طی روزهای اخیر اخباری در سطح رسانه‌ها منتشر شدند که با بررسی آنها می‌توان به سرنخی مهم از چرایی گسترش فقر در کشورمان رسید. یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی طی روزهای اخیر، اعلام رشد خط فقر نسبی در شهرها و کلان‌شهرهای کشور است. نرخ خط فقر و سبد معیشتی یک خانواده 3.3نفره، به بالای 20میلیون تومان رسیده است. زمانی که این نرخ را در کنار دستمزد حداقلی حقوق‌بگیران ایرانی (حدود 5میلیون و 300هزار تومان) می‌گذاریم، متوجه مصائب فراوان مردمی می‌شویم که در برابر یک تناقض بزرگ قرار گرفته‌اند.
تناقضی با این معادله که چگونه می‌توان تناسبی میان درآمد و هزینه‌های یک خانواده ایجاد کرد؟ اما این تمام ماجرا نیست؛ موضوع مهم بعدی، آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد 45درصدی پایه پولی کشور است. در شرایطی که رییس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش به‌طور مستمر اعلام می‌کنند که کسری بودجه 480هزار میلیارد تومانی را از مسیرهای اقتصادی پوشش داده‌اند، اما آخرین آمارهای بانک مرکزی از جزییات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بر اساس اعلام رسانه‌ها «بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است.» اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مطرح شده، هم چاپ پول و هم از بانک مرکزی و سیستم بانکی استقراض شده است.
در کنار این گزاره، نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد. پایه پولی به‌طور کلی 3زیرمجموعه دارد که تحولات آن در رشد پایه پولی اثرگذار است؛ نخست «رشد بدهی دولت به بانک مرکزی»، دوم «رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و نهایتا «افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است. در هر 3 مورد، وقتی رشد 45درصدی پایه پولی به چشم می‌خورد، با ضریب فزاینده‌ای که در برابر اعطای وام وجود دارد، دولت اعلام می‌کند که در برابر رشد نقدینگی مقاومت کرده و آن را کنترل می‌کند.
پرسش اساسی آن است که با وجود توسعه پایه پولی این روند کاهش نقدینگی تا چه زمانی ادامه دارد؟ نکته نگران‌کننده آن است که با فریز کردن ضریب فزاینده (یعنی کاهش اعطای وام بنگاه‌ها) در چرخه‌های عملیاتی بنگاه‌های ایرانی خلل‌های جدی وارد شده است. به همین دلیل است که در نیمه دوم سال تقاضای شدیدی برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها وجود دارد. از سوی دیگر وقتی پایه پولی با رشد مواجه می‌شود، نقدینگی هم با رشد مواجه می‌شود؛ (رشد نقدینگی در ایران بین 28تا 30درصد است) در این حالت تورم هم با رشد مواجه می‌شود.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم در ایران حداقل بین 40تا 45درصد باقی بماند. این روند در شرایطی که رشد اقتصادی پایداری در کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. معنای این عدد و رقم‌ها آن است که هر ایرانی به نسبت سال قبل با کاهش 40درصدی درآمد ریالی خود مواجه می‌شود.
پرسش اساسی این است که آیا دستمزدها در ایران با رشد 40درصدی تا 45درصدی مواجه شده‌اند؟ پاسخ منفی است، بنابراین هر سال خانواده‌های ایرانی در حال فقیرتر شدن هستند. از سوی دیگر افراد برخوردار هم در حال از دست دادن دارایی‌های خود هستند. تا زمانی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی غیرنفتی ایجاد نکند و تلاشی برای رفع تحریم‌ها صورت نگیرد، روند رشد فقر افزایش می‌یابد.
باید توجه داشت هر چند پیوستن ایران به بریکس و شانگهای و... خوشحال‌کننده است، اما این عضویت‌ها بدون رفع تحریم‌ها کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند. بدون رفع تحریم‌ها، شرایط اقتصادی ایران همین‌گونه خواهد بود. فقر گسترش می‌یابد، خرده سرمایه‌ها از میان می‌رود. پایه پولی کشور با رشد همراه می‌شود. تورم بیشتر شده و سیاست‌های دولت عقیم‌تر می‌شوند. همه این عوامل باعث می‌شود تا مشکلات خانواده‌های ایرانی بیشتر شود و شکاف عمیقی میان هزینه‌ها و درآمدهای خانواده‌ها شکل بگیرد. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه یا اقدام به واقعی کردن دستمزدها کند یا اینکه روند پایان دادن به تحریم‌ها را تسریع بخشد.
