با گذشت حدود 4 ماه از مصوبه جنجالی دولت و تیم اقتصادی‌اش در خصوص افزایش نرخ سوخت و خوراک شرکت‌های پتروشیمی، وزیر اقتصاد رسما عقب‌نشینی دولت را از این مصوبه که منجر به زیان‌ساز شدن شرکت‌های پتروشیمی اعم از متانولی و اوره‌ساز و همچنین سایر واحدهای تولیدی می‌گردید، اعلام نمود.
در این مدت اکثر سهام بازار سرمایه با ریزش‌های شدید همراه بودند و به نظر می‌رسد تنها بازنده این جدال بین وزارتخانه‌ها، مجلس و تیم اقتصادی بدنه دولت، سهامداران خرد بودند که متحمل ضررهای وحشتناک شدند.
مطابق گفته وزیر اقتصاد، هیات دولت نه تنها این دو ایراد هیات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف اینکه در عمل نشان دهد هیات دولت مساله چشم‌انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یک‌سال قبل، تعیین می‌شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت؛ و برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی‌پذیری آینده برداشته شود این مصوبه تا پایان برنامه هفتم تمدید شد.
براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه 22 مرداد به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، نیرو، تعاون، بانک مرکزی، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بعد از جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای جزء یک بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 تصویب کرد مصوبه 29 خرداد ضمن خروج از طبقه‌بندی محرمانه به شرح ذیل اصلاح شود:
الف - متن زیر جایگزین بند یک می‌شود: نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس ابلاغیه 26 دی 1394 وزارت نفت به شرح زیر تعیین می‌شود به نحوی که: یک- قیمت گاز در بازار تعیین شده از 5 هزار تومان کمتر نشود، از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
دو - نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی 30 روز پس از دریافت صورتحساب معادل 95 درصد نرخ پایه تعیین شود.
ب- بند 2 به شرح ذیل اصلاح می‌شود: نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل 60 درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) 45 درصد واحدهای تولید سیمان 15 درصد و سایر واحدهای صنعتی 10 درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.
پ- دو بند به شرح ذیل به عنوان بندهای 3 و 4 به مصوبه الحاق می‌شود: به منظور تنظیم بازار روغن موتور، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و صنعت نساجی، قیمت پایه روغن پایه لوبکات، آلکیل بنزن، خطی پلی‌اتیلن ترفتالات و پلی‌استایرن در بورس کالا به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت و اقتصاد از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولید‌کنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد. قیمت پایه عرضه تلفیقی از اجرای این بند مستثنی است.
وزیر اقتصاد در این خصوص توضیحات بیشتری ارایه ننموده است و ابهاماتی در خصوص این متن باقی است. مصوبه جدید هیات دولت در مورد نرخ گاز خوراک اشاره به این دارد که قیمت گاز در بازار تعیین شده نمی‌تواند از پنج هزار تومان کمتر باشد و از نرخ گاز صادراتی ایران بیشتر باشد.
فرمول نرخ گاز مصوب سال 94 و دو جزئ اصلی دارد؛ قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده و معدل قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی دارد که هر کدام از این دو جزء، 50 درصد وزن دارند. طبق مصوبه، قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده (که میانگین چهار هاب بین‌المللی است) و نمی‌تواند از پنج هزار تومان کمتر باشد. بسیاری به اشتباه فکر کردند خروجی فرمول یعنی نرخ نهایی خوراک گاز نمی‌تواند از پنج هزار تومان کمتر باشد در حالی که این اشتباه است.
نرخ پنج هزار تومان برای قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده یعنی اینکه با دلار 38000 تومان میانگین هاب‌های بین‌المللی کمتر از 13 سنت نباشد. می‌دانیم که میانگین هاب‌های بین‌المللی همواره بالاتر از این عدد بوده حتی در دوران قبل از بحران گاز در اروپا.
با این حال همانطور و با توجه به عدم شفاف‌سازی دولت، مشاهده می‌شود مطابق تحلیل‌ها امکان اینکه نرخ مذکور به زیر 5هزار تومان نیز نزول کند وجود داشته، اما می‌توان به صورت بدبینانه کف قیمت گاز مصرفی شرکت را 5 هزارتومان در نظر گرفت که این مبلغ قطعا از مبلغ تحمیلی هفت هزار تومان بسیار بهتره بوده و سینگال مثبتی برای بازار سرمایه به شمار می‌رود.
