گوشت گرم تنظیم بازار، کیلویی ۳۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان، مرغ گرم تنظیم بازار کیلویی ۷۵ هزار تومان، تخم‌مرغ فله‌ای شانه‌ای ۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان و .... اینها نمونه‌ای از قیمت‌هایی است که در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های رفاه و اتکا بر روی کالاهای تنظیم بازار خورده است. حال سوال اینجاست کارگری که حقوق و مزایای او در ماه به سختی ۹ میلیون تومان می‌شود چقدر می‌تواند از این اقلام تنظیم بازاری برای تامین مایحتاج روزانه‌اش استفاده کند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی نرخ سبد معیشت در تهران به بیش از ۲۳ میلیون تومان و در شهرهای دیگر بیش از ۱۹ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که بیش از ۸ کارگر طی ۶ روز گذشته بر اثر حوادث کار یا مصدوم شده‌اند یا جان خود را از دست داده‌اند. آنها جان می‌دهند به قیمت نان و مسوولان همچنان در حال گفتار درمانی و دادن وعده‌هایی هستند که هیچ‌وقت عملیاتی نمی‌شود.
نکته اینجاست که بر اساس قانون با توجه به افزایش روز افزون تورم دولت موظف است حقوق کارگران را برای نیم سال دوم افزایش دهد. به همین خاطر قرار است طی هفته جاری نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و نماینده دولت برگزار شود هر چند که طبق اخبار رسیده هنوز وزارت کار هیچ دعوتنامه‌ای برای نمایندگان کارگری نفرستاده و برنامه‌ریزی خاصی برای برگزاری این نشست از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است. البته کارگران به این خلف وعده‌ها عادت کرده‌اند. کارگری که هر روز را با خیال اتفاقی که ماه‌هاست قرار است بیفتد به شب می‌رساند می‌تواند یک هفته و یک ماه دیگر هم سرگردان بماند.
اما آیا واقعا مسوولان فکر می‌کنند با این شرایط کارگران می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند و دغدغه معیشت را نداشته باشند؟ اگر قرار نیست نشست برگزار شود چرا وعده آن به کارگران داده می‌شود. این در حالی است که طبق قانون پایان هر ماه باید نشست شورای عالی کار برگزار شود. قانونی که هیچ ضمانتی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد و بارها و بارها این جلسات به تعویق افتاده و این کارگران بوده‌اند که از بی‌توجهی مسوولان متضرر شده‌اند. بی‌توجهی دولتمردان به برگزاری این جلسات که به نوعی با معیشت کارگران ارتباط مستقیم دارد باعث شده تا بسیاری از فعالان کارگری آن را تبانی دولت و وزارت کار برای محقق نشدن خواست‌های کارگران به حساب بیاورند. سال گذشته جلسات شورای عالی کار بیش از ۵ ماه متناوب برگزار نشد.
امسال نیست این جلسات بارها و بارها به تعویق افتاد و البته برگزاری آنها هم هیچ نتیجه خوشایندی برای کارگران نداشت. چرا که هر چه خروجی این جلسات بود بیش از آنکه به نفع کارگران و معیشت آنها باشد به نفع دولت و کارفرمایان تمام شد. مساله اینجاست که وقتی نمایندگان مجلس از افزایش ۸۷ درصدی حقوق کارگران طی دوسال گذشته سخن می‌گویند و آن را بی‌نظیر عنوان می‌کنند، بهتر است نگاهی هم به افزایش میزان تورم طی دوسال گذشته بیندازند.
بماند که وزیر کار بحث افزایش حقوق و چانه‌زنی در مورد آن را هم به عهده کارگران گذاشت و گفت آنها باید در کارگاه‌ها با کارفرما به توافق برسند. همانطور که قانون استاد و شاگردی در برنامه توسعه هفتم نوعی برده‌داری مدرن به حساب می‌آید و باعث می‌شود تا کارفرما به راحتی بتواند از پرداخت حق و حقوق کارگران سرباز بزند، چانه‌زنی در مورد حقوق با کارفرما هم به راحتی می‌تواند به اخراج کارگر منجر شود.
دولت حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد
برزو نیک فر، فعال کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه دولت در تمامی زمینه‌ها حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد. این اولین‌بار نیست که برگزاری جلسات شورای عالی کار با توجه به موضوع مهمی که باید مورد بررسی قرار گیرد همچنان معلق است و نمایندگان کارگری نمی‌دانند که آیا این جلسه برگزار می‌شود یا نه. همانطور که در جلسات قبلی نماینده دولت بدون چانه‌زنی حقوق کارگران را نادیده گرفت و به نفع کارفرما سکوت کرد این‌بار هم بعید نیست چنین اتفاقی رخ بدهد.
او می‌افزاید: اینکه نمایندگان مجلس می‌گویند مساله ترمیم دستمزد منتفی است و باید طبق قانون در نیم سال دوم افزایش دستمزد داشته باشیم دردی را از جامعه کارگری دوا نمی‌کند. مساله ترمیم بسیار مهم و حیاتی است چرا که باید دستمزد کارگران به سقفی برسد که اگر همتراز با تورم نیست حداقل به آن نزدیک باشد. وقتی در تهران سبد معیشت ۲۳ میلیون داریم یک کارگر با حقوق و مزایای ۹ میلیون تومانی چطور باید زندگی کند.
