احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به رییس‌جمهور و در پاسخ به واکنش‌های تند صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی‌سازی و برخی از اعضای هیات عالی مولدسازی نسبت به بخشی از آخرین نامه‌اش درباره دریافت حق‌الزحمه توسط هیات 7 نفره مولدسازی نوشت: اینکه آقایان می‌گویند (پولی) نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما همچنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست.
قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید، فردا هم نمی‌کنند؟ من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم.
به گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت (داد)، متن این نامه خطاب به رییس‌جمهور بدین شرح است:
در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در شرح زیان‌های جبران‌ناپذیر مصوبه مولدسازی اموال دولت اعلام کردم که اجرای این مصوبه، احتمال خانه‌دار شدن مردم بی‌خانمان را نیز از بین می‌برد و سر این حرفم ایستاده‌ام؛ و اصرار دارم که مجلس مانع بی‌حرمتی به قانون اساسی و حقوق ملت شود؛ و نگذارند شأن اصل بن‌بست‌شکن قانون اساسی، یعنی اصل 110 که یکی از وظایف رهبری را حل معضلات کشور شمرده، در اذهان نخبگان مخدوش شود.
در مصوبه، هیات عالی مجاز شده است تا 5 درصد منابع حاصل از فروش دارایی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی گردد که در این امر فعالیت موثر دارند. در یکی از تغییرات بعدی به عنوان اصلاح، سقف 5 درصد را حذف کردند و تصمیم‌گیری آن را به آینده‌ای مبهم احاله کرده‌اند و تعیین سقف را مجری (رییس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیات عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به‌صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن‌الوقوع است.
در هیچ کجای آیین‌نامه اعضای هیات عالی که مهم‌ترین جمع موثر در این مصوبه هستند از گرفتن پاداش مستثنا نشده‌اند. من برای نشان دادن قباحت تصمیمات این‌چنینی به خود آقایان و مردم در یک مثال فرضی نشان دادم که اینها می‌توانند دریافت‌های بسیار سنگینی برای خود کارسازی کنند.
این مثال فرضی من -که مثال بودن و فرضی بودنش در متن تصریح شده بود- باعث راه افتادن موج جدیدی از نقد و طعن و لعن علیه اعضای هیات شد و آنان به برداشت‌های سنگینی از این منبع متهم شدند.
استناد دلسوزان و دستاویز بدخواهان برای متهم کردن اعضای هیات عالی شکل تحریف‌شده‌ای از سخنان من بود. تا آنجایی که من اطلاع دارم و اعضای هیات عالی را می‌شناسم چنین دریافت‌های ظالمانه‌ای صورت نگرفته است و فکر نمی‌کنم در تصورشان همچنین خیانت‌هایی خطور کرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جای دارند، به آنها اجازه چنین کارهای شیطانی داده نخواهد شد.
من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم اینکه آقایان می‌گویند نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما همچنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید، فردا هم نمی‌کنند؟
مجری مصوبه با نامه تهدیدآمیزی که برای من نوشته چندین اتهام سنگین را متوجه من ساخته است ولی بهترین سند را برای حق بودن نگرانی آزادی‌خواهان و احرار مسلمان و وطن‌دوستان دلسوز از روش مستبدانه شکل‌گیری این مصوبه و سازگاری منش برخی از مجریان با استبداد، به مردم عرضه کرده است. البته من تعجب نمی‌کنم که مجریان جوانی که هیچ هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند، مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند.
ولی از شما می‌خواهم به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند؛ و همچنان از امربه‌معروف و نهی از منکر و خیرخواهی برای ملت و دولت دست نخواهند کشید. برای خودم و برادرانی که از این جهت بدون اینکه من دخیل باشم آزرده شده‌‌ند، دعا می‌کنم و بازهم به امربه‌معروف و نهی از منکر خویش ادامه خواهم داد.
پیشنهاد می‌کنم به جای تهدید یا بی‌اعتنایی به نقدها، برای روشن‌تر شدن موضوع، کارشناسان و صاحبنظران منتقد از جمله کارشناسان دیده‌بان شفافیت و عدالت که آمادگی کامل دارند و هر کارشناس یا کارشناسانی که دولت صلاح می‌داند از طرف هیات عالی مولدسازی در یک مناظره زنده تلویزیونی مردم را با این موضوع آشناتر کنند. تا ان‌شاءالله خیر و مصلحت مردم، از میان این گفت‌وگوهای آزادانه جوانه زند.
