گام جدید دولت برای مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه مالیات به وجود آمده و هنوز در ایران سرنوشت دقیقی ندارد، بحث مالیات ستانی از حساب‌های تجاری است. در واقع این تجربه که برای مدتی طولانی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته عملیاتی شده، در اقتصاد ایران فراموش شده و همین موضوع کار را چه برای افزایش نظارت مالیاتی و چه برای عدالت مالیاتی دشوار کرده است.
در واقع در بسیاری از کشورهای دنیا، روال کار به این شکل است که افراد با توجه به شرایط درآمدی که دارند اطلاعات اقتصادی خود را به دولت اعلام می‌کنند و به این ترتیب معدلی برای وضعیت درآمدی آنها و حساب‌های بانکی‌شان به دست می‌آید.
در چنین شرایطی اگر افراد بیش از میزان درآمد خود وارد حساب‌هایشان کنند باید نسبت به آن توضیحی قانع‌کننده داشته باشند و در غیر این صورت با افزایش مالیات و جریمه مواجه می‌شوند. این کار از سویی باعث می‌شود که راه بر فرار مالیاتی بسته شود و از سوی دیگر جرایمی مانند پولشویی را نیز بسیار دشوار می‌کند. در ایران اما با توجه به بی‌اعتمادی طولانی مدت جامعه به دولت‌ها و تبدیل شدن فرار مالیاتی به یک فرهنگ، همواره این تابو وجود داشته که دولت‌ها اجازه ورود به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد را ندارند و از این رو هیچ یک از دولت‌ها در گذشته زیربار اجرای این سیاست نرفتند.
در چنین فضایی، دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته اعلام کرده که بر اساس قانون، کار تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی را پیگیری و اجرایی کرده و حالا امکان نظارت بر آنها وجود دارد. موضوعی که معاون بانک مرکزی در جدیدترین صحبت‌های خود به آن پرداخته است.
مهران محرمیان در همایش اینوتکنیک گفت: در ریورس پیچ، سازمان و نهادها مسائل و مشکلات خود را بیان می‌کنند و از نوآوران و کارشناسان برای حل چالش‌ها دعوت می‌کنند. این رویداد نیز از این مدل است و بانک مرکزی چالش‌های نظام بانکی را برای ارایه راه‌حل‌های نوآورانه با جامعه نخبگانی به اشتراک می‌گذارد. وی افزود: اینکه یک نهاد جسارت اعلام چالش‌های خود را داشته باشد در کشور زیاد مرسوم نیست و برای اولین‌بار بانک مرکزی این روند را آغاز کرده است، اما به نظر می‌رسد این رویکرد اثر زیادی بر تسهیل کارکرد سازمان‌ها داشته باشد.
محرمیان در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از فناوری در بخش‌های مختلفی ارایه خدمات را تسهیل کرده است و اثر زیادی بر بهره‌وری دارد، گفت: طی روزهای گذشته که فروش ارز اربعین انجام شده است سرعت ارایه خدمات با استفاده از ابزارهای نوآورانه بسیار افزایش پیدا کرده است. در سال‌های گذشته اینکه چگونه ارز اربعین را به دست زائران برسانیم همیشه یک چالش بزرگ بوده است.
اربعین حسینی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای معنوی جهان است و باید در زمان کوتاهی حجم زیادی از خدمات ارایه شود، به همین دلیل نیاز به استفاده از ابزارهای نوآورانه در آن وجود دارد. وی افزود: سال گذشته با اینکه شعب زیادی خدمات را ارایه می‌کردند؛ حدود ۲۵۰ هزار نفر از ۲ میلیون نفری که عازم این سفر شدند، ارز اربعین دریافت کرده بودند که بسیاری از افراد نتوانستند ارز خود را دریافت کنند. در ایام اربعین امسال ۷۴۰ هزار نفر تا صبح ششم شهریور ارز اربعین را دریافت کردند و در سال جاری با استفاده از ظرفیت فناوری شبکه‌های اجتماعی و نرم‌ابزارهای بانکی آمار دریافت‌کنندگان ارز اربعین به‌طور خیره‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است.
در روزهای اخیر استفاده از نرم‌افزارهای بله و روبیکا در ارایه ارز اربعین آغاز شده که کمک زیادی به تسهیل دریافت ارز اربعین کرده است و در صورت همکاری سایر نهادها می‌توانیم تمام خدمات ارز اربعین را به‌طور الکترونیکی ارایه دهیم تا از اجتماع و ازدحام در فضای معنوی اربعین جلوگیری شود و هیچ فردی در دریافت ارز اربعین با مشکل مواجه نشود. محرمیان گفت: ارایه تسهیلات خرد به صورت غیرحضوری در بانک تجارت و چند بانک دیگر آغاز شده است. بانک تجارت با استفاده از یک نرم افزار به نام باجت، تسهیلات ازدواج را پرداخت می‌کند و خدمت‌رسانی بانک تجارت در این حوزه با استفاده از ابزار فناوری تسهیل شده است. ارتقای وضعیت تنظیم‌گری لندتک برای ارایه تسهیلات خرد در مدت بسیار کوتاه نیز یکی از بخش‌هایی است که برای آن باید راهکار فناورانه ارایه شود.