این فعال کارگری می‌گوید: بیش از ۵۰ درصد درآمد کارگران و گاهی وقت‌ها تا ۷۰ درصد درآمد آنها تنها برای مسکن هزینه می‌شود. شما کمتر کارگری را سراغ دارید که صاحب خانه باشد. این هزینه‌ها باید از کجا و چگونه تامین شود. دولت تنها در این زمینه وعده می‌دهد اما هیچ اتفاق اجرایی در دستور کار نیست.
دست از گفتاردرمانی درباره کارگران برداریم
فائزه اشتری، جامعه‌شناس و کارشناس حقوق کارگران نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: بهتر است دولت دست از گفتار درمانی درباره مسائل کارگری بردارد و بیشتر به فکر عمل گرایی باشد. دولت نمی‌تواند با اعطای کالا برگ به کارگران از فشار معیشتی آنها بکاهد. تورم به قدری افزایش پیدا کرده که دیگر این کالا برگ‌ها و صدقه‌هایی هم که از سوی دولت به دست برخی از کارگران می‌رسد نه تمامی آنها مشکل گشا نیست. مساله اینجاست که بخش اعظم فشار اقتصادی که بر دوش کارگران است مربوط به بخش مسکن می‌شود و در این زمینه هیچ اقدامی از سوی دولت برای تنظیم قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه آن صورت نمی‌گیرد.
او می‌افزاید: کارگران امروز در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند. بسیاری از آنها به حاشیه شهرها رانده شده‌اند چرا که توان تامین هزینه‌های مسکن در شهرهای بزرگ را ندارند. مجبورند ساعت‌های زیادی را در راه رفت و آمد به محل کار خود بگذرانند. نه درست استراحت می‌کنند و نه حتی امکانی برای درست زندگی کردن دارند. در این شرایط جلسات شورای عالی کار هم اگر نتیجه‌ای در بر نداشته باشد برگزار شدن یا نشدن آن نمی‌تواند اهمیتی داشته باشد. همانطور که تاکنون خروجی مناسبی از این جلسات بیرون نیامده است.
این جامعه‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: جامعه کارگری درصد زیادی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهد چطور ممکن است دولت بر روی معیشت این جامعه چشم خود را ببندد و به جای پیدا کردن راه‌های مناسب برای کاهش تورم و امکان رفاه نسبی زندگی برای این افراد به فکر دور زدن قانون و ندادن حق وحقوق کارگران باشد. تا کی می‌خواهیم با وعده و وعید جامعه کارگری را سرگردان نگه داریم.
امیدی به ترمیم دستمزد نیست
در روزهای گذشته، رییس سازمان برنامه و بودجه با قاطعیت احتمال ترمیم حقوق در نیمه دوم سال را برای زیرمجموعه‌های صندوق‌های کشوری و لشگری رد کرد و گفت: مزد فقط سالی یک‌بار ترمیم می‌شود؛ حالا آیا وزارت کار می‌پذیرد مزد کارگران باید برای نیمه دوم امسال ترمیم شود؟
اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند: با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمه دوم سال، یک ضرورت و الزام قانونی است. محاسبات مستقل نیز نشان می‌دهد کمینه هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت تا پایان مردادماه به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است و حداقل مزد و مزایای ۹ میلیون تومانی، نصف هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.
مساله اینجاست که دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز نتوانسته‌اند به تصمیمی واحد در این زمینه برسند و در واقع هر کدام ساز خود را می‌نوازند و در این بین کارگران قربانی بی‌برنامگی، بی‌تدبیری و از همه مهم‌تر بی‌مسوولیتی مسوولانی می‌شوند که خود دغدغه‌ای برای تامین معیشت ندارند. وقتی حتی مسوولان از قیمت اقلام خوراکی در فروشگاه‌ها خبر ندارند و پاسخ به هر سوالی در این رابطه را با سوالی دیگر جواب می‌دهند چطور می‌توان انتظار داشت که اعتقادی به ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال داشته باشند. وقتی حتی همین حقوق هم از سوی کارفرما با تاخیر زیاد و به فاصله دو یا سه ماه پرداخت می‌شود دیگر چه چیزی می‌تواند ضامن بقای کارگران و تامین معیشت آنها باشد.
مساله اینجاست که نادیده گرفتن مشکلات معیشتی قشر وسیعی از جامعه بنیان‌های اجتماعی را به‌شدت مورد آسیب قرار می‌دهد. افرایش فقر به افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود و آمار بزه کاری را در جامعه بالا می‌برد. اینها مسائلی است که دولتمردان قبل از رد افزایش حقوق یا ترمیم دستمزد کارگران باید در نظر بگیرند.
به هر حال در این شرایط، نگاه کارگران به وزارت کار دوخته شده که آیا این هفته، بحث در مورد افزایش مجدد دستمزد به تالارهای این وزارتخانه کشیده می‌شود یا وزیر و معاون وزیر با پیش کشیدن بحث‌هایی مانند یارانه و کالابرگ یا چانه‌زنی کارگر با کارفرما، موضوع را کنار می‌گذارند؟
