روابط عمومی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را 6.2 درصد اعلام کرد؛ خبری که در رسانه‌های دولتی و طرفدار دولت بازتاب زیادی داشت. این رشد اقتصادی همراه نفت بوده و رشد بدون نفت معادل 5.2 درصد اعلام شده است. البته این رشد مربوط به یک فصل سال است و باید منتظر رشد اقتصاد در فصول دیگر سال بود.
برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورمان در سال جاری میلادی حدود 2 درصد است. تحقق رشد 6.2 درصدی در یک فصل سال با توجه به رشدهای حدود 4 درصدی از سال 99 به بعد (4.1 درصد در سال 99، 4.4 درصد در سال 1400 و 4 درصد در سال 1401) هر چند بالا اما چندان عجیب به‌نظر نمی‌رسد. چرا که با فروکش کردن پاندمی کرونا و فعال شدن بازارهای اقتصادی، جهان از وضعیت رکودی خارج و کشورهای مختلف به فراخور توانمندی‌های درونی و سازوکارهای اقتصادی خود، رشدهایی را تجربه کرده‌اند.
در مورد کشورمان علاوه بر عامل کرونا، موضوع تحریم‌های بین‌المللی به خصوص کاهش شدید صادرات نفت بر کاهش رشد اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار بوده که با روی کارآمدن بایدن و تاحدودی بازگذاشتن دست ایران برای فروش نفت، به سبب بحران انرژی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین و نیازهای بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور افزایش و گشایش‌هایی هم در کاهش نرخ تورم و هم افزایش رشد اقتصادی حاصل شد. معاون بانک مرکزی در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه ارگان دولت این افزایش رشد اقتصادی را محصول سیاست‌های دولت در «مهار تورم تولید‌کننده و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد که موجب کاهش هزینه تمام شده تولید‌کننده شده است» دانسته (31/6/1401) که در واقع چیزی جز همان کاهش تنش‌ها و افزایش فروش نفت نیست.
وی همچنین از برنامه‌های دولت برای «رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی و کنترل نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی» سخن گفته است. در صحت آن ادعا و امکان تحقق آن برنامه‌ها اما و اگر بسیاری وجود دارد. چنان‌که به‌نظر رییس اسبق بانک مرکزی و نتایج حاصل از بسیاری از گزارش‌های نهادهای معتبر اقتصادی متاسفانه عمده رشدهای اقتصادی در کشورمان در دوره‌های مختلف برآمده از تحولات مثبت بازار نفت و به قولی اقتصاد کشورمان «منبع محور» بوده است. به همین سبب است که رشد اقتصادی ایران از یک الگوی زیگزاگی تبعیت می‌کند و به‌شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
این در حالی است که آن رشد اقتصادی قابل اتکا و بادوام است که مبنای آن ارتقای بهره‌وری و افزایش خلاقیت و نوآوری در اقتصاد و صنعت یک کشور باشد. امری که بسادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند وجود ضرورت‌های اساسی و مهمی است که اولین و اساسی‌ترین آنها فضای آزاد و رقابتی اقتصادی است. مولفه‌ای که در وخیم‌ترین وضعیت خود در کشورمان قرار دارد. چنان‌که بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه معتبر فریزر که اخیرا منتشر شده است، کشورمان در رتبه 160 در بین 165 کشور جهان و در کنار کشورهای لیبی، یمن، سودان، سوریه و... قرار دارد. طبق این گزارش عدد شاخص اقتصادی ایران در سال 2021 از 10، عدد 4.53 بوده که از عدد 4.58 در سال قبلتر، بدتر شده است.
عددی که نشان می‌دهد وضعیت کشورمان در چهار شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» وخیم و تنها در «آزادی تجارت بین‌المللی» اندکی نسبت به سال قبلتر بهبودی یافته است که ناشی از کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به سبب در پیش گرفتن سیاست خارجی معقولانه‌تر بوده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر به واقع رشد اقتصادی و افزایش رفاه زندگی مردم دغدغه اصلی و محوری دولت باشد، راهی جز رفع تنش‌های بین‌المللی و آغاز گفت‌وگوی مستقیم با کشورها و نهادهای بین‌المللی برای خاتمه دادن به انزوای کشورمان در خارج از یکسو و نیز کاهش مداخلات اختلالزای دولت و کاهش انحصارات و نیمه انحصارات و تضمین حقوق مالکیت و حق مبادله آزادانه و نه دستوری کالاها و خدمات و آزادی تشکل‌ها و نهادهای مدنی در کنار انضباط مالی و بودجه‌ای دولت مسیر دیگری وجود ندارد.
این در حالی است که متاسفانه کمتر نشانه‌های باور به این ضرورت‌ها در افق اندیشگی دولت حاضر قابل رویت است؛ وقتی رییس دولت سخن خود را در سازمان ملل با نفی «لیبرال دموکراسی» آغاز می‌کند. پارادیمی که اگر چه نقدهای بسیاری به آن وارد است اما کشورهای دارای بالاترین رتبه در شاخص آزادی اقتصادی همچون سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوییس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، بریتانیا، ایرلند، کانادا و... در بالاترین رده‌ها از این مسیر عبور کرده و رفاه و توسعه را برای مردم کشورشان به ارمغان آورده‌اند.کشورهایی که درآمد میانگین 10 درصد دارند فقیرترین ساکنان آنها بیش از دو برابر میانگین درآمد همه افراد در کشورهایی است که از کمترین آزادی اقتصادی برخوردارند.
