش، نرخ بهره، نرخ ارز و انرژی تصحیح شود در غیر این صورت غیر از رانت جویی، رانت‌خواری و فعالیت غیرمولد ما شاهد رونق چیزی در اقتصاد نخواهیم بود.
لازمه اصلاح اقتصاد ایران چیست؟
بهروز هادی زنوز تأکید کرد: اقتصاد ایران برخلاف ظاهرش اقتصاد بازار به معنای کلاسیک نیست. اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی است؛ بنابراین این اقتصاد مبتنی است بر رانت جویی غیرمولد. لازمه اصلاح اقتصاد ایران این است که در درجه اول باید سیاست خارجی را تغییر دهیم. این سیاست خارجی برای اقتصاد ایران مهلک است و رکود ۱۰ ساله اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌ها و مناسبات غلط با خارجی‌هاست. تحریم‌ها باید برداشته شود نه از طریق مذاکرات پنهان؛ بنابراین باید تصمیم گرفت که با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدی که وجود دارد چه باید کرد چراکه باقدرت اقتصادی کشوری مثل امریکا توان رقابت وجود ندارد و در جنگ نامتقارن نیز نمی‌توان کاری کرد.
در دنیای کنونی همه کشور‌ها از مزایای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین کشور ما نیز باید به‌مانند دیگر کشور‌ها تصمیم معقولانه‌ای بگیرد .تنش‌زدایی چندین فایده دارد. اول اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود و دوم، هزینه‌های نظامی کشور به‌شدت پایین خواهد آمد. ایران می‌تواند بخش زیادی از این هزینه‌ها را صرف مسائل زیربنایی کشور کند؛ و مساله سوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در سایه ثبات اقتصادی حجم سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند، به همین ترتیب چرخ‌های اقتصاد کم‌وبیش به حرکت درخواهد آمد.
بهروز هادی زنوز گفت: ما در کشور به یک ثبات سیاسی نیاز داریم. چندین سال است که ثبات سیاسی خدشه‌دار شده و مشروعیت دولت زیر سوال رفته است. میان مردم و دولت شکاف ایجادشده است که می‌بایست این سوءتفاهم‌های را با ابزار مناسب حل کرد.
وی تأکید کرد: مردم، ولی‌نعمت دولت‌اند و مردم باید دولت را انتخاب کنند. مردم باید از طریق مجلس انتخاب کنند که چه چیز اولویت کشور است.
این اقتصاددان تصریح کرد: حقوق مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قرارداد‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. بعد از انقلاب اسلامی، مالکیت خصوصی تضعیف‌شده است. از سویی دیگر باید دادگاه‌های تخصصی ویژه دعاوی تجاری تشکیل شوند.
نخبگان باید وارد سیستم شوند
هادی زنوز در ادامه به موضوع صنعتی شدن اشاره کرد و گفت: همه کشور‌هایی که با تأخیر صنعتی شدند، دولت در آن نقش داشته است. خسران زیادی به بروکراسی کشور واردشده است. بسیاری از متخصصان و تحصیلکرده‌ها از کشور خارج‌شده‌اند. قطبی کردن تعهد و تخصص غلط بود و باید نخبگان وارد سیستم شوند و بروکراسی فاسد و ناکارآمد ترمیم شود و مقررات‌گذاری زائد باید از میان برداشته شود.
هیچ کشوری صنعتی نشده است که نظام مالی‌اش را سامان نداده باشد. نظام مالی ایران بسیار مغشوش است. بانک‌های خصوصی کشور سرمایه‌شان را از طریق هلدینگ‌های انحصاری تغذیه می‌شود. اعتباراتشان هم به دست هلدینگ‌ها می‌رسد.
ایجاد رویکرد صادراتی
هیچ دولتی بعد از جنگ جهان دوم با خودکفایی به‌جایی نرسیده است. کشور چین نمونه آن است و ویتنام نمونه آخرین آن است. به گفته این اقتصاددان، باید وضعیت لوایح پولشویی و FATF مشخص شود. باید مساله خودکفایی را کنار گذاشت. وی بابیان اینکه تأمین ثبات اقتصاد کلان یکی از پیش‌شرط‌هاست افزود: اقتصاد بازار باثبات نسبی قیمت‌ها کار می‌کند و عدالت اجتماعی نیز باثبات نسبی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. ثبات اقتصادی، جراحی بزرگ در خزانه‌داری، انضباط مالی بودجه‌ای و انضباط پولی لازم است.
هادی زنوز در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: نظام مالی انگیزشی ایران هدفمند نیست. مالیات‌ها، تعرفه‌های گمرکی، سود بازرگانی، نرخ بهره، قیمت انرژی و... برآیند این موارد است که بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند. اقتصاد بازار برای تولید و تجارت خیلی خوب است. ولی در حوزه توزیع نهاد مشروعیت بخش لازم است. بیمه‌های اجتماعی و سیستم رفاه اجتماعی به‌تناسب توانایی هر کشوری باید وجود داشته باشد. علاوه بر اینکه حمایت‌هایی لازم است.اصلاح قیمت‌ها در غیاب ثبات اقتصاد کلان آب در هاون کوبیدن است.
آسیب قیمت‌گذاری دستوری
در بخش دیگری از این میزگرد خانم مهدی پور از اعضای مجمع کارآفرینان ایران در سخنانی اظهار کرد: سیاست تعیین دستوری قیمت در بلندمدت آثار زیان‌بار بسیاری هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده دارد. اعمال این سیاست باعث می‌شود، مشکلاتی همچون تورم بالا، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کاهش کیفیت کالا پیش‌اید و از سویی دیگر باعث به وجود آمدن فساد، رانت و بازارهای غیرقانونی می‌شود.
مهدی پور با اشاره به اینکه ازآنجایی‌که هدف قیمت‌گذاری دستوری پایین آوردن قیمت‌ها و کنترل تورم و نیز از بین بردن فقر است، افزود: دولت یا سیاستگذاران زمانی شروع به اعمال این سیاست می‌کنند که به اعتقاد خودشان سازوکار و منطق بازار را ناعادلانه قلمداد کنند. وی تأکید کرد: بر اساس تجربیات گذشته داخلی و خارجی، کنترل قیمت‌ها معمولاً به همان طبقه که هدف دولت کمک کردن به آنهاست آسیب می‌رساند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: سیاست تعیین دستوری قیمت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران که عمدتاً بخش خصوصی هستند، علاقه و تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را از دست بدهند که در ادامه شاهد کاهش تولیدات خواهد شد.
مهدی‌پور تأکید کرد: به نظر می‌رسد که اگر دولت توانایی آن را ندارد که به‌طور کامل این سیاست را کنار بگذارد باید به‌مرور زمان و به‌صورت پلکانی دست به اصلاح قیمت‌ها بزند.
