موضوع افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (و سیستم بانکی) یک بار دیگر در فضای اقتصادی و عمومی کشور طرح شده و بحث‌هایی در خصوص آن شکل گرفته است.
بر اساس اعلام رییس کل سابق بانک مرکزی، 82 هزار میلیارد تومان به بدهی خالص دولت به بانک مرکزی افزوده شده است. پس از ارایه این اعداد و ارقام بسیاری از تحلیلگران به دنبال اثرات این افزایش بدهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی به خصوص نرخ تورم هستند.
اما باید دید اثرات این افزایش بدهی دولت در نزول شاخص‌های اقتصادی چگونه خواهد بود؟ در تجارت بین‌الملل اصطلاحی به نام « سه‌گانه ناممکن» وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان به این پرسش پاسخ داد. من از این واژه استفاده کرده و آن را در حوزه بانکی ترجمه می‌کنم.
1) در یک ضلع این مثلث، دولت (به معنای کلی آن) قرار دارد؛ دولت‌هایی که وعده‌های بسیاری داده و عمدتا هم با کسری بودجه مواجه هستند. عملا وعده‌های اقتصادی بسیاری به مردم داده‌اند و باید به وعده‌های خود عمل کنند.
2) ضلع دیگر این مثلث بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند که مدیران آنها توسط دولت منصوب می‌شوند.
3) ضلع سوم این مثلث هم فرآیند خلق پولی است که حاکمیت آن را از طریق بانک‌ها انجام می‌دهد.
من به این گزاره‌ها، سه‌گانه ناممکن می‌گویم؛ یعنی وقتی دولتی کسری بودجه داشته، یا وعده‌های بر زمین مانده بسیاری دارد که تحقق آنها نیازمند منابع مالی است، همچنین در اقتصاد مورد بحث بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی حضور دارند، مدیریت آنها توسط دولت تعیین می‌شود و به این بانک‌ها مجوز خلق پول داده شده است. اتفاقی که قطعا در این سه‌گانه ناممکن رخ می‌دهد، دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها است. یعنی دولت برای پوشش وعده‌های خود، سراغ تامین منابع از طریق بانک‌های کشور (دولتی و شبه‌دولتی) می‌رود. بدون تردید این دست درازی به منابع بانکی هم نهایتا موجب تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود.
اما آیا موضوع در همین نقطه پایان می‌یابد؟ خیر؛ در ادامه بانک‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت می‌شوند. بنابراین افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی رشد پیدا کرده و با این افزایش برداشت‌ها، استقراض دولت از بانک مرکزی به طور غیرمستقیم شکل می‌گیرد. نهایتا هم بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی افزایش می‌یابد. ماحصل این چرخه معیوب، خلق پول سیستم بانکی و انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی است.
اما پرسش اساسی آن است که برای عبور از این معبر و چالش بنیادین چه باید کرد؟ برای حل این مساله باید آن ضلعی که دولت را به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی متصل می‌کند، قطع کرد. در واقع تا زمانی که دولت در زیرمجموعه خود بانک دولتی و شبه‌دولتی دارد، کسری منابع دارد و از همه مهم‌تر مجوز خلق پول هم در اختیار بانک‌ها قرار دارد، این پروسه چاپ پول و خلق پول همچنان ادامه خواهد داشت.
مگر اینکه یا بانک مرکزی اقتدار و استقلال لازم را داشته باشد تا بتواند جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانکی را بگیرد که فعلا چنن استقلالی وجود ندارد؛ یا اینکه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند تا در اثر آن دست درازی دولت به این منابع هم متوقف شود. در غیر این صورت «در» برای اقتصاد ایران بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که تا به امروز چرخیده است.
تحقق این وضعیت هم ناگزیر است؛ پدری را تصور کنید که از یک طرف در خانه‌اش یک ماشین چاپ پول دارد؛ از سوی دیگر، زیر بار هزینه‌های زندگی قرار دارد و برای هزینه تحصیل، خوراک، پوشاک، مسکن و.... خانواده‌اش به پول نیاز دارد؛ طبیعی است این پدر نهایتا در برابر وسوسه چاپ پول مقاومت نخواهد کرد و ماشین چاپ پول را به کار می‌اندازد.
بنابراین برای حل مشکل این سه‌گانه ناممکن به یک بانک مرکزی مستقل نیاز است که در برابر تلاش‌های دولت برای استقراض و ایجاد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها را بگیرد. ببینید چقدر آش این مشکلات شور شد که همتی، رییس سابق بانک مرکزی برای جلوگیری از این تسهیلات تکلیفی به رهبری نامه نوشتند و خواستار عدم دخالت دولت و حذف این تکالیف ویران‌کننده شدند. البته زمانی که از دولت سخن می‌گوییم، منظور نظام تصمیم‌سازی‌های راهبردی، شامل دولت، مجلس و... است. مجلس هم گاهی تسهیلات تکلیفی را بر دوش دولت و بانک مرکزی بار می‌کند.
بر این اساس، سرنوشت تسهیلات تکلیفی هم یعنی تشدید ناترازی بانک‌ها. مساله‌ای هم که در نامه اخیر ناصر همتی خطاب به رییس‌جمهوری در افزایش بدهی دولت به بانک‌ها منعکس شده، حاصل این سه‌گانه ناممکن و چرخه معیوبی است که وجود دارد. یعنی دولتی که عطش منابع مالی دارد، کسری بودجه دارد و وعده‌های زیادی برای حل مشکل منابع مالی داده است. از سوی دیگر، بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی که زیرمجموعه دولت بوده، مدیریت آنها در اختیار دولت است و مجوز خلق پول دارند و می‌توانند پول چاپ کنند. مفهوم این گزاره‌ها افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد بود.
ضمن اینکه خروجی آن هم رشد پایه پولی است. نهایتا رشد پایه پولی در پروسه بعدی رشد نقدینگی و افزایش تورم را دامن می‌زند. تا زمانی که این مثلث شوم وجود داشته باشد، همواره باید شاهد رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی باشیم؛ ضمن اینکه خروجی این پروسه هم افزایش نقدینگی و تشدید گرانی‌ها است.