بانک مرکزی در حال حاضر سه مدل برای لندتک در نظر دارد. در مدل اول لندتک فروشنده خدمات تسهیلات را به صورت فروش اقساطی ارایه می‌دهد. در مدل دوم شبکه بانکی تامین مالی را انجام می‌دهد و لندتک‌های نوع سوم نیز سازوکاری همانند لیزینگ دارند و منابع مالی را از بخش‌های دیگر جذب می‌کنند. با استفاده از لندتک‌ها افراد می‌توانند در مدت کوتاهی خدمات اعتباری را دریافت کنند. وی افزود: بانک مرکزی به دنبال اجرای مدل جدید اعتبارسنجی است. در حال حاضر ۳۰ درصد ایرانی‌ها امتیاز اعتباری دارند و با تداوم اجرای مدل جدید پوشش اعتبارسنجی در کشور به ۱۰۰ درصد می‌رسد. دقت اعتبارسنجی نیز از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد رسیده است که بسیار نزدیک به سطح استاندارد جهانی و کشورهای پیشرفته جهان است. استفاده از فناوری موجب شده که تعداد تراکنش‌های اینترنتی نیز افزایش پیدا کند.
درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نیز با اجرای قانون جدید چک بسیار کاهش یافته است و موظف هستیم ظرف مدت چهار سال چک‌های کاغذی را از بازار خارج کرده و فقط چک‌های الکترونیکی پذیرفته شود. البته همانطور که می‌دانیم و از قبل اعلام شده از ابتدای مهر ماه چک‌های قدیمی فقط در بانک صادرکننده پذیرفته می‌شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: ابزار استراتژیک معاونت فناوری‌های نوین در ارتباط با فعالان و خبرگان این صنعت آغاز شده و دو هدف اصلی آن شفاف‌سازی و توسعه نوآوری در نظام پولی و بانکی است.
در حوزه شفاف‌سازی طرح حکمرانی ریال ۳۶ پروژه دنبال می‌شود. بانک‌های مرکزی دنیا چهار رویکرد مشاهده و نظاره‌گری، آزمون و یادگیری، تسهیل نوآوری و بازطراحی مقررات را در مواجهه با تکنولوژی در نظر می‌گیرند. در کشور نیز بر اساس این چهار رویکرد تحولات فناورانه در نظر گرفته شده است. حدود ۶۰ بانک مرکزی در دنیا رویکرد سندباکس را در این حوزه در نظر گرفته‌اند و در کشور نیز این پروژه اجرا شده که البته جای پیشرفت زیادی دارد.
وی افزود: کارکردهای بانک مرکزی از دید فعالان صنعت هنوز ناشناخته است و فعالان این حوزه شناخت کافی نسبت به ساختارها و وظایف بانک مرکزی ندارند. وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌های پولی و ارزی، نظارتی (ثبات مالی)، نظام‌های پرداخت، بانکداری دولت، حسابداری ملی و مدیریت ذخایر ارزی خلاصه می‌شود. محرمیان بیان کرد: در گذشته چند صد هزار حساب دولتی در بانک‌های تجاری داشتیم که در چند سال گذشته این حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل شده‌اند و این اقدام ابزار مناسبی برای مدیریت منابع مالی دولت فراهم کرده است. زیرا آمار منابع مالی دولت در هر لحظه از این طریق در دسترس خواهد بود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده‌های مالیاتی اقدام مهمی بود که در این دوره انجام و باعث افزایش شفافیت شد.
وی با اشاره به اینکه از مرداد ۱۴۰۱ هیچگونه ابزار پرداختی نداشتیم که به پرونده مالیاتی متصل نباشد، گفت: جداسازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری نیز انجام گرفت و تمام بانک‌ها در این زمینه فعال شدند. محرمیان در ادامه عنوان کرد: مشوق‌هایی نیز برای فعالانی که با شفافیت کار می‌کنند در نظر گرفتیم که با آسودگی خیال، بیش از پیش از ابزارهای پرداخت بهره ببرند. آنچه که از سوی معاون بانک مرکزی مطرح شده مربوط به قوانینی است که از چند سال قبل مطرح بوده و اجرای آنها بنا به دلایل مختلف با تاخیر مواجه شده است. در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی در شهریور سال قبل دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.
البته صاحبان بیش از ۸ میلیون حساب تجاری که تجاری بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باشند، نه تنها مشمول مالیات نمی‌شوند بلکه از مشوق‌های بانکی و تجاری همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به‌ترتیب به ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد تومان، ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است. در این بین، اگر حسابی به عنوان تجاری شناخته شود، باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش. رییس کل سابق بانک مرکزی گفته بود که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود زیرا امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ‌وجه مشمول مالیات نیست.
صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ‌وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست زیرا فعالان بورس، نیم درصد مالیات را بابت معاملات پرداخت می‌کنند یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ‌وجه این فرد مشمول نیست. هرچند هنوز جزییات اجرایی این طرح اعلام نشده و مشخص نیست که چه زمانی به فاز نهایی اجرا خواهد رسید اما تفکیک میان حساب‌های تجاری و شخصی می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاحات سیاست‌های بانکی و مالیاتی ایران باشد.
