مرکز آمار روز گذشته با تاخیری دو روزه، گزارش تورم شهریور ماه را منتشر کرد، گزارشی که بر اساس آن مانند آنچه که در مرداد ماه به ثبت رسیده بود، نرخ تورم به یک ثبات نسبی رسیده و هرچند افزایش نیافته اما در عین حال کاهش جدی را نیز تجربه نکرده است. در چنین بستری، البته بر خلاف مرداد ماه، هر سه شاخص اصلی تورم کاهشی کم‌رمق را تجربه کرده‌اند.
در شهریور ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٠١,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٥ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٦.١ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٥ درصد بیشتر از شهریور ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٠ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٥ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٦,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,١ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥.٩ درصد برای دهک‌های ششم تا نهم، تا ٤٦.٦ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠.٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (١.٨ واحد درصد) ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تنها سه دهم درصد نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. این در حالی بود که این تورم در مرداد ماه نسبت به تیر افزایشی چهار دهم درصدی را تجربه کرده بود. تورم ماهانه نیز پس از ثبت عدد 2.4 درصد در مرداد ماه بار دیگر به دو درصد بازگشته است. این نرخ در خرداد و تیر ماه نیز دو درصد اعلام شده بود.
تنها شاخصی که همچنان به روند نزولی خود ادامه داده تورم سالانه بوده است که در ماهی که گذشت شش دهم درصد کاهش یافت و به این ترتیب از اردیبهشت ماه تا پایان شهریور نرخ تورم سالانه چهار درصد کاهش یافته است. در نتیجه هرچند دولت می‌تواند از این بگوید که توانسته تورم را کاهش دهد اما میانگین کاهش یک درصدی تورم برای هر ماه برای اقتصادی که تورم مرز 50 درصد داشته عملا ناچیز به شمار می‌رود. البته دولت برای کاهش بیشتر تورم ناامید نیست و یکی از دلایل این امیدواری آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است، پول‌هایی که هرچند با توجه به مشکلات کلان کشور، ناچیز به شمار می‌رود اما می‌تواند با فرستادن یک سیگنال مثبت به بازار ارز، لااقل جلوی افزایش تورم در ماه‌های آینده را بگیرد. موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه امریکایی‌ها در رسیدن به اهداف خود در تحریم و بلوکه کردن اموال ایران شکست مفتضحانه‌ای خورده‌اند گفت که سفره‌های مردم می‌تواند با این انتقال پول‌ها وسیع‌تر شود. عباس مقتدایی با اشاره به آزادسازی منابع ارزی ایران گفت: امریکایی‌ها اهدافی برای تحریم، بلوکه کردن اموال و نگه داشتن دارایی‌های ایران در خارج از کشور داشتند که شکست مفتحضانه‌ای خوردند البته که دردسرهای زیادی برای ایران ایجاد کرد.مقاومت ملت و ایستادگی دولت ایران و همگامی تمامی قوا جواب داد و توانستیم در جنگ اراده‌ها پیروز شویم؛ اکنون ایران می‌تواند از دارایی‌های خود در خارج از کشور استفاده کند.
وی بیان کرد: ایران کمترین بدهی خارجی را داشته و اکنون نیز بیشترین سپرده‌گذاری را در خارج از کشور دارد، موضوعی که باعث می‌شود دولت با مدیریت بهینه اموال به اهدافش برسد آن هم در شرایطی که برخی کشورهای منطقه همچون ترکیه علی رغم پیشرفت‌های قابل توجه در سال‌های قبل دارای بالاترین میزان بدهی خارجی هستند.
