یکی از موضوعات مهمی که در تمام سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران مشکل‌آفرین شده، نحوه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای آینده است. در واقع در حالی که بر طرف کردن بسیاری از مشکلات کوتاه‌مدت با اما و اگر مواجه است، ما با این موضوع نیز مواجه هستیم که در بلندمدت بناست که با اقتصاد ایران چه کنیم. در هر سال چه در جریان بررسی بودجه سالانه و چه در جریان برنامه‌های توسعه در بازه‌های پنج ساله این چالش به وجود می‌آید که باید برای آینده چه کرد.
دلایل این چالش‌ها و البته تمام نشدنی بودن آنها را باید در وضعیت خاص اقتصاد ایران دنبال کرد. ما در ایران به نعمت نفت دسترسی داشته‌ایم و از این رو بیش از آنکه بخواهیم از درآمدهای واقعی اقتصاد برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، هرگاه که نیاز بوده دولت به پول نفت چنگ زده و از آن استفاده کرده است.
به این ترتیب در بسیاری از موارد، در بخش‌هایی پول خرج کرده‌ایم که نه تنها مولد نبوده‌اند که اساسا برای اقتصاد نفعی نیز نداشته‌اند. متاسفانه دولت‌ها هر بار که به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کنند، بهترین گزینه را در وارد کردن این منابع به بودجه می‌بینند و هر بار که نفت قطع می‌شود، بدون برنامه می‌مانند. این در حالی است که وقتی در دو سال گذشته، دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش یافت، راه‌های دیگری به کمک آمدند که باز هم در بلندمدت فراموش می‌شوند.
ریشه دیگر این موضوع را باید در بزرگی دولت دنبال کرد که باز هم یک معضل تاریخی و مربوط به ماجرای نفت است.
دولت در تمام حوزه‌ها حضور دارد، برنامه‌ریزی و اجرا را در اختیار می‌گیرد و به این ترتیب نقش و سهم دیگر حوزه‌ها، به‌شدت کاهش یافته است.
وقتی کار به اینجا می‌رسد، دولت مجبور است در شرایط مختلف، برای اجرای سیاست‌های حمایتی وارد شود و همین موضوع بار مالی جدیدی ایجاد می‌کند که کار را در شرایط مختلف دشوار می‌کند. با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه شده، اجرای این سیاست‌ها، دشوارتر نیز شده است.
موضوعی که امروز تردیدی در آن وجود ندارد، لزوم کوچک شدن و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولت است. به این ترتیب ما تا زمانی که راهکارهای کلان برای اصلاح اقتصادی را دنبال نکنیم هر سال شاهد دعواهایی هستیم که در نهایت دو طرف در بخش‌هایی از آن حق دارند و در عین حال چاره‌ای جز تداوم وضع موجود ندارند، باید راهی برای خروج از این شرایط پیدا کرد.
