در شرایطی که اتلاف منابع ارزی و خروج ارز از کشورمان همچنان ادامه دارد، دولت هنوز نتوانسته راهبرد مناسبی برای حفاظت از این ظرفیت‌های کلیدی در دوران تحریم‌ها بیابد.
باید توجه داشت، بخش قابل توجهی از اتلاف این منابع در قالب توزیع تسهیلات ارزی اتفاق می‌افتد؛ روندی که در گزارش‌های مستند بانک مرکزی هم بر روی آن صحه گذاشته شده است.
از جمله اشکالات اساسی که نظام بانکی ایران دارد، همین ساده‌انگاری‌ها در پرداخت تسهیلات ارزی و پولی است. چه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسساتی که متولی پرداخت و دریافت تسهیلات هستند و چه بانک مرکزی که به عنوان متولی، اضافه برداشت بانک‌ها را مشاهده می‌کند.
بررسی این روند در بازار پول، موضوعاتی را به اذهان عمومی متبادر می‌کند. نخست اینکه متولیان بانکی و مالی کشورمان به درستی طرح‌های توجیهی و اقتصادی را بررسی نکرده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به شکل یک صندوق تنها ورودی و خروجی‌ها را مشاهده کرده و مانند آنها رفتار می‌کنند. مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه که پولی را از اعضا می‌گیرند و بعد به نوبت به دیگران تسهیلات پرداخت می‌کنند، اینجا هم برخی بانک‌ها شبیه این نوع صندوق‌ها عمل کرده و نشانه‌ای از نظم و نظامات نظام نوین بانکی ندارند.
وقتی می‌گوییم بانک، یعنی یک موسسه و بنگاه اقتصادی و نوین. بنگاه اقتصادی هر کاری را که انجام می‌دهد بر اساس توجیه اقتصادی است. اما آنچه که از عملکرد نظام بانکی ایران متبلور می‌شود مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیست و عوامل دیگری در این میان مداخله می‌کنند. در دولت‌های مختلف هم این روند معیوب ادامه دارد. افرادی که متولی نظام بانکی کشور هستند انگار فاقد اطلاعات اقتصادی کارآمد و به‌روز هستند. این روند ارزپاشی‌های بدون پشتوانه و ضامن، در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی هم به همین شکل است. مدتی قبل متولی این صندوق از پرداخت 100میلیارد دلار تسهیلات این صندوق خبر داد بدون اینکه روند بازگشت این تسهیلات به درستی ضمانت شده باشد.
موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم، برخی از این تسهیلات بر اساس دستورات مقامات بالادستی انجام گرفته است. بنابراین 2نکته در این میان به چشم می‌خورد. در وهله نخست، یا ارزیابی دقیقی از طرح‌های اقتصادی وجود ندارد؛ موضوع مهم‌تر اینکه حتی در زمان‌هایی که بررسی‌های دقیقی هم وجود داشته، دستورات مقامات با نفوذ باعث شده روند پرداخت تسهیلات ارزی بدون پشتوانه انجام شود. این در حالی است که مردم عادی برای دریافت وام‌های خرد و اندک برای ازدواج، تعمیر مسکن و... با حجم انبوهی از دستورالعمل‌های بانکی دریافت ضامن‌های فراوان و هزار تویی از سند و مدرک مواجه می‌شوند.
اما در نقطه مقابل فرد و جریانات دیگری برای دریافت ده‌ها و صدها میلیون دلار، بدون تضامین لازم اقدام می‌کنند. این روند اشتباه باعث افزایش مطالبات معوقه ارزی می‌شود. نکته کلیدی دیگر آن است که در اقتصاد عنوان می‌شود در زمان تورم، افراد اگر بدهکار باشند، بهتر از آن است که طلبکار باشند. چرا که فرد طلبکار، هر روز با کاهش ارزش طلب خود مواجه می‌شود و فرد بدهکار هم هر روز با کاهش بدهی خود روبه‌رو می‌شود. بنابراین افراد سوداگر به دنبال افزایش بدهی‌های خود هستند تا سود بیشتری کسب کنند.
به نظر می‌رسد یکی از نکات مهم در روند اخذ تسهیلات ارزی آن است که افراد می‌دانند با دریافت یک چنین تسهیلاتی، می‌توانند معاملات پرسودی ترتیب دهند و زمین و مسکن و خودرو و حتی ارز و طلا خریداری کرده و سپس به دلیل تورم سودهای کلانی را به جیب بزنند. چرا که در زمان تورم دارایی‌ها بیش از نرخ تورم رشد می‌کنند. در حالی که اصل و فرع تسهیلات بانکی مبالغ اندکی را شامل می‌شود. برخی افراد و جریانات که به تسهیلات ارزی و... دسترسی دارند یک چنین رِندی‌هایی می‌کنند تا سودهای فراوانی برداشت کنند. در واقع از شکاف تورمی سوءاستفاده می‌شود تا اصل و فرع بدهی‌های‌شان از ارزش واقعی خود کاهش یابد.
اما در برابر این نوع سوداگری‌ها، این بانک‌ها هستند که باید احساس مسوولیت کرده و جریان نقدینگی و سرمایه را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کنند. اگر این احساس مسوولیت وجود داشت امروز شاهد این روند فزاینده اتلاف منابع ارزی و پولی نبودیم. این رفتار بانک‌ها که ضربات شدیدی به اقتصاد وارد می‌سازد، نهایتا از جیب مردم جبران می‌شود. مردمی که هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های کوچک و حداقلی آنها حذف می‌شود و در نقطه مقابل بر ثروت اقشار برخوردار و سوداگر افزوده می‌شود.