وی با تاکید بر اینکه «سفره‌های مردم می‌تواند با این انتقال پول‌ها وسیع‌تر شود»، گفت: نابسامانی‌های اقتصادی نیز با عملکرد مفید دولت به‌سامان می‌شود؛ می‌توان در قالب برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ شرایط را به گونه‌ای طراحی کرد که عقب افتادگی‌ها یا بخشی از نابسامانی‌ها وموانع پیش‌رو با سرعت و به شکل جهشی جبران شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه «دولت می‌تواند کار ناتمام و دست نیافتنی دولت‌های قبلی را به سرعت ساماندهی کند»، افزود: حضور ایران در بریکس و شانگهای در کنار تولید و صادرات نفت و فرار کردن از چنبره امریکا و غربی‌ها و شکسته شدن قیچی اتحادیه اروپا و امریکا همه از عواملی است که می‌تواند به پیشرفت و رشد جهشی مردم کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: آزادسازی منابع ارزی کشور و بازگرداندن اموال بیت المال که حق مسلم مردم بوده، از اقدامات بسیار مثبت دولت سیزدهم بوده که قطعا در رفاه و آرامش زندگی مردم اثر مثبت می‌گذارد. شهباز حسن پور با اشاره به تاثیر آزادسازی منابع ارزی در عرصه تولید و بازار، بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب و ستودنی دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. ارتباطی که دولت سیزدهم با کشورهای مختلف منطقه و دنیا برقرار کرده، قابل تقدیر است. آزادسازی منابع ارزی کشور و بازگرداندن اموال بیت‌المال که حق مسلم مردم بوده، از اقدامات بسیار مثبت دولت سیزدهم بوده که قطعا در رفاه و آرامش زندگی مردم تاثیرگذار است.
بنده به نوبه خود از دولت تقدیر و تشکر می‌کنم. نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا آزادسازی منابع ارزی منجر به کنترل بازار و نرخ ارز شده و آرامش را برای بازار به همراه داشته و دارد. قطعا آزادسازی منابع ارزی کشور آثار روانی مثبتی روی بازار ارز و مدیریت بهتر آن خواهد گذاشت و فشار را از روی تولید و بازار کاهش می‌دهد. ان شاءالله این تلاش‌های دولت منجر به آرامش هرچه بیشتر مردم خواهد شد.
نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز گفت: آزادسازی منابع ارزی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران حاکی از هماهنگی بین میدان و دستگاه دیپلماسی است. محمدحسن آصفری درباره تاثیر آزادسازی منابع ارزی در عرصه تولید و بازار، بیان کرد: در وهله اول بایستی مردم تاثیر آزادسازی منابع ارزی را در سفره خود ببینند.
ما اعتقاد داریم باید این منابع پس از آزادسازی در حوزه معیشت و درمان مردم هزینه شود. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه «تلاش‌های دولت برای آزادسازی منابع ارزی در کاهش تورم موثر است»، اظهار کرد: دستاوردهای دولت سیزدهم در این حوزه نشان داد اینکه وزیر خارجه پیشین می‌گفت میدان با دیپلماسی هماهنگ نیست، حرف غلط است.
دولت سیزدهم نشان داد که اقدامات میدان است که به کمک دیپلماسی می‌آید. آصفری با تاکید بر اینکه «آزادسازی منابع ارزی حاکی از هماهنگی بین میدان و دستگاه دیپلماسی است»، تصریح کرد: سیاست اشتباهی که دولت قبل پیش گرفت و سیاست خارجی را به چند کشور غربی گره زده بود، سبب شد تا آزادسازی منابع ارزی با تاخیر مواجه شود. در کنار تورم، وضعیت رشد اقتصادی نیز در روزهای گذشته خبر ساز بوده و پس از آنکه بانک مرکزی تاکید کرده که رشد اقتصادی به بالای 6 درصد رسیده، حالا مرکز آمار می‌گوید که این رشد در مرز هشت درصد ایستاده است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، که نشان از رشد ٧,٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد. بدین‌ترتیب در ۷ فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور ۲.۵ درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۲ برابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.
در دولت دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور منفی یک دهم درصد بود. بنابراین دولت سیزدهم توانسته تاکنون اقتصاد کشور را از رشد زیر صفر نجات دهد. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٩٨٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٧١٤ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧,٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٢، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٤,٦-، گروه صنایع و معادن ٧.٣ و گروه خدمات ٩.٣ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠١، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.
به این ترتیب دولت خود را در یک دوگانه عجیب می‌بیند، دوگانه‌ای که یک سوی آن رشد قابل توجه اقتصادی است و سوی دیگرش مقاومت جدی تورم در برابر کاهش، موضوعی که باید دید که در نهایت کارنامه دولت رییسی در حوزه اقتصاد کلان را به چه نمره‌ای می‌رساند.
