کاهش حجم تجارت خارجی ایران
مدت‌هاست دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها درحالی می‌توان آثار تحریم‌های بین‌المللی را کاهش داد که صادرات کشور رونق دوباره‌یی بگیرد و به حجمی دست پیدا کند که دیگر نیازی به تکیه کردن به درآمدهای نفتی وجود نداشته باشد.
این موضوع را حتی مقام معظم رهبری، بارها تاکید کرده و از مسوولان خواسته‌اند برای ارزآوری هرچه بیشتر صادرات کشور، تلاش مضاعفی داشته باشند.
اما در عین حال، اصول تجارت خارجی می‌گوید که باید همزمان دو بال واردات و صادرات را تقویت کرد، البته نه وارداتی که به مفهوم امروزی در کشور جا افتاده است و هر دلار نفتی یا بلوکه شده‌یی که می‌رسد، خرج واردات کالاهایی می‌شود که شاید نیاز به ورودشان به کشور نباشد.
کالاهایی که صرفا برای اقتصاد کشورهای خارجی اشتغالزایی می‌کنند و در مقابل، بیکاری و کاهش میزان تولید کشور را نشانه می‌گیرند.
کارشناسان بر این باورند که چنانچه دو بال تجارت خارجی کشور به‌صورت همزمان تقویت شده و واردات نیز به سمت کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی یا مواد اولیه تولید پیش رود، آن زمان است که حتی می‌توان واردات را نیز بر صادرات پیشی داد و اگرچه در ظاهر تراز تجاری منفی را تجربه کرد اما در باطن، رونق تولید و درنهایت صدور کالاهای با کیفیت را شاهد بود.
سیاست دولت دررابطه با واردات
در همین راستا قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد سیاست این وزارتخانه در واردات کالا بر این باور است که دولت در واردات مطابق قانون و اسناد بالادستی عمل کرده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین اتفاق نیفتاده است.
مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، در تشریح ابزار این وزارتخانه در کنترل واردات گفت: قانون و عمل به آن ابزار دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
قانون برنامه پنجم توسعه ذیل ماده103، سیاست‌های وارداتی را در قالب تعرفه و عوارض گمرکی محدود کرده، به این معنا که ایجاد هر نوع مانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی در مسیر واردات غیرقانونی است.
خسروتاج تاکید کرد: این صراحت قانون برنامه پنجم توسعه است. مدیریت واردات باید در قالب سیاست‌ها و تمهیداتی که در قانون طراحی شده، انجام گیرد در غیر این صورت قانون‌شکنی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر روش عقلایی برخورد با واردات یادآور شد: در کمیته ماده یک که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل جلسه می‌دهد، هر واحد تولیدی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، میزان توانایی خود در تامین نیازهای کشور و میزان نیاز کشور به واردات را مطرح می‌کند و سپس براساس جلسات این کمیته، کتاب «مقررات صادرات و واردات» تدوین و مشخص می‌شود که درراستای حمایت از تولید داخل، میزان سود بازرگانی و تعرفه هر قلم کالا چقدر باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این شیوه، روش عقلایی برخورد با واردات است که به‌خوبی تولید را لحاظ می‌کند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم در همین مسیر گام برمی‌دارد.
حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
خسروتاج در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها درمورد واردات خاطرنشان کرد: هر نوع سیاست تجاری باید در کنار حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف‌کننده را نیز لحاظ کند، بنابراین ما نمی‌توانیم به‌دلیل حمایت از تولید داخل ذایقه مصرف‌کننده را فقط به محصولات داخلی محدود کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دغدغه برنامه‌ریزی و مدیریت در واردات مطمئنا با راه‌حل‌های یک‌بعدی میسر نمی‌شود، تصریح کرد: اگر تجارت از اصول و قاعده‌مندی کافی برخوردار نباشد، نتیجه آن با بی‌قاعدگی و سختی‌هایی مواجه می‌شود که بی‌شک زمینه قاچاق را فراهم خواهد کرد، بنابراین می‌بینیم باید در کنترل واردات و مدیریت آن به مولفه‌های بسیاری توجه کرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کشوری که قاچاق زیاد است، یعنی نظام وارداتی آن بسیار سختگیرانه است.
منتقدانی که می‌گویند واردات به‌طور بی‌رویه انجام می‌شود و هر کالایی را می‌توان به کشور وارد کرد، حتما مساله قاچاق را نادیده گرفته‌اند زیرا ریشه اقتصادی قاچاق سود و عوارض و تعرفه گمرکی بالاست.
اما جدیدترین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که واردات کشور در دو ماهه ابتدای سال‌جاری به ۶میلیارد و ۳۴۲میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 13.82درصد کاهش را نشان می‌دهد به‌نحوی که واردات ایران در دو ماهه ابتدای سال گذشته، ۷میلیارد و ۳۶۱میلیون دلار بوده است.
ازسوی دیگر، مروری بر صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه ابتدای سال‌جاری نشانگر این است که صادرات ایران در این مدت به ۷میلیارد و ۸۶۱میلیون دلار رسیده که در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال۹۳، از کاهش 2.66درصدی برخوردار بوده است.
حال مقایسه این دو عدد به‌خوبی نشانگر این است که اگرچه صادرات از واردات در سال‌جاری پیشی گرفته و به‌نوعی تراز تجاری ایران مثبت شده است اما به هر حال حجم کل تجارت خارجی ایران کاهش یافته که این زنگ خطری برای کاهش درآمدهای ارزی و البته کاهش تامین مواد اولیه موردنیاز بخش تولید کشور یا به‌روز رسانی تکنولوژی‌ها و نوسازی ماشین‌آلات بخش صنعت است. مقایسه این دو عدد نشانگر ۱۴میلیارد و ۲۰۵میلیون دلار تجارت خارجی کشور در دو ماهه ابتدای سال‌جاری است درحالی که ایران در همین مدت در سال۹۳، حدود ۱۵میلیارد و ۴۳۷میلیون دلار تجارت خارجی را تجربه کرده بود، به‌همین دلیل با یک حساب سرانگشتی حجم تجارت غیرنفتی کشور نسبت به سال گذشته 7.98درصد کاهش یافته که این زنگ خطری برای تجارت خارجی کشور است.
رشد صادرات مدیون
میعانات گازی است
نکته حایزاهمیت در این میان، هدف‌گذاری است که مطابق با برنامه پنجم توسعه برای صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. آن زمان، سیاستگذاران و برنامه‌نویسان، میزان هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه را ۸۰میلیارد دلار تعیین کردند که از این رقم ۵۵میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و ۲۵میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات بود درحالی که سال گذشته هدف‌گذاری به ۴۷میلیارد دلار صادرات بدون احتساب میعانات گازی ازسوی دولت تعیین شده و درنهایت، دی ماه سال گذشته هم تصمیم بر این گرفته شده تا اعداد مرتبط با هدف‌گذاری صادرات از ۴۷میلیارد دلار به ۴۰میلیارد دلار کاهش یابد.
